"فتح- أقاليم الضفة" تطالب بإصلاحات داخلية عاجلة وتدعو لتكامل الجهود بمواجهة الاحتلال

رام الله- معا- أصدرت حركة فتح – أقاليم الضفة، بياناً دعت فيه إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتقديم مصلحة الشعب الفلسطيني على أي اعتبارات حزبية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتكثيف الاعتداءات في الضفة والقدس.

وأكدت الحركة دعمها لموقف الرئيس محمود عباس، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ رؤيته الوطنية، وعلى رأسها إنهاء معاناة الأسرى المحررين، والمبعدين.

وقالت الحركة في بيانها 'إننا في حركة فتح - اقاليم الضفة، وامام هذا المشهد الذي أصبحت فيه المجاعة في غزة سمته، نرى ان ما دعا إليه الرئيس محمود عباس بالعودة للالتفاف حول مصدر قوتنا ، شعبنا ووحدته، وتقديم مصلحة شعبنا على مصالحنا الحزبية وخلق البديل السياسي الوطني ، هي اقصر الطرق لانهاء هذه الحرب وقطع الطريق على استنزاف قوة وجودنا وصمودنا' .

واضافت ' نؤكد على أن ما يجري في ساحة الضفة والقدس من حرب استنزاف لوجودنا بموازاة ما يجري في ساحة غزة، متعددة الأدوات، من حملات تستهدف المخيمات والمدن والقرى وتزايد حملات الاعتقال واعدام بطيء للاسرى في السجون وفصل للمحافظات واستهداف للمسافر والبريات والاغوار، يستلزم بالضرورة إعادة صياغة عملنا السياسي ببرنامج موحد ما بين كافة القوى السياسية والمجتمعية التي تحيا هذا الواقع وتعلم اهم احتياجاته، مع ضرورة رفع مستوى الاستجابة لكافة الأجهزة الحكومية لدورها حتى لا يكون فراغ، تتسلل من خلاله أدوات الاحتلال وكل من يريد تجنيد قضيتنا لمصالحه'.،

وقالت 'بكل وضوح وقوة نؤكد أن الرئيس محمود عباس، القائد العام لحركة “فتح” ورمز الشرعية الفلسطينية، هو عنوان صمودنا السياسي، وموقعه في القيادة هو خط الدفاع الأول عن ثوابتنا الوطنية، وعن القرار الوطني المستقل، ونرفض أي مساس به أو التفاف على شرعيته'.

كما طالبت الحركة الاستجابة العاجلة لانهاء مطالب الاسرى المحررين وتحديدا إخوتنا المبعدين التزاما منا في توفير الحياة الكريمة والمستقرة، وضرورة تحمل المسؤولية دونما مماطلة، بمعالجة كافة مطالب إخوتنا المحررين والمبعدين، فما قدموه من أعمارهم، هو ملزم لكل منا كل في موقعه سواء في الحكومة او في قيادة الحركة.

كما طالبت بتطبيق مرسوم الرئيس فيما يتعلق بالعسكريين الذين تم احالتهم للتقاعد كما نص عليه، هذا الحق الغير قابل للانتقاص، في التعامل معه، فمن قدم سنين عمره خدمة لشعبنا يكون لزاما علينا أن يكون احساسه بالفخر ما بعد تقاعده.

كما دعت رئيس الحكومة د. محمد مصطفى إلى عمل مراجعة وطنية لأداء بعض الوزارات في استجابتها الطارئة لكثير من الاحداث التي تتعرض لها كافة محافظاتنا وتطوير الحلول العادلة والاستجابة السريعة لكثير من مطالب المواطنين التي يتم مخاطبة المسؤولين فيها دونما استجابة، والتي بات من الضرورة إيجاد حلول إبداعية مشتركة مع مؤسسات المجتمع دونما تأخير.

كما طالبت الحركة بوضع البرامج المطلوبة والاستجابة الطارئة للمناطق الأكثر تضررا من عدوان الاحتلال ونخص القدس ومدن ومخيمات شمال الضفة والاغوار ومسافر يطا كأولوية وطنية في ظل ما تتعرض له من تفريغ ممنهج وتهجير قسري وانهاك لأهلنا في هذه المناطق.

كما دعت مؤسسة تمكين وتطبيقا لرؤية السيد الرئيس بالحفاظ على كرامة الفئات النضالية بإعادة صياغة استمارة تمكين حتى لا يصل الامر لمقاطعة المؤسسة، فلطالما الهدف هو الحفاظ على كرامة ذوي الشهداء والجرحى وذوي الاسرى فاننا لن نسمح لاحد بابتذال هذا الامر ومحاولات التذاكي في الاجراءات، مع ضرورة الاستماع إلى ملاحظات الجهات الممثلة للفئات النضالية .

ووجهت في بيانها التحية لاقاليم حركة فتح ومناطقها التنظيمية وشبيبتها ولجان المراة في غزة العزة الذين يقومون بدورهم في خدمة شعبنا برغم الصعوبات والمضايقات التي يتعرضون اليها ، ولكافة المكاتب الحركية الذين يخوضون الانتخابات النقابية ويسطرون التغيير الذي تسعى اليه الفئات النقابية المشاركة والتي كان اخرها فوز قائمة المهندس الفلسطيني في انتخابات نقابة المهندسين .

وطالبت الحركة الرئيس محمود عباس القائد العام للحركة الايعاز بعقد المؤتمر وتسخير كافة الامكانيات المتاحة لتسهيل انعقاده، طالبة بالتنفيذ الفوري وغير القابل للتأجيل لقرارات برلمان الحركة – المجلس الثوري – التي تنص على االتالي:

1. إسناد الوزارات والهيئات السيادية لكفاءات فتحاوية وطنية مشهود لها بالنزاهة والانتماء، بعيدًا عن المحاصصة والانتهازية.

2. وقف ازدواج المهمات التنظيمية، وفرض الالتزام بالأنظمة الداخلية للحركة بلا استثناء.

3. إعادة هيكلة ملف السفارات والسفراء بما يخدم الرؤية التحررية لحركتنا، وبما يليق بتضحيات شعبنا.

4. إقرار مفوضية دائمة ومركزة لمدينة القدس، العاصمة الأبدية لفلسطين، على أن تكون مرجعية شاملة لكل ما يتعلق بها.

5. تحصين ملف الشهداء والأسرى والجرحى، باعتباره خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وتجريم أي محاولة للمساس به.

6. استكمال بناء المؤسسات التنظيمية، من خلال ملء الشواغر في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، تمهيدا لعقد المؤتمر العام الثامن.

7. تدوير المفوضيات وتفعيلها بما يخدم رؤية فتح النضالية، ويعيد الاعتبار لدورها الطليعي على الساحة الوطنية.

وختاما اكدت حركة فتح - اقاليم الضفة 'أن شعبنا وقضاياه الداخلية والتعاطي معها لا تقل أهمية عن الشأن السياسي والهم الأكبر بإنهاء الاحتلال'.