"إنستغرام" تشدد الرقابة على القصّر بواسطة الذكاء الاصطناعي

معا- أعلنت شركة 'ميتا' المالكة لـ'إنستغرام' عن إطلاق نظام ذكاء اصطناعي متطور للكشف عن المستخدمين القصّر الذين يحاولون التحايل على قواعد العمر بإنشاء حسابات باستخدام أعمار مزيفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة متصاعدة من الضغوط التشريعية والاجتماعية على عمالقة التكنولوجيا لتحسين حماية المستخدمين الصغار.

وتعتمد التقنية الجديدة على تحليل متعمق لأنماط السلوك الرقمي، حيث تفحص خوارزميات الذكاء الاصطناعي بعناية مجموعة من المؤشرات الدقيقة مثل طبيعة المحتوى الذي يتفاعل معه الحساب، وتفاصيل الملف الشخصي، وحتى توقيت إنشاء الحساب. وعند اكتشاف أي تناقضات تشير إلى أن عمر المستخدم الحقيقي أقل من المعلن، يقوم النظام تلقائيا بتحويل الحساب إلى 'وضع المراهق' الذي يفرض قيودا أمنية مشددة تتناسب مع الفئة العمرية الحقيقية للمستخدم.

وتشمل هذه القيود الجديدة جعل الحسابات خاصة، وتقييد خيارات المراسلة بحيث تقتصر على جهات الاتصال المعروفة فقط، بالإضافة إلى تصفية المحتوى الحساس مثل مقاطع العنف أو المنشورات التي تروج لعمليات التجميل.

كما يقدم النظام ميزات رقابية إضافية مثل تذكير المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بأخذ استراحة عند تجاوز مدة استخدام التطبيق لساعة متواصلة، وتعطيل الإشعارات ليلا للحفاظ على أنماط نوم صحية.

وهذه الإجراءات تأتي كرد فعل على انتقادات متزايدة واجهتها 'ميتا' من الجهات التنظيمية والهيئات التشريعية، حيث شهد العام الماضي تقديم 33 ولاية أمريكية دعاوى قضائية جماعية ضد الشركة، متهمة إياها بالتقصير في حماية المستخدمين القصّر. كما يجري حاليا في الكونغرس الأمريكي مناقشة تشريعات جديدة مثل 'قانون سلامة الأطفال على الإنترنت' الذي يهدف إلى إلزام الشركات التقنية بتحمل مسؤولية أكبر تجاه حماية المستخدمين الصغار.

وإلى جانب هذه التحسينات التقنية، تعمل 'ميتا' على تعزيز التواصل مع أولياء الأمور من خلال إرسال تنبيهات وإرشادات تساعدهم على مناقشة أهمية الشفافية العمرية مع أبنائهم.

كما أعلنت الشركة مؤخرا عن متطلبات جديدة تفرض على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما الحصول على موافقة الوالدين قبل القدرة على بث مقاطع فيديو مباشرة، إلى جانب تعطيل الميزات التي قد تعرضهم لمحتوى غير لائق.

وهذه التطورات تشكل جزءا من استراتيجية أوسع تشمل أيضا تطبيقات 'فيسبوك' و'مسنجر'، حيث تسعى 'ميتا' لمواكبة المعايير الأمنية الجديدة التي تفرضها الحكومات حول العالم. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح حول مدى فعالية هذه الإجراءات في ظل التحديات المستمرة التي تواجه عمليات التحقق من العمر في العالم الرقمي، وما إذا كانت الشركات التكنولوجية قادرة على تحقيق التوازن الصعب بين حماية المستخدمين الصغار والحفاظ على تجربة استخدام سلسة لجميع المستخدمين.