أزمة فائض الشيكل تنفجر من جديد..أصحاب محطات المحروقات يحذرون من توقفها عن العمل في ظل استمرار أزمة تكدس الشيكل

اتحاد أصحاب محطات المحروقات والغاز بالضفة: أسباب الإغلاق المحتمل هو رفض البنوك استلام أموال بيع المحروقات، رغم أن شيكاتنا محررة لدى هيئة البترول والتزاماتنا جاهزة، ولا يوجد أي حل أو ضغط حقيقي من سلطة النقد على البنوك أو الاحتلال لحل هذه الأزمة.

رام الله مكس: مع استمرار أزمة تكدس الشيكل، حذّر أصحاب محطات المحروقات والغاز في بيان لهم اليوم الثلاثاء من احتمالية إغلاق محطات المحروقات بسبب رفض البنوك استلام أموال بيع المحروقات بعملة الشيقل، واستمرار الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح هيئة البترول

وجاء في البيان الذي وصل رام الله مكس نسخه عنه' البنوك ترفض استلام أموال بيع المحروقات، وشيكاتنا محررة لدى هيئة البترول والتزاماتنا قائمة ولا يوجد أي حل أو ضغط حقيقي من سلطة النقد على البنوك او الطرف الاخر لحل الأزمة'.

وحذر أصحاب محطات المحروقات والغاز من احتمالية إغلاق محطات المحروقات بسبب هذه الأزمة قائلين إنه ليس خيارًا ولا رغبة منهم، وإنما نتيجة قسرية لانعدام الحلول، محذرين من أن توقف هذا القطاع سيؤدي إلى شلل كامل في مختلف مناحي الحياة اليومية.

وأكد أصحاب المحطات أنهم بذلوا كل الجهود الممكنة، وشاركوا في العديد من اللقاءات والاجتماعات خلال الفترات الماضية بهدف التوصل إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن أي نتائج حتى الآن.

ودعا أصحاب المحطات الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، والعمل بشكل عاجل على الضغط على الشركات الموردة من الاحتلال، ومن خلالهم على حكوماتهم، لإيجاد حل فوري للأزمة قبل تفاقم تداعياتها.

وكان محافظ سلطة النقد يحيى شنار قد كشف خلال تصريح سابق، أن حجم فائض عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية بلغ نحو 15 مليار شيكل، محذراً من تفاقم الأزمة الناتجة عن تكدّس العملة المحلية في المصارف.

وأوضح أن التوجه نحو التعاملات الإلكترونية يهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالتعامل بالكاش، وإفشال أي محاولات إسرائيلية لاستغلال هذه الأزمة، مشيراً إلى أن تراكم الشيكل في البنوك يعطل دورة رأس المال ويحرم الاقتصاد الفلسطيني من الاستفادة الفعلية منه.

يُشار إلى أن العلاقة التعاقدية المُبرمة بين البنوك والمصارف العاملة في فلسطين وبين أصحاب المُنشآت الاقتصادية بما فيهم محطات الوقود، تتيح للشركات إيداع المبالغ النقدية بالعملات المتداولة ضمن السقوف التي يحددها القانون، ولا تسمح للبنوك بالامتناع عن إجراء حركات الإيداع بعُملة دون الاخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للعُملاء الأفراد.

نص بيان أصحاب محطات المحروقات والغاز كاملًا:

بيان هام للرأي العام

يا ابناء شعبنا العظيم ويا أهلنا في كل محافظة الوطن ،

نضعكم اليوم أمام الحقيقة كاملة، دون مواربة أو تهرب.

نحن أصحاب محطات المحروقات والغاز لا نستورد الوقود من الخارج، ولا نتحكم بمصدره أو بسعره. مصدرنا الأساسي والوحيد هو هيئة البترول الفلسطينية التابعة لوزارة المالية، ووزارة المالية جزء من الحكومة الفلسطينية.

في المقابل، مصدر الوقود الأساسي يأتي من الطرف الأخر ، ونحن مجبرون على الاستمرار لتأمين شريان الحياة للناس.

اليوم نواجه أزمة حقيقة وخانقة غير مسبوقة

• البنوك ترفض استلام أموال بيع المحروقات.

• شيكاتنا محررة لدى هيئة البترول والتزاماتنا قائمة

• ولا يوجد أي حل أو ضغط حقيقي من سلطة النقد على البنوك او الطرف الاخر لحل الأزمة ،

لقد قمنا بكل ما هو مطلوب منا، وطرقنا كل الأبواب، وشاركنا في كل اللقاءات والاجتماعات التى كان هدفها التوصل إلى حل في كل الفترات السابقة وذلك بصدد التوصل إلى حل عادل يرضى جميع الأطراف لكن دون جدوى .

نؤكد على أن أي إغلاق محتمل للمحطات ليس خيارًا ولا رغبة منا بل هو نتيجة قسرية لانعدام الحلول.

توقف هذا القطاع يعني شلل كامل في كل مناحي الحياة اليومية .

نضع هذه المعضلة أمام الجهات الرسمية والمؤسساتية .

ويتوجب على الجميع في مكان عمله وموقعه الضغط على الشركات الموردة من الطرف الاخر للضغط على حكوماتهم وإيجاد حل لهذه الازمة قبل فوات الاوان