الأمم المتَّحدة: غزَّة على حافَّة الانهيار والضَّفَّة تسجِّل أسوأ تدهور اقتصاديّ

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أنّ قطاع غزة يقف على حافة الانهيار الكامل، مؤكدة أن حجم الدمار الناجم عن الحرب الإسرائيلية بلغ مستوى يهدد مقومات البقاء الأساسية للسكان، ويستدعي تدخلاً دولياً فورياً وواسعاً.

وقالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير جديد، إن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عقودًا طويلة، مشيرة إلى أن الحرب والقيود المفروضة على القطاع أدت إلى انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية دمّرت ركائز الحياة الأساسية من غذاء ومأوى ورعاية صحية، ودفعت غزة إلى 'هاوية من صنع الإنسان'، مما يثير الشكوك حول قدرة القطاع على النهوض مجدداً كبيئة صالحة للعيش.

وبيّن أن حجم الدمار أطلق أزمات متتالية إنسانية واقتصادية وبيئية واجتماعية، وحوّل غزة من حالة 'تراجع في التنمية' إلى 'حالة دمار كامل'. وحتى في حال توفر النمو والمساعدات، قد يستغرق الأمر عقوداً لاستعادة مستويات الرفاه السابقة لعام 2023.

ووفق آخر بيانات وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء 69,756 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، فيما أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطق القطاع نتيجة استمرار الحصار والدمار الواسع للبنية التحتية.

كما سجّل اقتصاد غزة انكماشاً بنسبة 87% خلال عامي 2023–2024، ليبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 161 دولاراً فقط، وهو من أدنى المعدلات في العالم.

وفي الضفة الغربية، كشف التقرير أن العنف المتصاعد، والتوسع الاستيطاني، والقيود المفروضة على حركة العمال أدت إلى تدمير الاقتصاد المحلي، مسجّلة أسوأ تدهور اقتصادي منذ عام 1972، وهو العام الذي بدأت فيه أونكتاد تسجيل بياناتها.

وأشار التقرير إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين والبضائع، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين، ساهمت في تقويض البيئة الاقتصادية في الضفة، وحرمت الآلاف من العمال من الوصول إلى أماكن عملهم.