تقرير مراقبون: العزلة الدولية تهدد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

أكد خبراء اقتصاديون أن العزلة الاقتصادية التي تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر المقاطعة أو الحظر التجاري أو تقليص الاستثمارات الأجنبية، لم تعد مجرد احتمال سياسي، بل تحوّلت إلى واقع يهدد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي على المدى المتوسط والطويل.

ويرى المراقبون أن آثار العزلة بدأت بالظهور من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الدين العام، واتساع العجز في الموازنة، فضلًا عن تراجع فرص العمل في القطاعات المعتمدة على التصدير والاستيراد، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسعار والمعيشة.

وقد أثارت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول 'العزلة الاقتصادية' ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها خبراء اعترافًا صريحًا بأن الأزمة لم تعد مجرد تهديد نظري، بل واقعًا يتشكّل بفعل تحولات في السياسات الدولية، ومناخ تجاري متغير، وتحديات داخلية ضخمة.

ويشير الخبراء إلى أن هذه التصريحات تكشف إدراك القيادة الإسرائيلية لخطورة المرحلة، لكنها في المقابل تحاول البحث عن سبل للتأقلم بدل مواجهة جوهر الأزمة.

وبيّن الخبير الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن الخشية الحقيقية تكمن في امتداد العزلة لتشمل عقوبات اقتصادية مباشرة، ما سيؤدي إلى صعوبات في استيراد الأسلحة وقطع الغيار، وتأثيرات بالغة على الصناعات البحثية والتطويرية.

وأضاف أبو الروس لصحيفة ' فلسطين' العزلة قد تفرض ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج وتراجعًا في الصادرات، وإذا ما تعطلت سلاسل التوريد أو فُرضت مقاطعات على السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة، فإن ذلك سيضاعف العبء على الاقتصاد الإسرائيلي والمستهلكين على حد سواء.

كما أشار إلى أن الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا وقطع الغيار المستوردة قد تواجه تحديات خطيرة إذا ما فُرضت قيود على استيرادها، فضلًا عن تراجع شهية المستثمرين الأجانب الذين باتوا يرون المخاطر في السوق الإسرائيلية أكبر من المكاسب.

ويرى د. سمير الدقران أن الاحتلال قد يسعى إلى تحالفات اقتصادية أو سياسية جديدة للتخفيف من آثار المقاطعة أو العقوبات، مثل الانفتاح على دول تسعى وراء مصالح أمنية أو تجارية، لكنه شدّد على أن هذه الخطوات لن تكون كافية لتعويض الخسائر في حال اتسع نطاق العزلة المفروضة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الاتحاد الأوروبي أو الأسواق العربية.

ويؤكد الدقران لـ' فلسطين' أن النفقات الحربية المتزايدة شكّلت عبئًا ثقيلًا على الميزانية، حيث ارتفعت مستويات العجز والديون، بينما تراجعت الإيرادات الضريبية بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ويرى أن محاولات نتنياهو لتسويق فكرة 'الاكتفاء الذاتي عبر الصناعات المحلية' لا تعالج جذور الأزمة، بل تمثل محاولة للهروب من الاعتراف بأن الحرب كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي أثمانًا باهظة.

ويحذّر المراقبون من أن استمرار العزلة الاقتصادية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالطاقة ومواد البناء والسلع الاستهلاكية، مما سيزيد الضغوط على الإسرائيليين، وخاصة الفئات الضعيفة.

كما أن فقدان الوظائف في القطاعات المرتبطة بالتصدير لن تُعوّضه سوى مكاسب محدودة في الصناعات الدفاعية، التي لا تملك القدرة على استيعاب اليد العاملة بشكل واسع.