المكتب الحكومي: الاحتلال يُحوّل مراكز توزيع "المساعدات برفح" إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ قوات الاحتلال 'الإسرائيلي' ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز 'المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي' في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا هذه 'المراكز' إلى 102 شهداء و490 مصاباً منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال 'الإسرائيلي' ويُروّج له تحت مسمى 'الاستجابة الإنسانية'، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة، وفقًا لبيان المكتب الحكومي.

وأكد، أنّ ما يُسمى بمراكز توزيع 'المساعدات'، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية.

وأشار إلى أنّ هذه النقاط لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال 'الإسرائيلي' وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات ارتكاب هذه المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين، محمِّلًا الاحتلال 'الإسرائيلي' المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة 'المساعدات'.

كما حمّل الإدارة الأمريكية الداعمة سياسياً وميدانياً لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة.

وشدد على أنّ تكرار المجازر في مراكز التوزيع يومياً، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وطالب المكتب الحكومي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيداً عن هذا النموذج 'الإسرائيلي' الأمريكي القاتل.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، محِّذرًا من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر.

ورفض المكتب الحكومي رفضاً قاطعاً ما يسمى بـ'المناطق العازلة' أو 'الممرات الإنسانية' التي يقيمها الاحتلال، مؤكدًا أن هذه المشاريع ليست سوى أفخاخ دموية، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يومياً وقتلهم بدون بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي.

وشدد المكتب الحكومي على أنّ استمرار هذه الجرائم، وسط صمت دولي مشين، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ويثبت أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب أبشع صور الإبادة الجماعية أمام كاميرات العالم، دون رادع أو محاسبة.