هل ستتمكن السلطة الفلسطينية من تسليم هشام حرب إلى فرنسا؟

أكد محامي محمود العدرة (هشام حرب) أن تسليمه من قبل السلطة الفلسطينية إلى فرنسا غير ممكن قانونيا، إذ يمنع القانون الفلسطيني ترحيل المواطنين ولا توجد اتفاقية رسمية مع فرنسا لذلك.

العدرا/حرب كان عضوا في 'فتح – المجلس الثوري' بقيادة أبو نضال، وهو مطلوب في فرنسا إثر مشاركته في الهجوم على مطعم 'جولدنبرغ' في شارع روزييه بالحي اليهودي في باريس عام 1982، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية منذ سنوات لكن تنفيذها تأخر بسبب عوامل سياسية وأمنية.

وأكد المحامي محمد الهريني في تصريحات صحافية أنه 'يجب ألا يجرى التعاطي والنظر في مذكرة طلب إنتربول من الأساس، ولا سيما أنه لا توجد اتفاقيات بين السلطة وفرنسا لغايات تنفيذ ما ورد في قانون تسليم المتهمين الفارين لعام 1927، وبالتالي لا مجال لتطبيق التسليم، مشيرا إلى أنه موكله لا يحمل جنسية أجنبية ولا يعتبر من رعايا الدولة الفرنسية، وبالتالي لا مكان للتسليم، ولن يكون هناك ما يساعد القضاء الفلسطيني لتسليم العدرة إلى الجهات الفرنسية'.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن السلطة الفلسطينية تستعد لتسليم محمود العدرة إلى السلطات الفرنسية، بعد مرور 43 عاما على عملية الهجوم، وهو معتقل منذ سبتمبر الماضي، وتؤكد عائلته أنه يعاني من أمراض خطيرة ويحتاج رعاية طبية لا تتوفر في مركز التوقيف.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في مقابلة مع صحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية، ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، أن الإجراءات القانونية أصبحت في مراحلها النهائية ولا يتبقى سوى بعض التفاصيل الفنية قبل التسليم الرسمي. من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي بهذه الخطوة واعتبرها تقدما نحو العدالة للضحايا.

في المقابل، حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من المساس بالقانون الأساسي إذ لا توجد اتفاقية رسمية بين السلطة الفلسطينية وفرنسا لتنظيم تسليم المتهمين، وأن هذا الإجراء قد يمس السيادة الوطنية ويفتح باب المطالبة بتسليم فلسطينيين آخرين لدول أجنبية.

المصدر: وكالات