تقرير قانوني يدعو لحماية دوليَّة للمتضامنين من أيِّ اعتداء إسرائيليّ وملاحقة المعتدين دوليًّا

أكد خبير في القانون الدولي أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي سفينة التضامن ' مادلين' قبل وصولها غزة، لإيصال 'رسالة حياة لا سلاح موت' يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا لتشكيل فريق من المحامين الدوليين لإدانة المعتدين على السفينة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الأحد، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أصدر تعليماته لجيش الاحتلال بمنع وصول السفينة التضامنية إلى شواطئ غزة.

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة، الأحد، أن السفينة التضامنية اجتازت مناطق بالساحل المصري وتقترب أكثر من القطاع، مشيرة إلى أن ساعات وتصل شمالي مدينة المنصورة متجهين إلى غزة.

ولفتت اللجنة التي تمثل أحد منظمي الرحلة عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أن 'الساعات القادمة هي الساعات الأكثر أهمية في رحلتنا إلى غزة'.

واعتبر فؤاد بكر المستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية، الاعتداء على السفينة الإنسانية انتهاك صارخ للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين في أوقات الحروب.

تكشف عارهم

وشدد على أن سفينة التضامن لا تهدد أمن أحد، إنما تكشف عار من يمنع عنها الوصول إلى وجهتها، وتفضح من يحاصر مليوني وربع مليون إنسان منذ أكثر من 17 عاما في غزة، ومن يحاول خنق أي صوت حر يقول: 'كفى'.

وقال بكر في مقابلة مع صحيفة فلسطين، إن استهداف المتضامنين ليس فقط عدوانا على حرية الحركة والعمل الإنساني، بل جريمة سياسية هدفها بث الرعب في قلوب الشعوب الحرة، وردع أي محاولة لكسر جدار العزلة عن غزة المذبوحة.

وأكد أن الحماية الدولية مغيبة عمدا، إما بصمت الدول الكبرى المتواطئة، أو بعجز المنظمات الأممية التي تكبلها الحسابات السياسية. لافتا إلى أن الحماية الدولية ليست منة بل واجب، وحماية المتضامنين اليوم هي دفاع عن ما تبقى من ضمير عالمي.

وبشأن وجود قانون يحمي مثل تلك القوافل التضامنية، بين بكر، أن حماية دولية بموجب اتفاقية جنيف للعام 1949 تخضع لحماية المدنيين أثناء الحرب، وتمنع عرقلة وصول المساعدات إلى السكان المدنيين. مشيراً إلى أن استهداف السفينة يعد جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 33 من العقاب الجماعي باتفاقية جنيف الرابعة.

حملات قانونية

وأعرب عن أسفه لعدم مرافقة حملات قانونية دولية لدعم هذه السفينة، وتقود لحماية المتضامنين من استهداف الاحتلال الإسرائيلي، داعيا للعمل على خلق لجنة قانونية تتابع الأمر أثناء الإبحار، ولاحقا بعد تعرضها لأي اعتداء.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وشعوب العالم الحر، تحركا بالأفعال، وليس بالكلمات فحسب، محذرا من أن الصمت الدولي يغري الاحتلال الإسرائيلي بتكرار الاعتداءات على قوافل التضامن الدولية التي حاولت الوصول على مدار سنوات الحصار المطبق إلى قطاع غزة.

وغادرت السفينة 'مادلين' إيطاليا في الأول من الشهر الجاري، وهي تقل 12 متضامنا دوليا من بينهم، السويدية غريتا تونبرغ، ناشطة مكافحة تغيّر المناخ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، والنائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، وهي تحمل مساعدات إنسانية رمزية.

بدورها أكدت منظمة العفو الدولية أن 'أسطول الحرية' المتجه إلى قطاع غزة، وتحديدًا سفينة 'مادلين'، يمثل مبادرة تضامنية مهمة لتسليط الضوء على الحصار غير القانوني والخانق الذي تفرضه (إسرائيل) على القطاع، في ظل 'الإبادة الجماعية الجارية'.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس'، إن 'أسطول الحرية إلى غزة يجب أن يُسمح له بأداء مهمته السلمية بأمان، بعيدًا عن أي ترهيب أو هجوم'، وأضافت: 'لا يوجد أي مبرر لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل مستويات كارثية من الجوع والمعاناة، وفي واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي صنعها الإنسان في العالم'.

وسبق أن تعرضت سفينة 'الضمير العالمي' لهجوم بطائرتين مسيرتين قرب المياه الإقليمية لمالطا في أوائل مايو الماضي، أثناء محاولتها كسر الحصار، ما أدى أضرار في محركها،

وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلف أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، إلى جانب النزوح المتكرر لمعظم سكان القطاع.