المصارف الفلسطينية ستكون معزولة عن العالم الاثنين المقبل

ذكرت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية العبرية أن المصارف الفلسطينية ستصبح معزولة عن الجهاز المصرفي الإسرائيلي، وعن العالم كله، بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وقالت الصحيفة إن المصارف الفلسطينية ستكون معزولة عن العالم، حال لم يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من أجل اتخاذ قرار يلتف على وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي قرر وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

وأضافت أن بنكي 'ديسكونت' و'هبوعليم' هما المختصان بتنفيذ العلاقة بين البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الإسرائيلي ودول العالم، وذلك لأن الشيكل هي العملة المتداولة في النظام الاقتصادي الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفان الإسرائيليان يطالبان منذ العام 2009، بوقف العلاقات مع البنوك الفلسطينية، بادعاء أن 'البنوك الفلسطينية ترفض الانصياع لأنظمة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعرض المصرفين الإسرائيليين لمخاطر كبيرة كونهما يكفلان البنوك الفلسطينية'.

ولفتت إلى أن'حكومة الاحتلال طالبت المصرفان بالاستمرار في هذه المعاملات مع البنوك الفلسطينية، ولذلك اتخذت ثلاث خطوات. الأولى، هي إقامة شركة حكومية إسرائيلية تكون مسؤولة عن العلاقات مع البنوك الفلسطينية، لكنها لم تبدأ بالعمل حتى الآن'.

وتابعت أن 'الخطوة الثانية، تتعلق بمح المصرفين تعهدين: حصانة من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن دعاوى مدنية تقدم ضدهما. وفي أعقاب الحرب على غزة ، طالب المصرفان بزيادة مبلغ هذا التعويض'.

وتمنح دائرة المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية هذا التعويض للمصرفين الإسرائيليين، لكن سريانه ينتهي في 31 آذار/مارس الجاري، أي يوم الأحد المقبل.

ووفقا للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن بإجراء مفاوضات مع المصرفين بشأن مطلبهما بزيادة التعويض لهما، ما يعني أن المعاملات بينهما وبين البنوك الفلسطينية ستنتهي يوم الأحد.

وأكدت ذا ماركر، أن عدم تمديد سريان التعويض سببه قرار سموتريتش بمعاقبة الإدارة الأميركية التي فرضت عقوبات على مستوطنين شاركوا في اعتداءات إرهابية على فلسطينيين، ومعاقبة المصرفين الإسرائيليين، 'ديسكونت' و'هبوعليم'، بسبب تنفيذهما العقوبات الأميركية.