مدير الصحة بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب: إعدام السجناء الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون

أكد مدير الصحة بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب الدكتور جينس مودفيغ للجزيرة أن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعاملون منذ سنوات بقسوة وتعذيب، وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول زاد مستوى الانتهاكات، كما تدنى مستوى ظروف الفلسطينيين بشأن الحقوق والضمانات الأساسية للاعتقال.

ويقبع نحو 9100 أسير وأسيرة في 23 سجناً إسرائيلياً ومركز توقيف وتحقيق، منهم 11 ألفا و300 فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل في الضفة الغربية، وآلاف آخرون في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأصيب 80% من الأسرى بالأمراض الجلدية بسبب الاكتظاظ داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويقضي الأسرى 24 ساعة في ميدان السجون بدون أكل أو شرب مع التعرض للضرب الشديد.

وفي تصريح له خلال ظهوره في 'نافذة إنسانية من غزة' لتسليط الضوء على الأبعاد السياسية والقانونية لسياسة التعذيب التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في سجونها ضد الأسرى الفلسطينيين، من اعتداءات وصدمات كهربائية وإهمال طبي متعمد، قال مودفينغ إن اللجنة المناهضة للتعذيب في الأمم المتحدة تجري اليوم وغدا حوارا مع إسرائيل لتقييم درجة التزاماتها بالميثاق والمعاهدة ضد التعذيب.

وأشار إلى أن أسئلة ستطرح خلال الاجتماع عن معاملة الفلسطينيين ليس فقط في السجون، ولكن أيضا في أماكن الاعتقال العسكرية، كما ستكون هناك أسئلة متعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وحقوق الفلسطينيين والمعتقلين.

وكشف أن اللجنة المناهضة للتعذيب قامت بفحص إجراءات إسرائيل واكتشفت مشاكل متعلقة بالاعتقال الإداري والتعذيب وغياب حقوق الفلسطينيين بموجب الاعتقال الإداري.

وأوضح أنه لا مبرر ولا عذر ولا حجة للسماح بالتعذيب، مشددا على معارضته الإجراءات الإسرائيلية الخاصة بالتعذيب في الضفة وغزة.

وحول القانون الإسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين، شدد مدير الصحة بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب على أن القانون الدولي يجب تطبيقه وأن يتم احترام الحق في الحياة، مرجحا أن تكون هناك انتهاكات صارخة للقانون الدولي في حال بدأت إسرائيل في إعدام السجناء الفلسطينيين.

وينص مشروع القانون الإسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين -الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى- على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام.

كما ينص المشروع على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.