ملاحقة الفساد في فلسطين: صدفة أم صراع مراكز القوى؟

قضيتا رئيس هيئة المعابر ووزير النقل فتحتا ملفاً مثيراً للجدل ومراقبون يرونه 'انتقاماً شخصياً'

دفعت قضيتا فساد مالي وإداري ضد مسؤولين فلسطينيين اثنين إلى إثارة الجدل من جديد حول مدى أن يكون ذلك وفقاً لسياسة رسمية لمحاربة الفساد، أو تصفية للحسابات الداخلية وضمن الصراع بين مراكز القوى في السلطة.

وتعود القضية الأولى لرئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا الذي أعلنت النيابة العامة الفلسطينية فتح تحقيق رسمي معه بتهم فساد وتهريب للآثار.

وبطلب من النيابة العامة، وافقت محكمة فلسطينية على رفع السرية عن الحسابات المصرفية لمهنا وأفراد عائلته كافة، في ظل وجوده خارج فلسطين منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبدأ مهنا عمله في هيئة المعابر والحدود مع تأسيس السلطة الفلسطينية منذ عام 1994، إذ ترأس إدارة معبر رفح البري مع مصر، قبل أن يتولى رئاسة هيئة المعابر والحدود الفلسطينية ويستمر في ذلك حتى بداية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

أما القضية الثانية، فتعود لوزير النقل والمواصلات الفلسطيني طارق زعرب الذي أوقفه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن العمل بعد اتهامه بفساد مالي وإداري.

وفي حين كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمين قنديل تسيير أعمال الهيئة العامة للمعابر والحدود، فإن رئيس الوزراء أوكل مهمات وزير النقل إلى وزير الأشغال العامة والإسكان.

وخلال الأيام الماضية سربت وثائق رسمية عدة بخصوص الوزيرين وإحالتهما إلى التحقيق ورفع السرية المصرفية عن حساباتهما المصرفية الشخصية وحسابات أفراد عائلاتهما.

ودفع ذلك النيابة العامة الفلسطينية إلى إصدار بيان أكدت خلاله استمرار التحقيقات في قضيتي وزير النقل والمواصلات ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود 'تحت الإشراف المباشر للنائب العام'.

وبحسب البيان فإن 'نيابة جرائم الفساد تتابع العمل على هذه الملفات بكل جدية وشفافية واستقلالية، مع الحرص الكامل على الحفاظ على سرية الإجراءات، وضمان حقوق جميع الأطراف'، وأضاف 'للحفاظ على سلامة التحقيقات وسير العدالة'، فإن النيابة العامة أشارت إلى أن ذلك يحتم 'عدم الإدلاء بأية تفاصيل في هذه المرحلة'.

وأكدت أنها 'ستقوم باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة كافة بحق كل من يثبت ارتكابهم أية أفعال جرمية تشكل جريمة فساد، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم'.

وذكرت مصادر فلسطينية لـ'اندبندنت عربية' أن مهنا موجود في دولة ألبانيا حيث يتولى نجله سامي منصب سفير فلسطين لديها منذ أشهر. وبعد تسريب أنباء عن منعه من السفر واعتقاله في الـ22 من سبتمبر الماضي، نفى مهنا ذلك بشدة وأكد أنه 'على رأس عمله'.

وفي حديث إلى 'اندبندنت عربية'، قال مهنا إن 'من يصدر تلك الأقاويل هم حاقدون وكارهون له، ويسعون إلى عزله من منصبه'. وأوضح أن الرئيس الفلسطيني وحده من يستطيع إقالته، مشيراً إلى 'وجود صراع في مراكز القوى ورغبة من مسؤولين كبار في إقالته من منصبه'.

ونبه مهنا إلى أنه يتابع الإشراف على المعابر من خارج فلسطين، وأنه كان قبل يومين من تاريخ سفره في 19 من سبتمبر الماضي مع الرئيس الفلسطيني لتسهيل عودته من عمان لرام الله.

وبعد تسريب وثائق حول فتح التحقيقات مع مهنا، كلف عباس الموظف في هيئة المعابر والحدود أمين قنديل تسيير أعمال الهيئة. وذكرت مصادر خلال تصريح خاص أن العلاقة بين مهنا وقنديل كانت سيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويرى مستشار 'الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة' عزمي الشعيبي أن النظام السياسي الفلسطيني لا يتبنى 'سياسة جدية شاملة لمحاربة الفساد'، موضحاً أن ما يجري أن 'بعض قضايا الفساد تفرض نفسها على الجميع، وأحياناً يقوم الصراع بين مراكز القوى بدور في ملاحقة الفاسدين'.

وأشار إلى أن 'الحكومة الحالية بسبب الأزمة المالية وتعهداتها للخارج بالإصلاح ومكافحة الفساد لها مصلحة بعدم التساهل مع قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها'، مؤكداً أن بعض المسؤولين يتمادون في الفساد المالي والإداري، ولا بد من لجمهم.

وأوضح أن مهنا 'يدير معبر رفح ثم المعابر كلها منذ 30 عاماً، فأي شخص في ذلك الموقع الحساس تنشأ له علاقات ومصالح، وحتى لو لم يبادر لها فإن الآخرين يطلبون منه ذلك'.

وبسبب ذلك ينشأ الفساد المالي بحسب الشعيبي، و'قد يأتي الكشف عنه إما عن طريق المصادفة أو بسبب علاقات داخلية متأزمة عندما يقوم أحد الأطراف بتصفية الحسابات ضمن التنافس الداخلي'.

وكان عباس أصدر في مارس (آذار) الماضي مرسوماً بنقل تبعية الهيئة العامة للمعابر والحدود من مكتب الرئاسة إلى وزير الداخلية الفلسطيني.

وعن سبب نقل تبعية هيئة المعابر والحدود من مكتب الرئاسة إلى وزير الداخلية، رجح الشعيبي أن يكون ذلك بهدف تسهيل إجراءات التحقيقات وإبعاد الرئاسة من ملفه.

وشدد على أن المؤسسات والهيئات التابعة للرئاسة الفلسطينية 'لا تخضع لآلية جدية للمساءلة، ولا يوجد ما يكفي من الكوادر لتدقيق تقاريرها'.

بدوره رأى الباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب أن مكافحة الفساد في فلسطين لا 'تجري وفق سياسة مستدامة على مستوى الإدارة السياسية'، مشيراً إلى أن ما يجري 'ربما يكشف عن قضايا الفساد بالصدفة، حينها سيصل النظام السياسي إلى مرحلة لا يستطيع التغطية على تلك القضايا، أو الدفاع عنها'.

وأردف أن 'قضايا مكافحة الفساد تأخذ أحياناً أبعاداً شخصية انتقامية ضد بعضهم لخروجهم على النظام السياسي، موضحاً أن ذلك يتيح التسويات وعدم تنفيذ القانون كما يجب'.