كتلة فتح في بلدية نابلس تستقيل.. ما الأسباب؟

نابلس - قُدس الإخبارية: أعلن رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة، وعضوا المجلس البلدي سماح الخاروف، وساهر دويكات عن تقديم استقالتهم احتجاجاً على ما أسموه 'تدخل محافظة نابلس في صلاحيات البلدية'.

وقال الأعضاء المستقيلون وهم يمثلون كتلة حركة فتح بالبلدية، في بيان يوضح أسباب استقالتهم: 'اكتشف طاقم الحراسة والتفتيش في البلدية، خلال جولة ميدانية في رفيديا، أن صاحب مشروع مجمع قرش قيد الإنشاء، يصب أعمدة وواجهات الطابق الأرضي دون الحصول على إذن من البلدية'.

وأضاف البيان: 'بعد مراجعة العاملين في الموقع تبين أن لديهم تصريحاً من محافظ نابلس، ولم نبلغ به رسمياً، مما اضطرنا الطلب من موظفي البلدية عدم وقف أعمال الصب التزاماً واحتراماً لقرار المحافظ'.

وتابع: 'قرار المحافظ يعتبر تعدياً مباشراً على صلاحيات بلدية نابلس، لأن إصدار التراخيص وأذونات الصب هي صلاحيات حصرية للجنة التنظيم والبناء في البلدية'.

وقال الأعضاء المستقيلون إن 'قرار محكمة العدل العليا المؤقت بخصوص هذه القضية، يعني السماح بالعمل ولكن ضمن شروط الترخيص، ولا يعطي الحق لصاحب المشروع مخالفة شروط الرخصة، وقد وجهنا كتب رسمية لكل الأطراف صاحبة العلاقة بذلك بما فيها صاحب البناية'.

وأشاروا إلى أن 'الدليل على أن البلدية التزمت بقرار المحكمة، فإنها لم تسمح بإصدار أذونات صب في الطابق الأرضي، وفي ذات الوقت أصدرت أذونات صب لطوابق المواقف القائمة، بناء على طلب صاحب المشروع ليتمكن من إزالة المخالفات في طوابق التسوية، وثم الكشف عليها من قبل طاقم البلدية الفني للتأكد من مطابقتها لمخططات الترخيص، بعد تصويب الوضع ومن ثم الحصول على أذونات صب للطوابق الأخرى'.

وأوضحوا أن 'البلدية قدمت اللائحة الجوابية والبينات لمحكمة العدل العليا، بانتظار القرار النهائي بشأن القضية'.

وختم البيان: 'بناء على أن واقعة الصب دون الحصول على إذن من الجهات المخولة، مخالفة مباشرة للقانون لم نتمكن من وقفها، كما أن تدخل جهات عليا في صلاحيات البلدية، فيه مس بهيبتها ودورها، فإننا كتلة حركة فتح مضطرين للتقدم باستقالتنا'.

من جانبه قال محافظ نابلس، إبراهيم رمضان: 'بناءً على المستجدات الأخيرة نؤكد على علاقتنا المتينة مع البلدية، والتي لا يعتريها أي خلاف، وعليه فإننا جاهزون لعرض وتقديم المسوغات القانونية التي استندنا عليها في قرارنا لأي لجنة فنية قانونية، يمكن أن تنبثق للبت في القضية'.