مخاوف من تكثيف المُلاحقة الأميركية للمُتضامنين مع فلسطين

أثار اعتقال السلطات الأميركية الطالب محمود خليل لقيادته احتجاجات في جامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مخاوف من ملاحقات أوسع تستهدف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في أميركا وعموم الدول الغربية.

وفي 9 آذار/ مارس الجاري، اعتقلت السلطات الأميركية طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، محمود خليل. وأثار اعتقال الناشط الفلسطيني استياءً في الأوساط الأميركية، ما دفع 14 نائبًا أميركيًا إلى إرسال رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي للمطالبة بالإفراج عنه.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير الماضي أمرًا تنفيذيًا يتعلق بما يسمى 'مكافحة معاداة السامية'، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.

وشهدت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا، مظاهرات داعمة لفلسطين بدأت في أبريل 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.

وبعد أيام من اعتقال خليل، أقدمت السلطات الأميركية على ترحيل طبيبة الكلى اللبنانية والأستاذة في جامعة براون، رشا علوية، على خلفية مشاركتها في تشييع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

ولاحقًا، اعتقلت سلطات الهجرة الأميركية باحثًا هنديًا في جامعة جورج تاون، يقيم بطريقة قانونية في الولايات المتحدة، بتهمة 'نشر دعاية لحماس' و'معاداة السامية'.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن محاميه حسن أحمد أن الباحث المعتقل هو المواطن الهندي بدر خان سوري، حيث اعتُقل خارج منزله في حي روسلين بولاية فرجينيا، ونُقل إلى مركز احتجاز بولاية لويزيانا، وهو بانتظار موعد في محكمة الهجرة.

وزعمت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، أن سوري كان ينشر 'دعاية حماس ويروج لمعاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي'، كما زعمت أنه كان على صلة بمستشار كبير لحركة حماس.

توتر بين واشنطن والقوى الشعبية

يرى الحقوقي الفلسطيني والناشط في حركة مقاطعة إسرائيل، فؤاد بكر، أن مشاركة أميركا في تلك الأحداث واتخاذها مواقف ضد أفراد بسبب أنشطتهم السياسية أو الاحتجاجات التي تخص القضية الفلسطينية قد يعكس توترًا بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة، وبعض الحركات الشعبية أو السياسية في المنطقة.

وبيّن أن توقيف الطالب محمود خليل يشير إلى إجراءات أمنية مشددة في دول معينة تجاه الأشخاص الذين ينشطون في حركات احتجاجية أو يساندون القضية الفلسطينية.

وأوضح بكر لـ 'فلسطين أون لاين' أن التفاعل مع قضايا مثل دعم غزة قد يؤدي إلى تداعيات سياسية معقدة، حيث تتباين الآراء بين مختلف القوى الدولية والإقليمية حول كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا.

وذكر أن الولايات المتحدة قد تنشط ضد داعمي قضايا أو حركات تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية، مثل دعم حركات تحررية في مناطق معينة أو الوقوف ضد التحالفات التي تتبناها واشنطن مع دول أخرى. وقد تستهدف الأفراد الذين يشاركون في احتجاجات أو حملات تدعم قضايا مثل حقوق الفلسطينيين إذا كانت تلك القضايا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي حالات أخرى، تكون الملاحقة نتيجة لمواقف سياسية تعارض الحكومة الأميركية أو توجه انتقادات لسياساتها. كما تقوم الولايات المتحدة بملاحقة بعض النشطاء السياسيين أو الإعلاميين الذين يتحدون السرد الحكومي أو يروجون لأيديولوجيات تتعارض مع مصالحها.

وفيما إذا كان هناك توجّه أميركي لتضييق باب الحريات، قال بكر: 'يمكننا القول إن هناك جهودًا مستمرة من بعض الجهات لتضييق نطاق الحريات في بعض الحالات، لكن الاتجاه العام لا يزال يعكس صراعًا بين الحفاظ على الأمن الوطني وبين الحفاظ على حقوق الأفراد'.

وأكد الحقوقي الفلسطيني أن التصدي لاستهداف المدافعين عن قضايا شعوب المنطقة يتطلب جهودًا متعددة الأبعاد، تشمل التوعية، التضامن الدولي، وتعزيز آليات الحماية القانونية، وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في حماية هؤلاء الأفراد وضمان استمرار عملهم.

مخالفة للدستور

من جهته، شدد أستاذ القانون في جامعة 'هارفارد'، نوح فيلدمان، على أن مساعي إدارة ترامب لترحيل الناشط الطلابي محمود خليل تعد هجومًا على التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير للأميركيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

وقال فيلدمان في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية: 'إذا شرحت آراءك في قاعة الدرس أو في محادثة، فأنت محمي بموجب التعديل الأول للدستور، ويسمح لك بالتعبير عنها، وهذا يعني أن الحكومة لا تستطيع معاقبتك'.

وحول شرعية مساعي ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا، محمود خليل، الذي يحمل البطاقة الخضراء، قال فيلدمان إنه 'هجوم على التعديل الأول للدستور، لأن المحكمة العليا الأميركية قضت منذ الحرب العالمية الثانية بأنه إذا كنت غير مواطن وموجودًا بشكل قانوني في الولايات المتحدة، كما هو الحال مع خليل، فإنك تتمتع بحقوق كاملة يكفلها لك التعديل الأول'.

وتابع: 'لذا فإن قيام الإدارة بترحيل خليل لمجرد تعبيره عن آراء يحميها التعديل الأول للدستور، فهذا يعد هجومًا على حقوقه التي يكفلها الدستور'.

واعتبر أستاذ القانون أن ترحيل خليل بسبب تعبيره عن آرائه 'يعد اعتداءً على حقوق الجميع المكفولة بالتعديل الأول للدستور، إذ لا يوجد فرق دستوري بين المواطن وغير المواطن فيما يتعلق بحرية التعبير'.