دلياني: قرار السويد بوقف تمويل الأونروا انصياع مخزٍ لأجندة دولة الاحتلال

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

صرّح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قائلًا: 'إن قرار السويد بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل تحولًا سياسيًا يمثّل خضوعًا واضحًا للموقف العدائي وغير المبرر الذي تتبناه دولة الاحتلال ضد الأونروا. إن في جوهر هذا القرار انحياز إلى أجندة إسرائيلية إباديّة تهدف إلى طمس حقوقنا كلاجئين.'

وأضاف دلياني: 'الأونروا ليست مجرد مؤسسة إغاثية؛ إنها شاهد حي على مأساة شعبنا الفلسطيني، ورمز للمسؤولية الدولية تجاه ستة ملايين لاجئ مسجل في سجلاتها. لقد كانت، ولا تزال، شريان حياة يوفر التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة، خاصة في غزة التي تواجه إبادة جماعية وحصارًا خانقًا من قبل دولة الاحتلال، يدفع أكثر من مليوني إنسان إلى حافة الموت البطيء.'

وأكد دلياني أن 'القرار السويدي بوقف التمويل لا يمكن أن يُفهم بمعزل عن سياق دولي يشهد محاولات صهيونية متكررة لتفكيك الأونروا وإلغاء دورها. هذا القرار، سواء كان مدروسًا أو نتيجة ضغوط، يعكس تواطؤًا ضمنيًا في دعم أجندة دولة الاحتلال العنصرية والابادية، التي تسعى بكل الوسائل إلى إنهاء وجود الأونروا كجزء من خطتها الأكبر لتصفية القضية الفلسطينية.'

وتابع دلياني: 'لقد عانت غزة، خلال 442 يومًا مضت، من دمار شامل لم تشهد له الإنسانية مثيلًا في العصر الحديث. استشهد عشرات الآلاف من المدنيين، ودُمرت البنية التحتية، وشُرّدت عائلات بأكملها. وفي خضم هذه الكارثة، كانت الأونروا حصناً متميزاً في تقديم الدعم الإنساني والمأوى والخدمات الأساسية لجزء لا يستهان به من المنكوبين. إن قطع التمويل الآن يعني خذلان هؤلاء اللاجئين في أشد أوقاتهم، ويُعتبر تشجيعًا لدولة الاحتلال على المضي قدمًا في حملتها الإبادية.'

وأشار دلياني إلى أن 'هذا القرار السويدي لا يهدد فقط العمليات الحيوية للأونروا، بل يضرب بعرض الحائط حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي، ويدفع بالمجتمع الدولي نحو مرحلة من التخاذل غير المسبوق أمام أطماع الاحتلال التوسعية والإباديّة.'

واختتم دلياني حديثه بدعوة صريحة: 'المطلوب من السويد أن تعيد النظر في قرارها وتستأنف تمويل الأونروا كخطوة ضرورية للحفاظ على حرصها التاريخي على المبادئ الإنسانية والعدالة. إن التخاذل في هذا الملف لا يعني سوى الانخراط في تعزيز جرائم دولة الاحتلال، والتنصل من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين يُعانون من ويلات الاحتلال والإبادة.'