تقرير اسرائيلي يحذر: غزة قد تغرق في أعماق البحر لهذه الاسباب

تل أبيب- معا- حذر خبراء المناخ من غرق قطاع غزة في قاع البحر إذا لم تُراعِ عمليات إعادة الإعمار الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر.

ثمة مشكلة دراماتيكية أخرى تتطلب تفكيرًا مُعقَّدًا للغاية من قِبَل المُخطِّطين. تضيف صحيفة معاريف الإسرائيلية ' قبل أكثر من عامين، أعدَّ فرع استخبارات الجيش الإسرائيلي تقريرًا خاصًا حول الاحتباس الحراري وتغير المناخ وتأثيرهما على حوض الشرق الأوسط.

تشير جميع التوقعات والدراسات، حتى عام ٢٠٢٣، إلى أنه بحلول نهاية هذا القرن، سترتفع درجات الحرارة في المنطقة بمعدل ست درجات مئوية سنويًا. وهذا يعني ارتفاعًا ملحوظًا في درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط، وارتفاعًا في مستوى سطح البحر لا يقل عن نصف متر. هذا يعني: إغراق مدينة غزة وتحويلها إلى ما يشبه 'فينيسيا الحوض الشرقي' للبحر الأبيض المتوسط.

لهذه القضية تداعياتٌ بعيدة المدى، أولها النقصُ المُباشر في مياه الشرب العذبة في غزة، نتيجةً لتسرب مياه البحر المالحة إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية. تجدر الإشارة إلى أن عملية تسرب المياه المالحة إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية في غزة قد بدأت بالفعل في بعض المناطق بسبب الإفراط في ضخ المياه.

تقع إحدى أكبر خزانات المياه العذبة في غزة في منطقة المواصي، وهي أدنى نقطة في القطاع. سيؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى غمر تل المنطقة فورًا، وهي أيضًا أكبر منطقة زراعية في غزة، وتُنتج معظم الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه.

ومن المتوقع أيضًا انهيار شبكات الصرف الصحي في غزة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وفقًا للسيناريوهات.

في إسرائيل، أُعرب عن مخاوف من أن أزمة المناخ قد تؤدي إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان غزة فورًا نحو إسرائيل ومصر، بل وربما تُسبب واحدة من أخطر الأزمات الصحية والبيئية.

يقول البروفيسور عوديد بوختر ، خبير المناخ من معهد حولون للتكنولوجيا: 'يجب أن تأخذ إعادة تأهيل قطاع غزة في الاعتبار أزمة المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط'.

سيُطلب من المخططين، في إطار أعمال إعادة الإعمار، إجراء عمليات هندسية مُعقدة لمنع غرق أحياء غزة في أعماق البحر.

وفقًا للبروفيسور بوختر، هذه ليست توقعات خيالية. يقول إنه في السنوات الأخيرة، التي اتسمت بأمطار غزيرة وعواصف عاتية، سُجِّلت أمواجٌ يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار في البحر الأبيض المتوسط، مما ألحق أضرارًا بميناء تل أبيب، بل وأجبر السلطات المحلية في أسدود وريشون لتسيون وتل أبيب على بناء سدود واقية من التلال الرملية على طول السواحل لمنع الفيضانات.

وحسب قوله، لم تنجح جميع السدود العالية في منع تأثير أمواج البحر.

ويضيف الباحثون أيضًا أن حقيقة تسجيل موسمين صيفيين حارين بشكل خاص في العامين الماضيين، حيث تم تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، تعمل على تسريع ارتفاع درجة حرارة البحر وقد تقصر التوقعات.

هل تتحول نفايات البناء إلى جدار دفاعي في مواجهة البحر؟

ومن بين الأفكار التي يتم صياغتها واختبارها استغلال مشكلة أخرى، لا تقل صعوبة، والتي قد تقدم بالفعل حلاً إبداعياً لإعادة إعمار القطاع وتلبية متطلبات الأمن الإسرائيلي.

يقول البروفيسور بوختر: 'في غزة، حجم الدمار هائل، ولا سبيل لنقل أنقاض المنازل خارج القطاع'، ويشير إلى إمكانية نقل الأنقاض إلى البحر قبالة سواحل غزة، وإنشاء خط ساحلي جديد - يُنقل غربًا ويُبنى فوق مستوى سطح البحر المتوقع ارتفاعه في السنوات القادمة.

ويضيف أن توسيع غزة غربًا سيُمكّن من تعويض المساحة التي يُتوقع أن تُصادرها إسرائيل لأغراض أمنية في المنطقة المحيطة بشرق القطاع وفي منطقة فيلادلفيا. كما سيمنع هذا التوسيع غزة من الغرق تحت مستوى سطح البحر.

وفقا للمقترح، الذي لم يقتصر على الأكاديميين، يُمكن إنشاء البنية التحتية للصرف الصحي، وخزانات المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث يُمكن استمرار العمل في غزة حتى في حال ارتفاع منسوب مياه البحر.

ويذكر البروفيسور بوختر أن خطوة مماثلة قد اتُخذت في السنوات الأخيرة في بيروت، عاصمة لبنان: فبعد الحرب الأهلية، جُفِّفت مساحة كبيرة من البحر قبالة ساحل المدينة من أنقاض المباني التي انهارت خلال الحرب وعولجت مخلفات البناء واستُخدمت لتجفيف مساحة كبيرة من البحر.

اتُّخذت خطوات مماثلة في إسرائيل أيضًا في شاطئ عليا في يافا، وحديقة تشارلز كلور في تل أبيب - حيث بُنيت أجزاء كبيرة من هذه المناطق على مخلفات بناء خضعت لمعالجة خاصة.

هذا الأسبوع، اطّلع الإسرائيليون على تقارير جهاز المخابرات قبل الحرب، والتي تناولت تأثير الاحتباس الحراري وأزمة المناخ على غزة، تمهيدًا لمناقشات المرحلة الثانية من المفاوضات، المتوقع إجراؤها في الأسابيع وربما الأشهر القادمة.