بعد أدائها اليمين.. من هم وزراء حكومة التكنوقراط الفلسطينية الجديدة؟

تتكون حكومة التكنوقراط الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد مصطفى، التي أدت اليمين الدستورية، الأحد، أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من 23 وزيرا، غالبيتهم من الضفة الغربية وبعضهم من قطاع غزة.

وفيما يلي أسماء الوزراء ومناصبهم، بعدما صادق عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه.

واختير مصطفى، وهو خبير اقتصاد مستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية 'تكنوقراط'، لم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

من هم الوزراء؟

محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.

وسبق لمصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، أن أدار في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية 'بالتل' وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وعُيِّن قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.

شرحبيل الزعيم، وزير العدل (غزة).

محام وقانوني وأكاديمي فلسطيني وعضو نقابة المحامين الفلسطينيين والأميركيين.

زياد هب الريح، وزير الداخلية.

قيادي في حركة فتح، ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغربية.

عمر البيطار، وزير المالية.

هو اقتصادي ومدقق حسابات قانوني فلسطيني.

وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي.

مهندس مدني بيئي.

سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي.

مهندس مدني، عمل رئيسا لبلدية نابلس بين عامي 2022 و2024

ماجد أبو رمضان، وزير الصحة (غزة).

طبيب عيون، عمل رئيسا لبلدية غزة بين عامي 2005 و2008.

أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي.

أكاديمي وأستاذ جامعي.

إيناس دحادحة العطاري، وزيرة العمل.

أستاذة جامعية، تمتلك خبرة في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع.

محمد نجم، وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

أستاذ جامعي، لديه شهادتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية.

عرفات عصفور، وزير الصناعة.

اقتصادي ورجل أعمال، وعضو مجلس إدارة فندق الكرمل في رام الله.

محمد العامور، وزير الاقتصاد الوطني.

مهندس مدني ورجل أعمال، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العامور الإستثمارية.

وتتألف الحكومة أيضا من:

عبد الرازق نتشة، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

عاهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان.

سماح حسين حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية.

رزق سليمية، وزير الزراعة.

هاني عبد المسيح، وزير السياحة والآثار.

أشرف الأعور، وزير شؤون القدس.

عماد الدين حمدان، وزير الثقافة.

طارق زعرب، وزير النقل والمواصلات.

منى محمود الخليلي، وزيرة شؤون المرأة.

فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.

باسل ناصر، وزير دولة لشؤون الإغاثة (غزة).

وحسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حل المجلس المجلس التشريعي عام 2018 إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون 'في ظل غياب المجلس التشريعي'.

أزمات مالية وحرب طاحنة

وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى 'حوالى 7 مليارات دولار أميركي' من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام، الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.

وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، خصوصا الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الحالي بتعيين عباس مقربا منه رئيسا للوزراء.

واعتبرت حماس أن 'تعيين حكومة دون توافق وطني خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون وتعمق الانقسام' بين الفلسطينيين.

وقالت الحكومة الجديدة إنها 'ستحارب الفساد'.

ويأتي تسلم الحكومة الجديدة لمهامها في ظل حرب طاحنة شنتها إسرائيل على غزة، بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على مواقع ومناطق إسرائيلية محاذية للقطاع، في وقت يلوح فيه شبح المجاعة وسط حصار مطبق، وتحديات مستقبلية تتعلق بطبيعة الحكم في غزة وفرض الأمن وإعادة الإعمار.

واندلعت الحرب إثر هجوم نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1160 شخصا معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا، ما زال 130 منهم رهائن في غزة، بعد صفقة تبادل أواخر نوفمبر الماضي خلال هدنة استمرت أسبوعا، ويعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل 'القضاء' على حماس وهي تشن منذ ذلك الحين قصفا مكثفا، وبدأت هجوما بريا في 27 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 32782 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 75 ألف شخص بجروح، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.