الكشف عن تفاصيل جديدة في اغتيال ضابط الأمن الداخلي بقطاع غزة

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في قطاع غزة جانبا من التحقيقات في اغتيال المقدم بجهاز الأمن الداخلي أحمد زمزم، الذي قُتل اول أمس الأحد برصاص مسلحين.

وحسب المصدر، فإن زمزم عمل ضابطا بجهاز الأمن الداخلي وتولى مهاما متعددة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، منها ملاحقة العملاء.

وقد تم الحصول على العديد من المعلومات حول عملية الاغتيال بعد القبض على عميل والتحقيق معه، حيث كشف أن مخابرات الاحتلال كلّفت عملاء بمراقبة الشهيد زمزم، وفقا للمصدر.

وأوضح المصدر أنه تم ضبط كاميرا بحوزة العميل وثّقت اغتيال الشهيد زمزم ونقلته في بث مباشر لمخابرات الاحتلال، وأكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لملاحقة عميل آخر اشترك في جريمة الاغتيال.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة قد أعلنت أول امس عن اغتيال زمزم صباح أمس الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار من قِبل مسلحين في مخيم المغازي وسط القطاع.

مخابرات الاحتلال كلّفت عملاء بمراقبة الشهيد زمزم، وتم ضبط كاميرا وثّقت الاغتيال ونقلته في بث مباشر لمخابرات الاحتلال.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بأن الأجهزة الأمنية تمكّنت على الفور من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ للكشف عن ملابسات الواقعة ودوافعها.

وكانت منصة الحارس، التابعة لأمن المقاومة، على التلغرام قد نشرت جانبا من التحقيقات مع العميل، حيث أوضح أنه واثنين آخرين شاركوا في عملية الاغتيال.

ووفقا لما نشرته المنصة من اعترفات للعميل المقبوض عليه، فقد قام 'العميل شوقي أبو نصيرة باستدعائه وعميلين آخرين إلى لقاء مع ضابط في مخابرات الاحتلال، الذي أخبرهم بأن مهمتهم كانت قتل المقدم زمزم، بحجة أنه يدير ملفا أمنيا ستكون نهايته الوصول إليه وآخرين من العملاء المرتزقة'.

ووفق اعترافات العميل المعتقل فقد 'قام ضابط مخابرات الاحتلال بتسليمنا 3 مسدسات مزودة بكواتم صوت، و3 دراجات كهربائية، وملابس مزودة بكاميرات صغيرة الحجم، وهواتف موصولة بسماعات لاسلكية، بالإضافة إلى إحداثيات مسار تحرك المقدم زمزم'.

ويأتي اغتيال ضابط الأمن الداخلي هذا في سياق أمني مُعقّد يشهده قطاع غزة، حيث تتنوع حوادث الاغتيال بين الاستهدافات الإسرائيلية، التي غالبا ما تتم عبر القصف الجوي لقادة المقاومة، وبين التصفيات الداخلية التي ترتبط إما بخلافات عشائرية وفصائلية، أو بمحاولات لزعزعة الاستقرار الذي تفرضه الأجهزة الأمنية.