الولايات المتحدة تتهم محمود خليل بالتستر على عمله لصالح "الأونروا"

زعمت الحكومة الأمريكية أن الطالب بجامعة كولومبيا محمود خليل، لم يصرح في طلب تأشيرة الدخول الخاصة به بأنه كان يعمل في وكالة 'الأونروا'، قائلة إن ذلك يجب أن يكون سببا لترحيله.

وفي مذكرة قضائية بتاريخ الأحد، قدمت الحكومة الأمريكية حججها للإبقاء على خليل قيد الاحتجاز أثناء استمرار إجراءات ترحيله، مشيرة أولا إلى أن محكمة المقاطعة الأمريكية في نيوجيرسي، حيث ينظر في قضيته، لا تملك الولاية القضائية.

كما تزعم المذكرة أن خليل 'أخفى عضويته في بعض المنظمات'، وهو ما يجب أن يكون سببا لترحيله.

وتشير وثيقة بتاريخ 17 مارس في قضيته بأنه قد يتم ترحيله لأنه لم يصرح بأنه كان مسؤولا سياسيا في 'الأونروا' عام 2023.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في أغسطس أن تحقيقا أظهر احتمال تورط تسعة من موظفي الأونروا البالغ عددهم 32,000 في هجمات 7 أكتوبر.

كما يتهم الإشعار القضائي الأمريكي خليل بعدم ذكر أنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه كان عضوا في مجموعة 'كولومبيا ديفست عن الفصل العنصري'.

ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن رامي قاسم، المحامي المشارك في إدارة العيادة القانونية 'CLEAR'، قوله إن الأسباب الجديدة للترحيل 'ضعيفة بشكل واضح ومبنية على ذرائع واهية'.

وقال قاسم، وفقا للصحيفة أن 'تتسرع الحكومة في إضافتها في اللحظة الأخيرة، فهذا لا يسلط الضوء إلا على أن دافعها منذ البداية كان الانتقام من السيد خليل بسبب خطابه المحمي الذي يدافع فيه عن حقوق الفلسطينيين وحياتهم'.

وتقدم 'الأونروا' الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وأصبحت نقطة خلاف رئيسية في الحرب الإسرائيلية على غزة. وتزعم إسرائيل أن 12 موظفا في 'الأونروا' كانوا متورطين في هجوم 'حماس' على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ما دفع الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الوكالة.

وقامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مارس باعتقال خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا التي هزت الحرم الجامعي في نيويورك العام الماضي، وأرسلته إلى ولاية لويزيانا في محاولة لترحيله من البلاد.

وأثارت هذه القضية اهتماما كبيرا باعتبارها اختبارا لحقوق حرية التعبير، حيث يقول مؤيدو خليل إنه استهدف بسبب معارضته العلنية لسياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل واحتلالها لغزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه 'سجين سياسي'.

وأصدر قاض أمرا بعدم ترحيل خليل أثناء نظر دعواه القضائية التي يطعن فيها على اعتقاله، والمعروفة باسم 'التماس المثول أمام المحكمة'، في محكمة اتحادية أخرى.

خليل، وهو سوري المولد ويحمل الجنسية الجزائرية، دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في عام 2022، ثم تقدم لاحقا بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في عام 2024.

المصدر: 'رويترز'