صحيفة عبرية: مصر تستعد لمفاوضات جديدة وسط جدل حول القوة الأمنية في غزة

تستعد القاهرة مطلع الأسبوع المقبل لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحماس، برعاية مصرية وبدعم أمريكي، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، في إطار ما يُعرف بـ'مخطط ويتكوف'.

وبحسب صحيفة 'إسرائيل هيوم'، فقد حصلت إسرائيل على ضمانات أمريكية بأن تشمل الصفقة الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين على الأقل كبداية، وأن تكون المباحثات شاملة لإنهاء الحرب وفق الشروط التي تطالب بها تل أبيب، وليس الاكتفاء بمرحلة جزئية.

وذكرت قناة كان العبرية بأن الوسطاء يضغطون الآن على إسرائيل للرد السريع، بهدف فتح جولة جديدة من المحادثات من شأنها دفع المفاوضات إلى الأمام.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن وفدًا إسرائيليًا سيتوجه إلى القاهرة بمجرد تحديد الموعد الرسمي، مؤكدًا أن أي اتفاق يجب أن يضمن تحرير جميع الأسرى الأحياء والقتلى، وإنهاء الحرب وفق متطلبات الأمن الإسرائيلي.

وتدور في الكواليس نقاشات حول مستقبل غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية؛ إذ تدفع القاهرة باتجاه تشكيل قوة أمنية فلسطينية-مصرية لإدارة القطاع، تمهيدًا لعودة تدريجية للسلطة الفلسطينية.

في المقابل، تضغط واشنطن بدعم سعودي وأردني لإقامة قوة متعددة الجنسيات تتولى ضبط الأمن وتقديم المساعدات الإنسانية، إلى جانب المنظمات الدولية.

أما على صعيد حماس، فلم تُبدِ الحركة حتى الآن موافقة علنية على أي من هذه المقترحات، لكنها تدرس عبر وسطاء مصريين ترتيبات محتملة لتسليم الأسلحة الثقيلة إلى مصر، مع بقاء بعض عناصرها ضمن أجهزة أمنية محلية لاحقًا.

في المقابل، تشدد إسرائيل على أنها ستواصل فرض سيطرة أمنية كاملة على غزة حتى بعد أي اتفاق، وفق نموذج مشابه للوضع القائم في الضفة الغربية.

وافادت قناة كان بأن حماس سلمت ردها على الوسطاء، مطالبة بالإفراج عن 150 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد، دون ذكر أسمائهم.

في الوقت نفسه، أصبحت حماس أكثر مرونةً بشأن مسألة المنطقة العازلة التي أنشأها جيش الاحتلال في قطاع غزة. فبينما طالبت في البداية بانسحاب كامل للقوات، فإنها توافق الآن على بقاء جيش الاحتلال في محيط لا يقل عرضه عن 700 متر في أجزاء من المنطقة. وفقا للقناة الإسرائيلية.