المستشارة القضائية تقرر وقف تمويل الحضانات للحريديين في جيل التجنيد

المستشارة القضائية للحكومة تقرر وقف تمويل الحضانات لأسر الحريديين بسبب عدم تجنيد الأب الملزم بالخدمة العسكرية، مما يثير انتقادات حادة من قبل وزراء في حكومة نتنياهو وشركائه من الحريديين؛ 'شاس' تصف القرار بـ'المشين'.

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، أن على الحكومة وقف تمويل الحضانات لأسر الحريديين التي يكون فيها الأب ملزمًا بالتجنيد للجيش الإسرائيلي، وذلك استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الصادر وألغى الإعفاء الشامل للحريديين من الخدمة العسكرية.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

ووفقًا للتقديرات التي أوردتها هيئة البث العام الإسرائيلية ('كان 11')، اليوم الأحد، ستتأثر حوالي 6,700 أسرة بقرار وقف الدعم لحضانات أطفال طلاب المعاهد الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 وعاما وتنطبق عليهم شروط التجنيد الإلزامي في صفوف الجيش الإسرائيلي.

في رسالة أرسلها نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل ليمون، إلى وزير العمل، يوآف بن تسور، أوضح أن 'الدولة لم تعد تملك صلاحية تشجيع التعليم الديني للأفراد الذين يتوجب عليهم أداء الخدمة العسكرية من خلال التمويل الحكومي للحضانات'. وبيّن أن غياب الصلاحية هذا 'يمنع الحكومة من منح تمويل لأسر على أساس أن أحد أفراد الأسرة يدرس في مؤسسة توراتية وهو مكلف بالخدمة الأمنية'.

ومع ذلك، أشار الخطاب إلى أن القرار لن يؤثر على ترتيب قبول الأطفال في الحضانات للسنة الدراسية المقبلة، بل سيؤثر فقط على تمويل الرسوم والدعم الحكومي الذي ستقدمه الدولة. كما طُلب من وزارة العمل دراسة إمكانية وضع تعليمات انتقالية قصيرة الأجل عند صياغة معايير التمويل للسنة الدراسية المقبلة، إذا كان ما يستدعي ذلك.

في المقابل، أدان وزير القدس والتقاليد الإسرائيلية، مئير بروش، القرار بشدة، معتبرًا أن 'المستشارة القضائية تكشف عن الحقيقة - ليس لديهم اهتمام باحتياجات الجيش، بل يهدفون فقط إلى اضطهاد المجتمع الحريدي. النظام القضائي يجر الأطفال الصغار إلى معركة سياسية ويعمل على تجويعهم'.

من جهتها، وصفت كتلة 'شاس' البرلمانية القرار بأنه 'تعسف قانوني قاسٍ واضطهاد للأطفال الأبرياء. الهدف من الدعم هو تشجيع توظيف النساء، والنساء الحريديات يساهمن في سوق العمل بنسبة مرتفعة جدًا. هذا القرار المؤسف سيعيدهن إلى الخلف'. وأكدت الكتلة أنها ستبحث الوسائل القانونية المتاحة لإلغاء هذا القرار الذي وصفته بـ'المشين'.

كما أصدر رئيس حزب 'يهودوت هتوراة'، الوزير يتسحاق غولدكنوبف، بيانا أدان من خلاله قرار المستشارة القضائية للحكومة بـ'حرمان أطفال طلاب المعاهد الدينية من تمويل الحضانات'، واصفًا إياه بـ'التمييز الصارخ والإجحاف بحق النساء الحريديات العاملات'. وقال إن 'الحزب سيعمل بكل الوسائل المتاحة لإلغاء هذا القرار وضمان عدم تضرر الأسر الحريدية'، داعيًا إلى عقد جلسة طارئة في الحكومة والكنيست لمناقشة الأمر.