استعرضت خروقات الاحتلال للاتفاق.. حماس: ⁠الاحتلال يدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا حول الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال مرحلته الأولى، التي بدأت صباح يوم 19 يناير 2025.

وأكدت الحركة في بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، يسعى إلى استئناف عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني فور انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، محاولًا الاحتماء بالموقف الأمريكي، رغم استمرار خروقاته منذ اللحظة الأولى لتنفيذه.

وأشارت حماس إلى أن سلوك الاحتلال خلال المرحلة الأولى يثبت بوضوح أن حكومته كانت تسعى إلى إفشال الاتفاق، وبذلت جهودًا مكثفة لتحقيق ذلك. وفي هذا السياق، اعتبرت الحركة قرارات نتنياهو الأخيرة بشأن اعتماد المقترحات الأمريكية لتمديد المرحلة الأولى وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، محاولة مكشوفة للتهرب من الالتزامات الواردة فيه، والتملص من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وأكدت حماس أنها كما التزمت بتنفيذ كافة بنود الاتفاق المتعلقة بها بدقة وبالمواعيد المحددة، فإنها ملتزمة بالمضي قدماً بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية منه، محملة الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.

واستنكرت الحركة، الابتزاز الرخيص الذي يمارسه نتنياهو وحكومته المتطرفة ضد أبناء شعبنا، باستخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات، لا سيما بعد قرار حكومة الاحتلال إغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب. داعية المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وهو حق راسخ يكفله القانون الدولي، ولا يحق لأحد العبث به.

ودعت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل لإلزام الاحتلال بالعودة للاتفاق والدخول بالمرحلة الثانية منه وصولاً لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وإغاثة وإيواء أبناء شعبنا في غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2735) والعمل على إنجاز حل عادل لقضيتنا الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والمستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها.

 وحملت حماس، 'مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة'. وقالت إن ⁠الاحتلال يدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، والانقلاب على الاتفاق، من خلال ما يطرحه من بدائل مثل تمديد المرحلة الاولى، أو عمل مرحلة وسيطة، وغيرها من المقترحات التي لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف.

وأكدت أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته، و ⁠الوسطاء والضامنون عليهم كامل المسؤولية بمنع نتنياهو من تخريب كل الجهود التي بذلت للتوصل للاتفاق، وحماية الاتفاق من الانهيار.

وأشارت إلى أن الأمن والاستقرار الدوليين باتا مهددين في ظل الدعم الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني، والصمت الدولي الذي لا يحرك ساكنا إزاء عربدة الكيان الصهيوني، الذي يهدد باستئناف حرب الإبادة ضد شعبنا، ويصعد عدوانه في الضفة، ويواصل العدوان على لبنان، ويشن عدوانا غاشما على سوريا كذلك، ولن تقتصر عواقب ذلك على شعبنا وأمتنا. 

وقد بلغ إجمالي الخروقات الميدانية 962 خرقًا، شملت 116 شهيدا و490 مصابا، و210 تحلقيا للطيران، و77 عملية إطلاق نار استهدفت الفلسطينيين، و45 عملية توغل لآليات الاحتلال بالإضافة إلى استهداف وقصف 37 موقعا، واحتجاز 5 صيادين وسائقين.

كما استعرض البيان أبرز الخروقات التي ارتكبها الاحتلال خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. ففي إطار الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني، منعت قوات الاحتلال إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا وفقًا للاتفاق، حيث دخل خلال 42 يومًا فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يوميًا.

كما منع الاحتلال القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك. وسمح بإدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط (كرفانات) من أصل 60,000 متفق عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام، ومنع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.

ووفق بيان حماس، فإن الاحتلال  منع كذلك إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، كما  ⁠منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وإدخال 5 سيارات إسعاف فقط، و ⁠رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني، و⁠منع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها، و⁠منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.

وفيما يخص الخروقات الميدانية، ⁠استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصًا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ. كما أخرت قوات الاحتلال الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، في مخالفة صريحة للاتفاق.

ومنعت قوات الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وإطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم، و استمر تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (10-12 ساعة يوميًا)، حيث تم رصد 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمُذخّر باستخدام طائرات مختلفة.

أما ما يتعلق بالخروقات المتعلقة بالأسرى؛ فأخر الاحتلال الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال. كما  ⁠منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.

وأجبر الاحتلال المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15/02 والأربعاء 26/02 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية. كما لم يفصح الاحتلال عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير. وذلك في الوقت الذي تعرض فيه الأسرى للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى ساعة إطلاق سراحهم. كما ⁠رفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عامًا) من غزة.

وبما يتعلق بالخروقات حول معبر رفح؛ استمر إغلاق المعبر أمام المدنيين في الاتجاهين، ومنع⁠ استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر، وأعيد عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.

 وبشأن الخروقات المتعلقة قالت حماس، إن الاحتلال لم يقلص الممر تدريجيًا كما تعهد الوسطاء، إذ كان من المفترض تقليص الممر بعرض 50 مترًا أسبوعيًا، واستمر توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات مئات الأمتار، بدلًا من تقليص وجودها، ولم تبدأ قوات الاحتلال بالانسحاب من المحور في اليوم 42، كما كان مقررًا، ولم يتم استكمال الانسحاب في اليوم الخمسين.

وعن الخروقات السياسية، وثقت حماس، تأخيرا متعمدا في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينص الاتفاق على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان، والآن يطالب بالدخول في اتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.