مصدر يكشف لـ قدس مجريات لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة

خاص - شبكة قُدس: كشف مصدر فصائلي مشارك في حوارات القاهرة لـ”شبكة قدس” أن تحضيرات مكثفة تجري في الوقت الحالي لعقد لقاءات فصائلية في العاصمة المصرية، في إطار مشاورات تهدف إلى بلورة موقف وطني موحّد تجاه المرحلة المقبلة بعد وقف الحرب في غزة. وأوضح المصدر أن هذه اللقاءات ستبدأ بشكل ثنائي بين الفصائل، على أن يعقد لقاء جماعي موسّع مساء اليوم بمشاركة مختلف القوى الفلسطينية.

وتشمل الفصائل المشاركة في اللقاءات كلًا من: حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية – القيادة العامة، الجبهة الديمقراطية، حركة المبادرة الوطنية، وتيار الإصلاح الديمقراطي التابع لمحمد دحلان.

في المقابل، لن تشارك حركة فتح في هذه الاجتماعات الفصائلية، إذ يقتصر وفدها الذي يضم عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ – نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير – ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، على عقد لقاء منفصل مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد.

وبحسب المصدر، سيعرض رشاد خلال اللقاء مع وفد فتح “الرؤية الإسرائيلية” للمرحلة المقبلة، ودور السلطة الفلسطينية في تطبيق بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، وذلك في ضوء لقائه الأخير مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل يومين.

الموضوع الأبرز المطروح على طاولة النقاش بين الفصائل هو كيفية التوصل إلى برنامج وطني توافقي يضمن تجاوز مقترحات “الوصاية الدولية” التي يجري الترويج لها ضمن ترتيبات ما بعد الحرب. وأكد المصدر أن هناك إجماعًا فصائليًا على رفض هذه الوصاية بشكل قاطع، في ظل تخوف من إمكانية أن يبدي أي طرف فلسطيني موافقة عليها في ظل الضغوط الدولية.

كما أشار المصدر إلى أن ملف القوات الخارجية التي يجري الحديث عن إرسالها إلى قطاع غزة سيكون حاضرًا بقوة في النقاشات، إذ ستطالب الفصائل بتوضيحات دقيقة من الجانب المصري حول طبيعة هذه القوات، على أن تكون قوات عربية فقط وتقتصر مهامها على التمركز في المناطق الحدودية للقطاع دون المساس بالسيادة الفلسطينية أو دور المقاومة.

وفيما يتعلق بملف سلاح المقاومة، شدّد المصدر على أن هذا الموضوع “ليس مطروحًا للنقاش في هذه المرحلة الحساسة”، مؤكدًا أنه ملف وطني سيادي يتطلب إجماعًا فلسطينيًا شاملًا قبل اتخاذ أي موقف بشأنه، لما يمثله من صلب معادلة الردع في مواجهة الاحتلال.

وتتناول اللقاءات أيضًا ملف “لجنة الإسناد المجتمعي” التي يجري العمل على تشكيلها ضمن ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، حيث أوضح المصدر أن الخلافات حول الأسماء محدودة، وأن هناك توافقًا عامًا على أن تكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، في ظل جهود مصرية حثيثة لدفع هذا الملف نحو التفاهم والاعتماد النهائي خلال الأيام المقبلة.