تقرير من "مرمرة" إلى "الضَّمير"... "أسطول الحرِّيَّة" في مرمى الاحتلال

فتح الهجوم الإسرائيلي على إحدى سفن 'أسطول الحرية' قبالة سواحل مالطا، الباب على سجل الجرائم الإسرائيلية ضد سفن كسر الحصار التي بدأت أولى قوافلها عام 2010 ضمن حملة دولية مناصرة للقضية الفلسطينية وفك الحصار الإسرائيلي المشدد برا وبحرا وجوا على أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

وبحسب (تحالف أسطول الحرية) فإن السفينة البحرية (كونشينس/الضمير العالمي) كانت تحمل مساعدات إنسانية لغزة وعلى متنها 18 ناشطا وحقوقيا دوليا قبل تعرض محركاتها ليلا لهجوم من قبل مسيّرتين إسرائيليتين في المياه الدولية قرب مالطا ما أدى إلى غرق السفينة وإنقاذ ركابها.

لكن الهجوم الجديد، أول من أمس، ليس الأول في سجل جرائم البحرية الإسرائيلية ضد سفن كسر الحصار، ولعل أبرزها هجوم بحرية الاحتلال في 31 مايو/أيار 2010 على سفينة 'مافي مرمرة' التركية التي جاءت ضمن قافلة 6 سفن بـ 'أسطول الحرية 1' قبالة سواحل غزة ما أسفر عن استشهاد 10 نشطاء أتراك وإصابة 56 آخرين من أصل 750 ناشطا وحقوقيا وسياسيا من 37 دولة عدا عن تسببه بأزمة دبلوماسية استغرقت عدة أعوام بين تركيا و(إسرائيل).

وفي خطوة إسرائيلية هدفت إلى تعطيل انطلاق قافلة 'أسطول الحرية 2' التي تحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة المحاصرين، أقدم مجهولون في الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران 2011 يعتقد أن لهم علاقة بجهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي (الموساد) على تعطيل محركين للسفن المشاركة أثناء رسوها في إحدى الموانئ الأوروبية.

وأكد التحالف في بيان آنذاك أن الطريقة التي جرى فيها تخريب محرك السفينة الأولى في أحد الموانئ اليونانية هي ذات الطريقة التي تم فيها تخريب السفينة الايرلندية في ميناء غوجيك التركي، لافتة إلى أن هذا يدل على 'فاعل واحد' يترافق مع التهديد الإسرائيلي باستخدام شتى السبل لمنع الأسطول من الانطلاق نحو غزة المحاصر.

وقبيل انطلاق قافلة 'أسطول الحرية 3' يونيو/ حزيران 2015، أقدم مجهولون أيضا على إحداث عملية تخريب في السفينة السويدية 'ماريان'، ووفقا لإفادات المشاركين آنذاك فإن المنفذين محترفون 'فلو أبحرت السفينة لتعطلت في عرض البحر وغرقت بمن فيها'.

ورغم الرسالة والإمدادات الإنسانية والصحية التي حملتها سفن كسر الحصار إلا أن (إسرائيل) استخدمت القوة العسكرية مرارا لاعتراض السفن قبل الوصول إلى شواطئ غزة.

'جرائم إسرائيلية قرب أوروبا'

ودفعت الجرائم الإسرائيلية السابقة، (تحالف أسطول الحرية/ مؤسسات ومنظمات دولية) لتنظيم الأسطول الجديد دون الإعلان عن تفاصيله والشخصيات المشاركة فيه مع الحفاظ على جميع الخطوات القانونية، بحسب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي.

وأرجع بيراوي ذلك في حديثه لصحيفة 'فلسطين' إلى 'التجربة الطويلة' مع الأساليب الإسرائيلية للحيلولة دون نجاح مهمة هذه السفن ووصولها لشواطئ غزة المحاصرة منذ أزيد عن 18 عاما.

وذكر أن 'تحالف أسطول الحرية' يحاول منذ عدة شهور ترتيب محاولة بحرية جديدة لكسر الحصار عن غزة التي تشهد 'إبادة جماعية' بمشاركة نشطاء حقوقيين وبرلمانيين وإعلاميين، مؤكدا أن السفينة 'الضّمير' تمتلك جميع التراخيص المطلوبة للقوانين الدولية.

وبيّن أن مسار طريقها نحو مالطا بهدف حمل المزيد من النشطاء الذين سيذهبون في الأسطول الإنساني، لكن '(إسرائيل) استخدمت أسلوبا عسكريا أمام الدول الأوروبية'.

وقال: 'كنا نتوقع جميع السيناريوهات الإسرائيلية .. قرصنة السفن واقتيادها واعتقال النشطاء .. لكننا في هذه الحالة أمام هجوم بمسيرات إسرائيلية قرب سواحل مالطا'، عادا ذلك دليل استخفاف (إسرائيل) بالقوانين الدولية والدول الأوروبية وأرواح البشر.

وسبق أن هاجمت بحرية جيش الاحتلال سفن كسر الحصار (الكرامة، روح الإنسانية، سفينة العيد، الأخوة اللبنانية، النساء إلى غزة) واعتقلت النشطاء وحالت دون وصولهم شواطئ بحر غزة.

ومن أصل 22 سفينة على الأقل توجّهت إلى غزة لكسر الحصار منذ عام 2008، منعت (إسرائيل) 16 سفينة من الوصول إلى القطاع سواء عبر مصادرة المساعدات أو ترهيب الناشطين ودفعهم إلى التراجع وصولاً إلى قتلهم.

وأضاف: 'ليس غريبا على (إسرائيل) التي ترتكب إبادة جماعية في غزة وتفرض مجاعة إنسانية بين سكانها أن ترتكب هذه الجريمة'، مشددا على أن المطلوب الآن دورا أوروبيا لفضح الجرائم الإسرائيلية في الموانئ الأوروبية أو الضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة.

وتكرارا، دعمت منظمات حقوقية دولية، مثل (هيومن رايتس ووتش، أمنيستي) سلطات الاحتلال إلى السماح بوصول أسطول الحرية إلى غزة دون اعتراض، كما دعت إلى رفع الحصار المفروض على القطاع، معتبرة أنه يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد عضو (تحالف أسطول الحرية) على أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتكررة ستدفع التحالف نحو المضي في عمله الإنساني والإغاثي لإنقاذ الغزيين وفضح 'القرصنة البحرية' قبالة الشواطئ الأوروبية، عدا عن استثمار هذه الفرصة كمنظمات شعبية وحقوقية لتسليط الضوء على المجاعة في غزة وحالات الوفيات بين الأطفال والنساء والمرضى.

وعبر الناشط الدولي عن أمله بأن تشكل الجريمة الإسرائيلية دافعا لمنح النشطاء الدوليين فرصتهم للتظاهر أمام السفارات الإسرائيلية واستخدام الوسائل المتعددة لفضح جرائم (إسرائيل).

'وقف المجاعة'

ومن وجهة نظر، الناشطة في حملة كسر الحصار عن غزة نيكول جينيس فإن الهجوم الإسرائيلي على سفينة 'الضمير' الإنسانية لا يقل عن جريمة الإبادة في القطاع المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وأكدت أنه 'لن يوقفنا عن دعم غزة، ولن نستسلم'.

وقالت جينيس، في مقطع فيديو مصور، إن ما حدث ليس مفاجئا بل كان متوقعا، إذ جاء من 'أشخاص يرتكبون إبادة جماعية مستمرة على الهواء مباشرة'، مشددة على ضرورة إدانة جرائم الحرب الإسرائيلية.

ونبهت إلى أن حملة كسر الحصار تدرك المخاطر التي تواجهها، لكنها لن تتوقف عن دعم غزة، ووجهت نداء لكل العالم لوقف المجاعة في القطاع.

وحذّرت وكالات الأمم المتحدة العاملة في غزة من أن الوضع الإنساني في القطاع أصبح 'مروعًا'، بعدما نفدت في الأيام الأخيرة مخزونات الغذاء لدى منظمات الإغاثة الأساسية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية منذ نحو شهرين.

وسبق أن أصدر مقررو الأمم المتحدة الخاصون بالحق في الغذاء وحق السكن والوضع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بيانًا يؤكد أن المبادرات المدنية مثل (تحالف أسطول الحرية) مهمة، وبالذات لأن الحكومات لا تلتزم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن العديد من هذه الحكومات شريكة في جريمة الإبادة والحصار الذي تفرضه (إسرائيل).

وتقول منظمات حقوقية إن اعتداءات بحرية جيش الاحتلال على سفن كسر الحصار 'قرصنة بحرية' تخالف القانون الجنائي الدولي، ويمكن أن تتطور لـ'جريمة حرب'.