تقرير تحذيرات من انهيار شامل للاقتصاد في حال تدمير مدينة غزة

حذر عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد من تداعيات كارثية محتملة على الاقتصاد المحلي في حال تعرضت مدينة غزة للاجتياح الإسرائيلي والتدمير الكامل، بعد أن سبق أن تعرضت محافظات أخرى للدمار خلال حرب الإبادة.

وتبلغ مساحة مدينة غزة حوالي 45 كيلومترًا مربعًا، ما يجعلها أكبر مدينة في القطاع وأكثرها كثافة سكانية، حيث يقطنها نحو مليون نسمة، بينهم عدد كبير من اللاجئين. هذا الموقع يجعلها محور النقل والتجارة الداخلية، ومركزًا حيويًا لتوزيع السلع والخدمات إلى باقي المحافظات.

وأكد رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد أن مدينة غزة تمثل العصب الاقتصادي للقطاع، حيث تضم معظم المصانع والشركات الكبرى، المباني العالية، مراكز الخدمات، شركات الاتصالات والإنترنت، المصارف، ومراكز توزيع البضائع. أي تدمير لهذه المدينة يعني فقدان البنية الأساسية للاقتصاد المحلي، ما سيحول قطاع غزة بأكمله إلى أزمة اقتصادية حادة.

يقول الخبير الاقتصادي وضاح بسيسو: 'مدينة غزة هي القلب النابض للاقتصاد في القطاع، فوجود المصانع الكبرى والشركات ومراكز الخدمات الأساسية فيها يجعلها نقطة ارتكاز لكل العمليات الاقتصادية في القطاع.'

وأضاف بسيسو لصحيفة 'فلسطين': 'أي تدمير سيؤدي إلى فقدان سلاسل الإنتاج والتوزيع، ورفع أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق. القطاع الخاص سيكون الأكثر تضررًا، وسيكون من الصعب استعادة النشاط التجاري والصناعي قريبًا، وستطال آثار التدمير آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الشركات كمصدر دخل أساسي.'

من جانبه، عبر عمر سلامة، رجل أعمال ومستثمر عقاري، عن مخاوفه المباشرة، وقال: 'أمتلك شركات عقارية وشققًا سكنية في عدة مواقع داخل المدينة، وأخشى أن أي تدمير سيؤدي إلى خسائر هائلة للمستثمرين وللعاملين الذين يعتمدون على هذه الشركات كمصدر دخل أساسي.'

وأضاف: 'القطاع الخاص بأكمله معرض لخطر الانهيار، والأضرار ستطال آلاف الأسر.' وأشار إلى أن الحرب السابقة قد سببت له خسائر فادحة بسبب تدمير بعض ممتلكاته وإيقاف تحصيل الشيكات الخاصة بشركاته، ما زاد من المخاطر الاقتصادية التي يواجهها.

من جهته، قال الاختصاصي الاقتصادي علاء أبو عامر: 'إذا استمرت الحرب وتعرضت مدينة غزة للتدمير كما حدث في خانيونس ورفح، فإن الاقتصاد الغزي سيصبح مهددًا بالانهيار الكامل، ولن يتمكن القطاع الخاص من التعافي بسرعة، وستستمر الأزمة الاقتصادية لسنوات طويلة.'

وحث المجتمع الدولي على التدخل لوقف أي هجمات على البنية التحتية الاقتصادية في مدينة غزة، بما في ذلك المصانع والشركات والمباني التجارية، وحماية الأسواق وسلاسل التوزيع لتأمين المواد الأساسية للمواطنين.

كما دعا إلى توفير آليات دعم للطواقم الاقتصادية والعمال لتخفيف تأثير أي تصعيد على الأسر المتضررة، وتأمين شبكات الاتصالات والمصارف لتجنب شلل الخدمات الأساسية.

وحذر من أن أي تجاهل لهذه التحذيرات سيؤدي إلى كارثة اقتصادية حقيقية في قطاع غزة، حيث سيتوقف الإنتاج التجاري والصناعي، وترتفع الأسعار بشكل غير مسبوق، وتتعطل جميع الخدمات الأساسية، ما سيضاعف من معاناة المواطنين ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بأكمله.

وأشار إلى أن بقاء المحافظة الوسطى وحدها لن يعوض أي جزء من الخسائر، فهي أقل تجهيزًا بالبنية التحتية الاقتصادية وأقل امتلاكًا للشركات والمصانع والمباني العالية، مما يجعلها غير قادرة على استيعاب أي نشاط اقتصادي كبير لتعويض ما فُقد في المدن الكبرى.