الصناعة تصرخ والغرف التجارية تصرّ.. من يعطل قرار فصل الصلاحيات؟

رام الله- معا- طالبت الاتحادات الصناعية التخصصية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الحكومة الفلسطينية بالإسراع، في نشر قرار بقانون رقم (… ) لسنة 2025، الصادر عن الرئيس محمود عباس في شهر تموز الماضي، والقاضي بفصل الاختصاصات والصلاحيات بين الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وقالت مصادر في الاتحادات، ان: 'استمرار تعطيل نشر القرار يُبقي حالة الازدواجية القانونية والمؤسسية التي عطلت تطوير الصناعة الوطنية لعقود، وأضعفت تمثيل الصناعيين في صنع القرار الاقتصادي.'

وأضافت المصادر: 'القرار جاء تتويجًا لمسار طويل من النقاشات القانونية والمهنية بين مؤسسات القطاع الصناعي والغرف التجارية والحكومة، حيث صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة التي شُكِّلت لمعالجة التداخل في الصلاحيات، ورفعتها إلى الرئيس الذي أصدر القرار بقانون، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.'

وأوضحت المصادر أن 'بعد مرور عدة أشهر على صدور القرار وتعطيل نشره، رغم استكمال كافة الإجراءات الدستورية، يثير علامات استفهام حول الجهات التي تسعى لإبقاء حالة التضارب قائمة، حفاظًا على مصالحها ونفوذها داخل القطاع الاقتصادي.'

ومن هذه التساؤلات الجدية:

هل هناك جهة أخرى ذات سلطة أعلى من سلطة السيد الرئيس قادرة على إعاقة نشر مرسوم صادر عنه؟

هل للحكومة الفلسطينية مرجعية قانونية وتنفيذية أقوى من سلطة الرئيس تتلقى منها التعليمات وتُعطِّل قراراته؟

وهل وصل الأمر بالحكومة إلى حدّ العجز عن تنفيذ قرارات تخدم الاقتصاد الوطني والصناعة تحديدًا؟

أم أن بعض الأطراف تجد في استمرار حالة التداخل المؤسسي مصلحةً تضمن بقاء نفوذها داخل المنظومة الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية؟

والسؤال الأكبر: هل تعطيل نشر قرار بقانون حول فصل صلاحيات الغرف التجارية عن الصناعة يُشير إلى أن استحداث وزارة الصناعة في الحكومة الجديدة قد فُرض فرضًا، دون أن تملك الأدوات أو الإرادة الكاملة لتنفيذ مهامها؟

هروب رؤوس الأموال والمستثمرين

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن المماطلة في نشر القرار أدت إلى فقدان الثقة لدى عدد من المستثمرين المحليين، ودفع بعض رؤوس الأموال إلى الاستثمار في دول أخرى توفر بيئة قانونية أكثر وضوحًا واستقرارًا، ما انعكس سلبًا على تدفق الاستثمارات في القطاع الصناعي، وعمّق حالة الركود في بعض المحافظات ذات الطابع الإنتاجي.

سلسلة القوانين وتضارب المصالح

وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة بدأت منذ سنوات عدة مع صدور عدة قوانين متتالية تنظم الصناعة والتجارة في فلسطين.

قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لعام 2006: يحدد اختصاص الاتحاد في تمثيل الصناعيين محليًا ودوليًا، ويضم جميع الاتحادات التخصصية (المادة 3).

قرار بقانون الغرف التجارية والصناعية لعام 2011: يمنح الغرف التجارية صلاحيات تمثيلية مالية وإدارية، ما أدى إلى تداخل واضح مع اختصاصات الاتحاد (المادة 5).

وحاول الاتحاد العام والاتحادات التخصصية معالجة هذا التضارب عبر حوارات ومراسلات رسمية مع الحكومة والجهات المختصة، لكن جميع المحاولات لم تجد تجاوبًا، مما دفع في نهاية المطاف إلى صدور قرار بقانون عن الرئيس في شهر تموز الماضي لفصل الاختصاصات، الذي تم تعطيله، ما ساهم في استمرار حالة الالتباس والازدواجية داخل القطاع.

تصريحات قيادية وانتقادات للاتحاد العام

وجاء موقف الاتحادات بعد تصريحات القيادي في حركة 'فتح' ورئيس اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي لافي غيث، الذي انتقد ما وصفه بـ'الازدواجية في مواقف بعض الجهات الاقتصادية'، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية تمارس ضغوطًا على الحكومة للحفاظ على نفوذها، في حين يلتزم الاتحاد العام للصناعات الصمت بدل أن يتصدر الدفاع عن مصالح الصناعيين.

وقال غيث: 'لا يمكن أن يبقى الاتحاد في موقع المتفرج فيما تتصاعد الأزمة. نحن نتحدث عن مستقبل آلاف الأسر، وعن مصدر رزق لمجتمع كامل يعتمد على المصانع وورش الإنتاج. استقرارنا الاجتماعي مرتبط مباشرة بحماية لقمة العيش، وتأخير قرار كهذا يهدد الاستقرار ويضع الاقتصاد الوطني على حافة الانهيار. الوقت ينفد، والحكومة مطالبة بالتحرك فورًا قبل أن ندفع جميعًا ثمن الصمت.'

الرؤية الوطنية وأفق المستقبل

الرئيس محمود عباس شدد في أكثر من مناسبة على أهمية الصناعة الوطنية ودورها في معالجة البطالة والفقر وتعزيز الصادرات الفلسطينية، وأصدر قرارات سابقة شملت إنشاء اللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة عام 2023 واستحداث وزارة الصناعة، ضمن رؤية شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة.

وأكدت الاتحادات الصناعية على أن الإصلاحات القانونية والإدارية، إذا نُفذت فورًا، ستفتح آفاقًا جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية، وستُمكّنها من تعزيز التصدير، وحماية المنتج الوطني، وجذب الاستثمارات، وخلق آلاف فرص العمل، بما يحقق رؤية الرئيس للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، ويرسخ قدرة الصناعة على مواجهة التحديات المحلية والدولية.

وشددت الاتحادات الصناعية، على أن: 'الفرصة أمام الحكومة والقطاع الصناعي اليوم حاسمة. من يتحرك الآن سيضع أساسًا لمستقبل صناعي واعد ومستدام، بينما من يتلكأ سيجد نفسه أمام تبعات تأجيل قد تكون مكلفة على الصعيد الوطني والاقتصادي، وقد تفوت الفرصة لتعزيز موقع الصناعة الفلسطينية عالميًا.'