حقوقي: تصريحات قادة الاحتلال تُمهّد لإصدار مذكرات اعتقال دولية

قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، علاء سكافي، إن تصريحات وزير جيش الاحتلال السابق موشيه يعلون بشأن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم تطهير عرقي في شمالي القطاع تُعد دليلًا قويًا لإدانة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث تُعتبر هذه الجرائم جزءًا من اختصاص المحكمة.

وأوضح سكافي، في تصريح لـ'فلسطين أون لاين'، أن العدوان الإسرائيلي على غزة تزامن مع تصريحات تحريضية من قادة الاحتلال، بينهم أمنيون وعسكريون وسياسيون، وصلت إلى حد وصف سكان القطاع بـ'الحيوانات البشرية' والتهديد باستخدام قنبلة نووية، لافتًا إلى أن 'الجنائية الدولية' أخذت هذه التصريحات على محمل الجد، باعتبارها أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن هذه التصريحات إلى جانب توثيقات حقوقية وإعلامية، تستدعي إصدار مذكرات اعتقال دولية تطال قادة الاحتلال، تتجاوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يؤاف غالانت، وتطال القادة الميدانيين المسؤولين عن العمليات العسكرية في شمال غزة.

ومطلع الأسبوع المنصرم، قال موشيه يعالون إن (إسرائيل) 'تقوم بتطهير عرقي في شمال قطاع غزة، ولم يعد هناك بيت لاهيا أو بيت حانون'، مضيفا أن 'الجيش الإسرائيلي يعمل على تطهير جباليا حاليا'.

في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/ أيار 2024.

وحول الاستفادة من تصريحات قادمة الاحتلال بشأن ارتكاب جرائم حرب، بيّن سكافي أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، بالتعاون مع وزارة العدل والخارجية في السلطة الفلسطينية، تقدم هذه التصريحات كأدلة 'للجنائية الدولية'، إذ تخضع هذه الأدلة للتحقيق من قبل الدائرة الأولى للمحكمة للتأكد من جديتها ومصداقيتها، تمهيدًا لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة الاحتلال الميدانيين والمسؤولين.

أما بخصوص مقاطع الفيديو التي نشرها جنود الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار الحقوقي الفلسطيني إلى أن جيش الاحتلال أصدر تعليمات بمنع نشرها، بعدما أصبحت تُستخدم كأدلة دامغة على ارتكاب جرائم الحرب، مؤكدًا وجود معلومات شبه مؤكدة عن قرب إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية أوامر اعتقال استنادًا إلى هذه الفيديوهات التي تنشر على مواقع الإنترنت.

ولفت سكافي إلى أن جميع التصريحات الصادرة في الإعلام الإسرائيلي والمقاطع المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التوثيقات التي تقدمها المؤسسات الحقوقية، تمثل أدلة إدانة مباشرة ضد الجنود والضباط المتورطين في الجرائم.

وبين أن هذه الأدلة تُسهّل عمل المؤسسات الحقوقية والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، إذ تختصر الوقت والجهود اللازمة لإثبات تورط الاحتلال في الجرائم المرتكبة، مما يعزز مسار العدالة الدولية.

وبخصوص الملفات المقدمة للمحكمة الجنائية، ذكر سكافي أن منظمات حقوق الإنسان قدمت مؤخرًا ملفًا شاملاً حول الجرائم الإسرائيلية ضد المؤسسات الصحية في شمالي غزة، في حين تواصل المؤسسات الحقوقية تقديم طلبات تحقيق مماثلة. لكنه شدد على أهمية قبول المحكمة لهذه الملفات باعتبارها جزءًا من اختصاصها، خاصة في ظل حجم الأدلة المتزايدة التي تؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.

واختتم سكافي حديثه بالتأكيد على أن التصريحات والتحقيقات والتوثيقات الإعلامية والحقوقية تُشكل أدلة قوية تُسهم في تسريع إدانة الاحتلال، وتقريب العدالة الدولية من محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة. 

والخميس الماضي، قالت منظمة العفو الدولية 'أمنستي' في تقرير لها، إنها توصلت من خلال بحوثها إلى أدلة كافية تثبت أن (إسرائيل) ارتكبت وما زالت ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة