تطوّر جديد في مقاضاة (إسرائيل) أمام "الجنائية الدولية"

شهدت المحكمة 'الجنائية الدولية' في لاهاي تطورًا جديدًا في مسار مقاضاة الاحتلال على جرائمه في قطاع غزة، بعدما عاد الفريق القانوني الممثل لضحايا الإبادة الجماعية إلى المحكمة، مقدّمًا ملفات جديدة.

وقال المحامي عبد المجيد مراري، عضو الفريق القانوني، إن الملفات الجديدة تتضمن أدلة موثقة وشهادات طبية وصورًا وفيديوهات تُظهر جثامين أسرى فلسطينيين بدت عليها آثار تعذيب وانتزاع أعضاء بشرية، واصفًا ذلك بأنه “سابقة هي الأخطر في تاريخ المحكمة”.

وأوضح أن خبراء الطب الشرعي دعّموا هذه الأدلة بتقارير رسمية تؤكد نمطًا ممنهجًا من التعذيب وسوء المعاملة داخل سجون الاحتلال ومعسكراته.

كما قدّم الفريق القانوني بلاغًا منفصلًا حول استهداف الصحفيين الفلسطينيين، مدعومًا بشهادات عيان وتوثيقات ميدانية تُظهر تورّط ضباط وجنود إسرائيليين في عمليات قنص ممنهجة ضد الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث في غزة.

وأشار الفريق إلى أنه سلّم أكثر من 1240 بلاغًا رسميًا باسم الضحايا إلى مكتب الضحايا في المحكمة، مع ضمان سرية البيانات لحماية الشهود وتعزيز ثقة المتضررين في مسار العدالة الدولية.

وفي بيان للمحكمة، أكدت أن الملفات المقدمة ساهمت في تكييف قانوني جديد للجرائم الإسرائيلية، ما قد يفضي إلى إصدار أوامر اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الفريق القانوني، تشمل لوائح الاتهام المحدثة 25 متهماً، منهم 15 في ملف الأسرى و10 في ملف الصحفيين، من بينهم وزراء في حكومة الاحتلال مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بتهم تتعلق بـ التعذيب، القتل العمد، واستهداف المدنيين، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

وكانت المحكمة الجنائية رفضت في يوليو 2025 طلبا رسميًا من (إسرائيل) لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق بحق نتنياهو وغالانت، قُدّم في 9 مايو/ أيار من العام ذاته.

وأشارت المحكمة في قرارها آنذاك إلى أن تعليق التحقيق وفق المادة (19 /7) من نظام روما الأساسي لا يُطبق إلا عندما تطعن دولة في 'مقبولية الدعوى'، وهو ما لم تفعله إسرائيل، إذ اقتصر اعتراضها على مسألة الاختصاص.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 فبراير/ شباط 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

وفي 3 مارس/ آذار 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول 2024، قدمت (إسرائيل) اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي.

وبعد شهرين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبدعم أمريكي، شنت 'تل أبيب' في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت 67 ألفا و967 شهيدًا، و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.