تحليل لـCNN.. ما وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي "لا ترضي أحدًا"

تحليل بقلم تال شاليف مراسل شبكة CNN في تل أبيب

(CNN)-- بعد مرور ما يقرب من عامين على حرب غزة، صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على توسع عسكري جديد، حيث مقترح خطة السيطرة على مدينة غزة. هذه الخطة، التي بادر بها ودفع بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه، تكشف، بلا شك، عن مناوراته السياسية الداخلية أكثر مما تكشف عن أي استراتيجية عسكرية مدروسة جيدًا.

تم اعتماد الخطة رغم الاعتراض الشديد من القيادة العسكرية الإسرائيلية والتحذيرات الخطيرة من أنها قد تُفاقم الأزمة الإنسانية وتُعرّض الخمسين رهينة المتبقين في غزة للخطر. يأتي هذا التوسع الكبير في الحرب أيضًا على خلفية تراجع كبير في الدعم العالمي لإسرائيل، وتراجع في التأييد الشعبي الداخلي لاستمرار الحرب.

ومع ذلك، دفع نتنياهو بخطته قدمًا، لما لها من فائدة واحدة على الأقل غير مُعلنة: إنها تمنحه وقتًا للكفاح من أجل بقائه السياسي. ومع شركائه الحاليين في الائتلاف اليميني المتطرف، فإن هذا يعني إطالة أمد الحرب. مرارًا وتكرارًا، أحبط حلفاء نتنياهو، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار وأجهضوه، مهددين بانهيار حكومته إذا انتهت الحرب.

في الواقع، لا ترقى خطة نتنياهو لمحاصرة مدينة غزة إلى مستوى مطالب شركائه في الائتلاف: إذ يدفع بن غفير وسموتريتش باتجاه احتلال كامل للقطاع المحاصر كخطوة أولى لإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة، وفي نهاية المطاف ضمها. كما أنها أقل مما روّج له نتنياهو نفسه قبل الاجتماع.

في مقابلة الخميس، صرّح نتنياهو لقناة فوكس نيوز بأن إسرائيل تنوي السيطرة على غزة بأكملها، كما لو أنه حسم أمره باحتلالها بالكامل.

بدلًا من ذلك، اختار الزعيم الإسرائيلي الترويج لخطة تدريجية، تركز فقط على مدينة غزة في الوقت الحالي، دون السيطرة على مخيمات أخرى قريبة، حيث يُعتقد أن العديد من الرهائن الإسرائيليين العشرين المتبقين محتجزون. كما تعمد نتنياهو تحديد موعد نهائي فضفاض نسبيًا لبدء العملية - بعد شهرين - تاركًا الباب مفتوحًا أمام دفعة دبلوماسية أخرى لإعادة إطلاق صفقة تبادل الرهائن لوقف إطلاق النار وإلغاء العملية برمتها.

الآن، يُبدي شركاؤه اليمينيون غضبهم من القرار، مُدّعين أن الخطة غير كافية وأن تصعيد الحرب وحده يكفي.

وقال مصدر مقرب من سموتريتش: 'قد يبدو الاقتراح الذي قاده نتنياهو ووافق عليه مجلس الوزراء جيدًا، لكنه في الواقع مجرد تكرار لما حدث. هذا القرار دون معنى وليس أخلاقيًا ولا صهيونيًا'. لم تُرضِ خطة نتنياهو الأخيرة شركاءه في الائتلاف ولا القيادة العسكرية الإسرائيلية. 

خلال اجتماع مجلس الوزراء الماراثوني الذي استمر 10 ساعات، قدّم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، معارضة الجيش القاطعة لخطط الحكومة لإعادة احتلال القطاع. وحذّر كبير جنرالات الجيش الإسرائيلي من أن أي عملية عسكرية جديدة ستُعرّض كلاً من الرهائن المتبقين والجنود الإسرائيليين للخطر، مُحذّرًا من أن غزة ستصبح فخًا من شأنه أن يُفاقم استنزاف قوات الجيش الإسرائيلي المُنهكة أصلاً جراء ما يقرب من عامين من القتال المُتواصل، وأن يُعمّق الأزمة الإنسانية الفلسطينية.

تعكس المخاوف العسكرية مشاعر الرأي العام الإسرائيلي على نطاق واسع: فوفقاً لاستطلاعات رأي متكررة، يُؤيّد غالبية الإسرائيليين اتفاق وقف إطلاق نار من شأنه إعادة الرهائن وإنهاء الحرب. لكن عملية صنع القرار الحالية لنتنياهو منفصلة عن كل من المشورة العسكرية والإرادة الشعبية، بل مدفوعة، كما يقول المحللون والمعارضون السياسيون، بضرورة البقاء السياسي الضيقة.

كما تضع خطة الاستيلاء على غزة نتنياهو وإسرائيل في عزلة دولية غير مسبوقة. فعلى الرغم من الحرية المطلقة التي منحها له البيت الأبيض بقيادة الرئيس ترامب في حرب غزة، إلا أن المجاعة وأزمة الجوع المتزايدة قد قللت بالفعل من الشرعية العالمية لحرب إسرائيل، وكانت التداعيات الإضافية لقرار الحكومة الأخير سريعة وواضحة: أعلنت ألمانيا - ثاني أهم حليف استراتيجي لإسرائيل بعد الولايات المتحدة - أنها ستعلق بعض صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، مما مهد الطريق أمام دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لمزيد من تخفيض مستوى العلاقات.

نتنياهو يمضي قدمًا بخطة لا تُرضي أحدًا: حلفاء إسرائيل في الخارج، وقيادتها العسكرية، وجمهور يريد إنهاء الحرب من جهة، ومن جهة أخرى، شركاؤه المتشددون المستاؤون الذين يرون أنها لا تكفي.

الجمهور الذي تخدمه هذه الخطة هو نتنياهو نفسه بالأساس: فهي تمنحه مزيدًا من الوقت لتجنب الخيار الحتمي بين وقف إطلاق نار حقيقي قد ينقذ الرهائن أو تصعيد عسكري شامل يُرضي ائتلافه. إنها أكثر من مجرد خطوة استراتيجية، بل تُمثل مناورة كلاسيكية أخرى من نتنياهو لإطالة أمد الحرب، مع إدامة الأذى والمعاناة لسكان غزة والرهائن الإسرائيليين على حد سواء. كل ذلك من أجل بقائه السياسي.