تصعيد في الخليل واتهامات للحكومة بالتقصير.. الأنظار تتجه لاجتماع الأربعاء الحاسم

بيت لحم- تقرير معا - لاحقًا للمطالبة التي أطلقها تجار وأصحاب المصانع في مدينة الخليل يوم أمس بإقالة الحكومة الفلسطينية، وفي ظل تحذيراتهم من خطوات تصعيدية كبيرة قد تصل إلى حد شلل شبه تام في الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة، أعلن ممثلو الغرفة التجارية اليوم عن اجتماع حاسم سيُعقد يوم الأربعاء مع سلطة النقد الفلسطينية، لبحث أزمة الإيداعات النقدية والتعاملات البنكية التي باتت تؤرق السوق المحلي، وسط شعور متزايد بين المواطنين والتجار بأن هناك تقصيرًا واضحًا في تقديم الخدمات الأساسية لمدينة الخليل تحديدًا، وهو شعور يزداد تفاعلًا وانتشارًا بين الناس.

وقال طاهر عابدين، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة الخليل في مقابلة لمعا: 'نحن نترقب يوم الأربعاء اجتماعًا حاسمًا مع سلطة النقد التي وعدت بالحضور إلى الغرفة التجارية، ومعها عدد من المدراء العامين للبنوك العاملة في فلسطين. نأمل أن يحملوا معهم حلولًا واضحة وعملية، لأن هذا الاجتماع نعتبره نهائيًا، وقد يكون ما قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة جدًا'.

وأضاف عابدين:'نحن نشعر بتقصير واضح، فالمياه، الكهرباء، والخدمات الحكومية كأنها مُقننة لمدينة الخليل مقارنة بباقي المدن. للأسف، هناك تقصير من الحكومة تجاه الخليل في خدمات أساسية مطلوبة لها، وهذا يؤثر على الجميع'.

وتأتي هذه التصريحات في وقت خرج آلاف المواطنين في احتجاج كبير وسط مدينة الخليل، اعتراضًا على أزمة المياه التي تعاني منها المدينة منذ أسابيع، في ظل غياب واضح للحلول.

وفي هذا السياق، قال عابدين:'المياه مقطوعة عن المدينة، وهناك احتجاجات واسعة أمام بلدية الخليل.

واوضح ان هذا الأمر يؤثر علينا جميعًا، كمواطنين وكأصحاب مصانع وتجار، قائلا: ' المياه عنصر أساسي في الصناعة، وهذا الإهمال يمس كل بيت وكل مصنع'.

وتابع:'الكهرباء، المياه، والخدمات الحكومية الأساسية، كلها تبدو وكأنها تُقنّن على مدينة الخليل مقارنة بباقي المدن الفلسطينية. نشعر أن هناك تقصيرًا واضحًا ومقصودًا من الحكومة تجاه الخليل، في ملفات أساسية .

ومن أبرز القضايا التي يطالب بها قطاع الأعمال أيضًا، مراجعة ضريبة القيمة المضافة التي تمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب المصانع والتجار، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى موقفه الرافض لمحاولات فصل الغرف التجارية عن الغرف الصناعية، معتبرًا ذلك قرارًا يُضعف التمثيل الاقتصادي الموحد ويخلق حالة من الانقسام التنظيمي في وقت تحتاج فيه فلسطين إلى تكامل الجهود.

وقال في هذا الإطار: 'فصل الغرف التجارية عن الصناعية لا يخدم أحدًا. نحن بحاجة لتوحيد الجهود لا لتفتيتها. يجب أن تُدار الملفات الاقتصادية بعقلية شراكة لا تقسيم'.

ويؤكد القائمون على الحركة التجارية والصناعية في محافظة الخليل أن مطالبهم ليست سياسية بقدر ما هي إنقاذ اقتصادي للمدينة، التي تُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلسطيني، مطالبين بتحرك سريع وفعلي قبل أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة.