خبير دولي لشهاب: قانون "إعدام الأسرى" جريمة حرب صريحة تستوجب محاسبة دولية فورية

خاص - شهاب

استنكر محمد مهران الخبير البارز في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات خاصة لوكالة 'شهاب' مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مؤكدا أن هذا القانون يشكل جريمة حرب صريحة وانتهاكا فاضحا لكل المواثيق الدولية.

وقال مهران إن هذا القانون يتعارض صراحة مع اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب التي تحظر إعدام الأسرى وتضمن محاكمتهم محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف تحظر صراحة إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات الإعدام دون محاكمة عادلة ومنتظمة.

وأوضح الخبير القانوني أن هذا القانون يندرج ضمن جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة القتل العمد والمعاملة اللاإنسانية للأشخاص المحميين، مشددا علي أن إقرار مثل هذا القانون يعكس النزعة الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي ويؤكد نيته المبيتة لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم الدول بحماية الأسرى من أي عنف أو تهديد ويضمن معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأوقات مؤكدا أن إعدام الأسرى يشكل انتهاكا جسيما لهذه الالتزامات ويرقى لمستوى جرائم الحرب.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم ضد هذا القانون الإجرامي وممارسة ضغوط فورية على إسرائيل لإلغائه قبل إقراره نهائيا، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في هذا القانون واعتباره دليلا إضافيا على النية الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي.

هذا وشدد على أن صمت المجتمع الدولي على هذا القانون سيشجع إسرائيل على المضي في سياساتها الإجرامية ضد الأسرى الفلسطينيين مؤكدا ضرورة تحرك فوري لحماية آلاف الأسرى من خطر الإعدام التعسفي