الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع خَطَر انتهاك القانون الدولي مع توسيع العملية العسكرية في غزة

حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، من أن توسيع العمليات العسكرية إلى وسط قطاع غزة، يرفع بشكل 'كبير جدا' خطر حدوث انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وقال تورك في بيان، إن 'هذه الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية، ستؤدي حتما إلى موت مزيد من المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية'.

وأضاف تورك أن 'الأوامر الإسرائيلية الأخيرة بالاخلاء التي اعقبتها هجمات مكثفة في جنوب غرب دير البلح (...) فاقمت من معاناة الفلسطينيين الجياع. كان يبدو من المستحيل أن يزداد الكابوس سوءا. ولكن هذا ما حصل'.

وحذّر من أنه 'نظرا لتجمع المدنيين في المنطقة، والوسائل والأساليب الحربية التي استخدمتها إسرائيل حتى الآن، فإن مخاطر القتل خارج نطاق القانون، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، مرتفعة جدا'.

وأشار المفوض السامي إلى أن 'المناطق المستهدفة' بالهجمات الإسرائيلية 'تضم كذلك العديد من المنظمات الإنسانية ، بما في ذلك عيادات ومرافق طبية أخرى، وملاجئ، ومطابخ مجتمعية، ومراكز إيواء، ومستودعات، وبنى تحتية أساسية أخرى'.

وذكر أنه 'تم تدمير المنازل بالفعل وأجبر الآلاف من الناس على الفرار من المنطقة مرة أخرى. ويتمثل خيارهم الوحيد في الذهاب إلى مناطق في غزة تتقلص مساحتها بشكل متزايد وحيث يضطر مئات الآلاف من الاشخاص إلى التجمع، مما يجعل أي محاولة لايصال المساعدات الإنسانية صعبة'.

وأكد 'حتى هذه المناطق ليست آمنة. أذكِّر إسرائيل بأن النزوح الدائم للأشخاص الذين يعيشون تحت احتلالها يعد ترحيلا غير قانوني، ما يمثل جريمة حرب، وفي بعض الحالات جريمة ضد الإنسانية'.

وفق تقديرات أولية أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تواجد في المنطقة المشمولة بالانذار ما بين 50 و80 ألف شخص. وأضاف المكتب أن ما يناهز 88 في المئة من أراضي القطاع مشمولة بأوامر إخلاء إسرائيلية.