اللجنة القطرية تقدم التماسا للمحكمة العليا ضد وزيري المالية والداخلية

تطالب اللجنة القطرية من خلال التماسها بتحويل هبات الموازنة الإضافية إلى السلطات المحلية العربية وفقا للقرار الحكومي رقم 550.

قدمت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بواسطة المحامية سوسن زهر اليوم، الخميس، التماسا للمحكمة العليا في القدس لإصدار أمر احترازي وطلب تحديد جلسة مستعجلة في ظل تعنت وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وتعامله العنصري الممنهج تجاه مطالب اللجنة القطرية بتحويل هبات الموازنة الإضافية بقيمة 200 مليون شيكل المخصصة للسلطات المحلية العربية.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وكانت اللجنة القطرية قد أرسلت في وقت سابق، رسالة تحذير أخيرة إلى وزير المالية ووزير الداخلية ووزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة والمستشارة القضائية للحكومة، مطالبة بتحويل هبات الموازنة الإضافية إلى السلطات المحلية العربية وفقا للقرار الحكومي رقم 550.

وشددت على أن 'عدم تحويل الميزانية المذكورة سيكون له أثر سلبي على موازنة ميزانية السلطات المحلية، وعلى استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، لا سيما عمل السلطات المحلية العربية وما يرافقها من مشاريع وخطط عمل كانت مخصصة لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي'.

وقرر قاضي المحكمة، إسحاق عميت، إعطاء مهلة لتقديم رد حتى يوم 21 تموز/ يوليو المقبل؛ حسبما جاء في بيان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.