هكذا راقبت الجامعات الأمريكية الطلاب المؤيدين لفلسطين

رام الله مكس: نشر موقع إنترسبت تقريرا للصحفية ثيا شاتيل حول استخدام الجامعات الأمريكية لشركات المراقبة ومصادر المعلومات الاستخباراتية لمراقبة طلابها المؤيدين لفلسطين.

وقال الموقع إنه في جامعة هيوستن كانت التوترات مع الإدارة مُرتفعة أصلا قبل أن يُقيم الطلاب خيامهم، حيث وضعت حوادث مثل رسائل الطباشير المؤيدة لفلسطين قادة الجامعة في حالة تأهب قصوى.

وأضاف الموقع في تقريره، أن ما لم يكن الطلاب يعرفونه آنذاك هو أن جامعة هيوستن قد تعاقدت مع Dataminr، وهي شركة ذكاء اصطناعي ذات سجل مُقلق في مجال الحقوق الدستورية، لجمع معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر حول الحركة الطلابية من أجل فلسطين باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم 'First Alert'، قامت Dataminr بجمع أنشطة الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي وسجلات الدردشة وإرسال ما جمعته إلى إدارة الجامعة.

وبين التقرير، أن هذا هو أول تقرير مفصل عن كيفية استخدام جامعة أمريكية لتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة طلابها فهو مجرد مثال واحد على كيفية عمل الجامعات الحكومية مع شركاء من القطاع الخاص لمراقبة احتجاجات الطلاب، مما يكشف كيف يمكن استغلال مشاركة الشركات في التعليم العالي ضد حرية تعبير الطلاب.

وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الأخيرة في سلسلة تحقيقات حول ممارسات المراقبة القاسية التي استخدمتها الجامعات في جميع أنحاء البلاد لقمع المعسكرات المؤيدة لفلسطين واحتجاجات الطلاب في عام 2024.

وتكشف أكثر من 20000 صفحة من الوثائق التي تغطي الاتصالات من نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2024، والتي حصل عليها موقع إنترسبت عبر طلبات السجلات العامة، عن نمط منهجي من المراقبة من قبل الجامعات الأمريكية ردا على معارضة طلابها.

كما استغلت الجامعات الحكومية في كاليفورنيا أموال الاستجابة للطوارئ للكوارث الطبيعية لقمع الاحتجاجات؛ في ولايتي أوهايو وكارولينا الجنوبية، تلقت الجامعات إحاطات من مراكز دمج تبادل المعلومات الاستخباراتية؛ وفي جامعة كونيتيكت، أثارت مشاركة الطلاب في احتجاج غضب الإداريين بشأن ما قد يفكر فيه مصنع أسلحة عسكري محلي.

وتتبع سلسلة التحقيقات كيف فاقمت الجامعات، التي نصبت نفسها ملاذات آمنة لحرية التعبير، اختلال التوازن القائم مسبقا بين المؤسسات ذات الهبات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والحركة الطلابية السلمية من خلال قمعها للأخيرة.

ويقدم المسلسل لمحة عن حملة القمع التي ستشنها إدارة ترامب مع عودة الرئيس إلى منصبه ومطالبته الجامعات الأمريكية بتنازلات في محاولة للحد من المعارضة المؤيدة لفلسطين في الجامعات.

وذكر روري مير، المدير المساعد للتنظيم المجتمعي في مؤسسة الحدود الإلكترونية، لموقع إنترسيبت: 'على الجامعات واجب رعاية طلابها والمجتمع المحلي. تُعدّ أنظمة المراقبة انتهاكا مباشرا لهذا الواجب لكليهما. فهي تُنشئ بيئة غير آمنة، وتُعيق حرية التعبير، وتُقوّض الثقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة'.

وفي جامعة هيوستن، عومل المخيم على أنه بيئة غير آمنة حيث قام مسؤولو الاتصالات في الجامعة، باستخدام Dataminr، بإعادة توجيه التنبيهات - التي تتكون من موقع الحادث ومقتطف من النص المُستخلص - مباشرة إلى شرطة الحرم الجامعي.

وحدّد أحد التنبيهات التي أرسلها Dataminr إلى مسؤول اتصالات في جامعة هيوستن حادثا محتملا مؤيدا لفلسطين بناء على سجلات دردشة تم جمعها من قناة Telegram شبه خاصة تُسمى 'أشباح فلسطين'.

وجاء في الدردشة: 'طلاب جامعة هيوستن ينتفضون من أجل غزة، مطالبين بإنهاء الإبادة الجماعية'.

وصنّفت أداة First Alert الحادثة على أنها مثيرة للقلق وأحالت المعلومات إلى مسؤولي الجامعة.

ووفقا للمواد التسويقية لـ Dataminr، صُمّمت أداة First Alert للاستخدام من قِبل المستجيبين الأوائل، حيث يرسل تقارير الحوادث لمساعدة مسؤولي إنفاذ القانون على زيادة الوعي الظرفي.

لكن بدلا من الاعتماد على الضباط لجمع المعلومات بأنفسهم، تعتمد First Alert على خوارزمية Dataminr المتطورة لجمع كميات هائلة من البيانات واتخاذ القرارات وباختصار، تجمع خوارزمية Dataminr القوية المعلومات الاستخباراتية، وتختار ما تراه مهما، ثم ترسلها إلى الزبون.

وأعاد طلب متابعة السجلات العامة المُرسل إلى جامعة هيوستن سجلات لأكثر من 900 رسالة بريد إلكتروني من First Alert إلى صندوق الوارد الخاص بمسؤول الجامعة، وذلك في نيسان/ أبريل 2024 فقط.

وقد تورطت شركة الذكاء الاصطناعي في عدد من الفضائح، بما في ذلك المراقبة الداخلية لمتظاهري حركة 'حياة السود مهمة' في عام 2020 ومتظاهري حقوق الإجهاض في عام 2023.

وأفاد موقع إنترسبت في نيسان/ أبريل أن إدارة شرطة لوس أنجلوس استخدمت First Alert لمراقبة المظاهرات المؤيدة لفلسطين في لوس أنجلوس. First Alert هي إحدى الخدمات التي تقدمها Dataminr، ولكنها ليست الوحيدة. من غرف الأخبار إلى الشركات العملاقة، تُعزز خوارزميات Dataminr القوية جمع المعلومات الاستخبارية والاستجابة للتهديدات لأولئك المستعدين للدفع.

وقال ناثان ويسلر، نائب مدير مشروع الكلام والخصوصية والتكنولوجيا في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية: 'إنه لأمر مقلق بما فيه الكفاية عندما ترى أدلة على قيام مسؤولي الجامعة بالتنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفردية للطلاب، وهذا سيُثبط حرية التعبير لدى الناس'. لكن الأمر يصبح أكثر إثارة للقلق عند البدء بالتعاقد مع هذه الشركات التي تستخدم نوعا من الخوارزميات لتحليل خطاب الناس على الإنترنت على نطاق واسع.

وتابع التقرير، 'في حين اعتمدت جامعة هيوستن على Dataminr لجمع معلومات استخباراتية عن الحركة الطلابية من أجل فلسطين، إلا أن هذا ليس سوى مثال واحد على ممارسات الاستخبارات مفتوحة المصدر التي استخدمتها الجامعات في ربيع عام 2024 من لقطات شاشة لمنشورات الطلاب على إنستغرام إلى استخدام كاميرات المراقبة داخل الحرم الجامعي، توضح الوثائق التي حصل عليها موقع إنترسبت كيف اجتاحت شبكة جمع المعلومات الاستخبارية المتنامية داخل الحرم الجامعي حرية التعبير المحمية دستوريا باسم 'التنصت الاجتماعي' [التسويقي عادة].

وأشارت إلى أنه غالبا ما كان يُترك لمسؤولي الاتصالات في الجامعات القيام بالعمل الشاق المتمثل في تعقب حسابات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لرسم خريطة للمظاهرات المخطط لها.

وكثيرا ما كان المسؤولون يلتقطون منشورات فروع 'طلاب من أجل العدالة في فلسطين' المحلية حول المظاهرات القادمة ويرسلونها وفي حالات أخرى، اعتمد مسؤولو الجامعات على جمع المعلومات الاستخبارية شخصيا.

تشير إحدى مجموعات الاتصالات في الوثائق إلى أنه في مرحلة ما، كان مسؤولو جامعة كونيتيكت يراقبون الطلاب نائمين في مخيم الحرم الجامعي.

وكتب مسؤول في جامعة كونيتيكت إلى مسؤولين آخرين في نيسان/ أبريل من ذلك العام: 'بدأوا للتو بالاستيقاظ. لا يزال الجو هادئا للغاية. سيارتا شرطة فقط قريبتان'.

واستخدمت الجامعات الأمريكية، التي واجهت أكبر حركة احتجاج طلابية منذ عقود، استخبارات مفتوحة المصدر لمراقبة الحركة الطلابية من أجل فلسطين، وللإبلاغ عما إذا كانوا سيتفاوضون أم لا، وفي النهاية، كيف سيُخلون المخيمات.

وصنفت إميلي تاكر، المديرة التنفيذية لمركز الخصوصية والتكنولوجيا في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون، هذا التطور كجزء من عملية خصخصة أوسع نطاقا للتعليم العالي في الولايات المتحدة.

وقالت تاكر لموقع إنترسيبت: 'المؤسسات التي يُفترض أن تكون للصالح العام هي هذه المنتجات الشركاتية التي تجعلها أدوات لاستخراج الثروة من خلال منتجات البيانات. أصبحت الجامعات أشبه بآلات بناء العلامات التجارية الربحية، وفي الوقت نفسه، تزدهر الرأسمالية الرقمية'.

أما في جامعة كونيتيكت، أدت العلاقة بين عالم الشركات والتعليم العالي إلى حالة من الذعر بين مسؤولي الجامعة. بعد أن أغلق متظاهرون، من بينهم أعضاء من فرع جامعة كونيتيكت لحركة 'طلاب من أجل العدالة في فلسطين' وجماعة جامعية تُدعى 'متحررون'، مدخل منشأة لتصنيع الطائرات العسكرية على بُعد حوالي 25 ميلا من الحرم الجامعي، ثار المسؤولون خوفا من سيظنه المقاول العسكري.

وكتب ناثان فورست إلى كيمبرلي بيردسلي-كار، وكلاهما مسؤولان رفيعا المستوى في جامعة كونيتيكت: 'حسنا. الرئيس التنفيذي للشركة مستاءٌ للغاية منا الآن، ويضغط على رئيسة الجامعة رادينكا ماريك لاتخاذ إجراء.. هل يمكنكِ معرفة ما إذا كان بإمكان شرطة جامعة كونيتيكت التواصل معنا بشكل استباقي؟ إذا استطعنا التأكد من عدم اعتقال أيٍّ من طلاب جامعة كونيتيكت، فسيكون ذلك مفيدا للغاية'.

وكان فورست يشير إلى شركة مقاولات للجيش الإسرائيلي تُدعى برات آند ويتني، وهي شركة تابعة لشركة تبلغ قيمتها 235 مليار دولار كانت معروفة سابقا باسم رايثيون، وهي جهة مانحة رئيسية لجامعة كونيتيكت.

ونفت كلٌّ من جامعة كونيتيكت وبرات آند ويتني تقديم الطلب، مشيرتين إلى أن الشركة العسكرية ليس لديها رئيس تنفيذي.

كررت بيردسلي-كار، في بريدها الإلكتروني الذي أرسلته بعد أربع دقائق من رسالة فورست، الطلب: 'كما ترون أدناه، تتعرض رئيسة الجامعة لضغوط من الرئيس التنفيذي لشركة برات آند ويتني'.

وأوضح الموقع في تقريره، أنه سواء كانت الشركة هي من قدمت الطلب أم أنه، كما قالت ستيفاني ريتز، المتحدثة باسم جامعة كونيتيكت، لموقع إنترسبت، 'سوء فهم'، فمن الواضح من الرسائل أن مسؤولي جامعة كونيتيكت كانوا قلقين بشأن ما قد يفكر فيه مُصنّع الأسلحة، وسارعوا إلى اتخاذ إجراءات، وجمعوا معلومات عن الطلاب بسبب ذلك.

وتبرعت شركة برات آند ويتني بملايين الدولارات لمبادرات جامعية مختلفة، وفي نيسان/ أبريل 2024، وهو الشهر نفسه الذي شهد الاحتجاج، أُعلن عن إعادة افتتاح مبنى في الحرم الجامعي باسم 'مبنى برات آند ويتني الهندسي'.

وقد حظيت الشراكة بين الجامعة والشركة بإشادة شرفية من مكتب الحاكم، مما دفع أحد مهندسي برامج برات آند ويتني إلى كتابة بريد إلكتروني: 'إنه لأمر رائع! لقد حققت برات آند ويتني وجامعة كونيتيكت إنجازات عظيمة معا'.

بعد سيل من رسائل البريد الإلكتروني بشأن اعتقالات برات آند ويتني، في 25 نيسان/ أبريل، رُفعت مخاوف إدارة جامعة كونيتيكت حيث كتب الملازم دوغلاس لوسير من شرطة جامعة كونيتيكت إلى بيردسلي كار: 'زودتني شرطة ميدلتاون بأسماء الأشخاص العشرة الذين أُلقي القبض عليهم خلال الحادث المذكور أدناه. لا أحد من المعتقلين طلاب حاليين'.

وردتّ بيردسلي كار: 'لا تتخيل مدى سعادتي برسالتك'.

ليس جامعة كونيتيكت وحدها، بل التعليم العالي الأمريكي ككل، له علاقة عميقة وطويلة الأمد مع مُصنّعي الأسلحة العسكرية سواء من خلال منح أساتذة جامعيين، أو 'أيام لوكهيد مارتن'، أو حضور صناعة الدفاع في معارض التوظيف، أو التبرعات الخاصة، فإن صناعة الدفاع تُسيطر على التعليم العالي الأمريكي، وخاصة في جامعات النخبة، التي تُعدّ بمثابة ساحات تدريب لوظائف عالية الأجر ومؤثرة.

وقال طارق كيني-شوا، زميل السياسة الأمريكية في شبكة السياسات الفلسطينية: 'هذه الجامعات هي مركز الثقل، والقاعدة الأم، لجيل المستقبل من الأمريكيين، وصانعي السياسات المستقبليين لو كانت الجامعات واثقة جدا من رواية إسرائيل، وأن روايتها هي الرواية الصحيحة، لتركت هذا النقاش يدور في مثل هذه المساحات المهمة'.

وأكد بعض الطلاب الذين تحدثوا مع إنترسبت أنه نتيجة للمراقبة التي تعرضوا لها خلال الاحتجاجات، فقد عززوا أمنهم الرقمي، مستخدمين هواتف محمولة رخيصة، وقيّدوا التواصل بشأن المظاهرات المحتملة لتأمين قنوات المراسلة.

وقال كيرك وولف، الطالب في جامعة فرجينيا، والذي هُدد بالطرد بسبب اعتصام فردي نظمه في الحرم الجامعي، وأعرب عن خوفه من أن يقرأ مسؤولو الجامعة رسائله الإلكترونية: 'الحرم الجامعي ينتظر ويراقب مثل هذه الأمور'.

وأضاف وولف أن المراقبة كان لها 'تأثير مخيف' في تجربته: 'أخبرني الكثير من الناس أنهم يريدون الانضمام إليّ، وأنهم يتفقون معي، وأنهم ببساطة لا يستطيعون، لأنهم كانوا يخشون أن تكشف الجامعة معلوماتهم'.

وجرت المراقبة المفصلة في هذا التحقيق في عهد إدارة بايدن، قبل عودة ترامب إلى السلطة وسحب حملته على المعارضة المؤيدة لفلسطين إلى العلن. ومنذ ذلك الحين، شاركت الجامعات ملفات الموظفين والطلاب مع إدارة ترامب في الوقت الذي تواصل فيه التحقيق في 'الحوادث المعادية للسامية في الحرم الجامعي' - وتستخدم النتائج كذريعة لسحب التمويل من الجامعات أو حتى استهداف الطلاب للترحيل غير القانوني.

وأشار مير إلى أن أي معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر تجمعها الجامعات قد تصبح هدفا سهلا لأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية في سعيها لمعاقبة المتورطين في الحركة الطلابية من أجل فلسطين.

وقال: 'لقد بُنيت أسس المراقبة ببطء في العديد من الجامعات على مدى عقود. والآن، وبكل وضوح وعلنية، رأيناها تُستخدم كسلاح ضد حرية التعبير'.