استطلاع يكشف رأي الإسرائيليين بحكم المحكمة العليا بتعديلات الإعفاءات العسكرية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، الحكومة بتجنيد اليهود المتشددين في الجيش، مما يوجه ضربة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تؤدي إلى انهيار ائتلافه الحاكم.

كما أمرت المحكمة الحكومة بسحب التمويل من أي مدارس دينية، لا يلتزم طلابها بإشعارات التجنيد.

وقالت المحكمة في حكمها: 'أرادت الحكومة التمييز على مستوى إنفاذ القانون بين الأفراد على أساس انتمائهم الجماعي.. تقرر أن الحكومة بفعلها هذا قد أضرت بشكل خطير بسيادة القانون والمبدأ الذي يقضي بأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون'.

وتم إعفاء اليهود الأرثوذكس أو ما يُعرف بـ'الحريديم'، لجميع المقاصد والأغراض، من الخدمة العسكرية الإلزامية الوطنية منذ تأسيس إسرائيل (المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل معفون أيضًا).

ويقضي الرجال الأرثوذكس المتشددون معظم حياتهم المبكرة خارج القوى العاملة، مكرسة بالكامل للدراسة الدينية، وهم ينظرون إلى المدارس الدينية باعتبارها أساسية للحفاظ على اليهودية، ولا تقل أهمية عن الدفاع عن إسرائيل مثل الجيش.

يعتقد معظم الإسرائيليين أن الرجال الأرثوذكس المتشددين يجب أن يخدموا في الجيش، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، لكن الأحزاب الحريديمية عارضت بشدة الجهود المبذولة لإلغاء الإعفاء من التجنيد.

ويعتمد ائتلاف نتنياهو الحكومي الهش على حزبين حريديم ــ يهدوت هتوراة الموحدة وشاس ــ في الائتلاف الحاكم الذي كان يحاول منذ أسابيع تقديم تشريع من خلال البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، من شأنه أن ينص على إعفاء الرجال الحريديم من التجنيد الإجباري في القانون.

ويأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة لبلد في حالة حرب منذ ما يقرب من تسعة أشهر، ورئيس وزراء فقدت حكومته اليمينية المتشددة قشرتها من التضامن في زمن الحرب في وقت سابق من هذا الشهر عندما غادر بيني غانتس، زعيم المعارضة، حكومة نتنياهو الحربية. ورغم من أن قادة الجيش الإسرائيلي يشجبون علناً النقص في القوى البشرية، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى انضمام أعداد كبيرة من الرجال الأرثوذكس المتشددين إلى صفوفهم في أي وقت قريب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلغي فيها المحكمة العليا إعفاء الحريديم. ففي عام 1998، أبلغت المحكمة الحكومة أن السماح للحريديم بالخروج من الخدمة العسكرية ينتهك مبادئ الحماية المتساوية. وفي العقود التي تلت ذلك، حاولت الحكومات والكنيست المتعاقبة حل هذه القضية، لكن المحكمة أخبرتها مرارًا وتكرارًا أن جهودها كانت غير قانونية.

وفي استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في فبراير/ شباط، قال 64% من المشاركين الإسرائيليين و70% من المشاركين اليهود الإسرائيليين إن استثناء الحريديم 'يجب تغييره'. وتحدث القائمون على الاستطلاع مع البالغين الإسرائيليين – 600 باللغة العبرية و150 باللغة العربية.