الأورومتوسطي: تصاعد خطير في جرائم المستوطنين المنظمة لإحكام السيطرة على الضفة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ التصاعد الخطير في جرائم المستوطنين ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي بلغ ذروته مع انطلاق موسم قطف الزيتون، يجري في ظلّ غياب تام لأيّ إجراءات للردع أو المساءلة.

وأوضح المرصد أنّ هذه الجرائم تُنفَّذ في كثير من الأحيان تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال، بما يعكس نهجًا رسميًا ومنهجيًا يهدف إلى توظيف عنف المستوطنين كأداة لترسيخ سيطرة الاحتلال على الأرض، بالتوازي مع تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، في مسعى لفرض الضمّ الفعلي للضفة الغربية وتهجير سكانها الفلسطينيين.

عنف ممنهج وتمدد استيطاني

وأضاف المرصد في بيان صحافي الأحد أنّ هذا التصعيد يأتي ضمن مسعى أوسع لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية عبر تفريغها من سكانها الفلسطينيين، وتوسيع النفوذ الاستيطاني جغرافيًا ووظيفيًا.

وبيّن أنّ المستوطنين تحوّلوا إلى أذرع تنفيذية لجيش الاحتلال في عمليات الاعتداء والمصادرة، وفرض أنماط جديدة من السيطرة الميدانية تُكرّس واقع الفصل والعزل بين التجمعات الفلسطينية، وتُجهض أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني متصل أو مستقل.

وأشار المرصد إلى أنّ فريقه الميداني رصد خلال الأسابيع الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، ولا سيما المزارعين، حيث شملت الاعتداء الجسدي وسرقة ثمار الزيتون وحرق الأشجار وتخريب الممتلكات ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية.

وأكد أنّ عشرات هذه الهجمات نُفّذت بحماية مباشرة من قوات الاحتلال، فيما شارك جنود في بعضها، في تجسيد واضح لوحدة المنظومة القائمة على اضطهاد الفلسطينيين واقتلاعهم من أراضيهم.

وأفاد الأورومتوسطي أنّه وثّق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري استشهاد الفلسطيني 'أحمد ربحي الأطرش' برصاص مستوطن على الطريق رقم (35) قرب مدخل 'رأس الجورة' شمال الخليل.

وبيّن أنّ سلطات الاحتلال حاولت تبرير الجريمة بالادعاء أنّ المستوطن أطلق النار بزعم محاولة الضحية سرقة سيارته، دون تقديم أي دليل، بينما منعت قوات الاحتلال طاقم الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى إلى نزفه حتى الموت قبل أن تحتجز جثمانه وتسلمه لاحقًا.

وأشار المرصد إلى أنّ استشهاد الأطرش يرفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد المستوطنين إلى 13 منذ مطلع عام 2025، و37 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي حصيلة غير مسبوقة تعكس انتقال العنف من استهداف الممتلكات إلى استهداف مباشر للأرواح.

أرقام صادمة وميليشيات منظمة

وأضاف الأورومتوسطي أنّه وثّق 324 اعتداءً نفّذها مستوطنون خلال 39 يومًا (منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني)، بمعدل 8 اعتداءات يوميًا.

وخلال موسم الزيتون الحالي، سجّل الفريق نحو 163 هجومًا أسفر عن إصابة 143 فلسطينيًا وإتلاف 4,200 شجرة في 77 قرية بالضفة الغربية، وهو المعدل الأعلى منذ سنوات.

وأوضح أنّ هذه الهجمات تُنفَّذ على أيدي مستوطنين مسلحين يعملون على هيئة ميليشيات منظمة تنطلق من المستوطنات والبؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة، وتنفّذ ممارسات منهجية للعنف المسلح ضدّ المدنيين الفلسطينيين.

وأكد المرصد أنّ تلك المجموعات تعمل بتنسيق وثيق مع جيش الاحتلال وتحت حمايته، حيث تقتحم القرى والبلدات الفلسطينية وتهاجم المنازل والمركبات وتعتدي على السكان وتهدّدهم بالرحيل.

وأوضح أنّ هذه الاعتداءات تهدف إلى بثّ الرعب ودفع الفلسطينيين قسرًا لإخلاء مناطقهم القريبة من المستوطنات، فضلًا عن نصب خيام في الأراضي الزراعية الفلسطينية لتأسيس بؤر جديدة تُستخدم منطلقًا لاعتداءات لاحقة وتوسيع السيطرة على الأرض.

أمثلة ميدانية للهجمات الأخيرة

ذكر المرصد أنّ مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت مساء السبت منازل الفلسطينيين في قرية رابا جنوب شرق جنين، واعتدت على سكانها بحماية من قوات الاحتلال.

كما اقتحم مستوطنون منطقة 'تلّ ماعين' شرق بلدة يطا جنوب الخليل، وهاجموا المواطنين واعتدوا عليهم بالضرب، وأطلقوا مواشيهم في أراضي عائلة مخامرة، ثم هاجموها مجددًا بمشاركة قوات الاحتلال التي احتجزت ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم.

وفي حادثة أخرى، قطع مستوطنون عشرين شجرة زيتون مثمرة في أرضٍ لمزارع من عائلة عجاج في قرية دير جرير شرق رام الله.

وخلال اليوم نفسه، أصيب فلسطيني وأربعة متضامنين أجانب بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قطف الزيتون شرق قرية بورين جنوب نابلس.

وفي اليوم السابق، شنّ مستوطنون هجومًا في الأغوار الشمالية، هدموا خلاله مساكن وحظائر واعتدوا على الأهالي في إطار سياسة تهدف إلى تدمير البنى التحتية الفلسطينية وتهجير سكان المناطق الزراعية لصالح التوسع الاستيطاني.

تهجير قسري وواقع ميداني قاتم

وأشار المرصد إلى أنّ هذه الاعتداءات المتكررة تسبّبت في تهجير نحو 5,200 فلسطيني من قراهم القريبة من البؤر الاستيطانية، في إطار خطة ممنهجة لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي وفرض وقائع ميدانية تُكرّس التوسع الاستيطاني وتضعف الوجود الفلسطيني.

وأوضح أنّ الفلسطينيين يتحوّلون إلى ضحايا مرتين: ضحايا لجرائم المستوطنين أولًا، ثم ضحايا لسياسات الاحتلال التي تعاقبهم عند دفاعهم عن أنفسهم. ففي الوقت الذي يُمنح فيه المستوطنون الحماية القانونية، تُلاحق سلطات الاحتلال الفلسطينيين وتعتقلهم بزعم 'التحريض' أو 'الاعتداء'.

تواطؤ ممنهج

وشدّد المرصد على أنّ تسليح حكومة الاحتلال للمستوطنين وتوفير الحماية القانونية لهم يشكل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات (إسرائيل) كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض عليها حماية السكان المدنيين.

وأوضح أنّ تواطؤ أجهزة إنفاذ القانون والجيش، وامتناع السلطات القضائية عن مساءلة الجناة، رسّخ مناخ الإفلات التام من العقاب، حيث تُغلق معظم الملفات دون محاسبة، ولا تتجاوز نسبة الإدانات في جرائم المستوطنين 3% فقط.

وذكّر الأورومتوسطي برأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، الذي أكّد أنّ أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وعجز (إسرائيل) عن منعها أو معاقبة مرتكبيها، تشكّل بيئة قسرية تجبر الفلسطينيين على العيش في ظروف تهديد دائم.

وأكدت المحكمة أنّ إخفاق إسرائيل في حماية الفلسطينيين يتعارض مع التزاماتها القانونية، مشيرة إلى أنّ حق الحياة مكفول بموجب المادة (46) من لائحة لاهاي، والمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن المادتين (6) و(7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

توسع استيطاني 

ورصد المرصد استمرار التوسع في إنشاء البؤر الاستيطانية العشوائية التي تحظى بدعم رسمي وغطاء سياسي من حكومة الاحتلال.

وأوضح أنّ عشرات البؤر الجديدة أُقيمت خلال العام الجاري بدعم مالي ولوجستي رسمي، خاصة في مناطق الأغوار وجنوب الخليل ونابلس، ضمن سياسة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية جديدة تُكرّس الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، إذ تحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.

وبيّن أنّ الأنشطة الاستيطانية تمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما ترقى إلى جريمة عدوان تُكرّس الضمّ الفعلي للأراضي بالقوة.

وأوضح أنّ نظام السيطرة الاحتلالية يتخذ خصائص جريمة الفصل العنصري، من خلال منظومة تشريعية وأمنية تُكرّس التمييز المؤسسي والعزل الجغرافي، بما يخالف اتفاقية مناهضة الفصل العنصري لعام 1973 والمادة (7/2/ح) من نظام روما.

دعوة للمساءلة والتحرك الدولي

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتنفيذ رأي محكمة العدل الدولية، والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وإخلاء المستوطنين من الأراضي المحتلة وإنهاء وجودها غير القانوني.

كما دعا إلى وقف تسليح المستوطنين وتجريد الميليشيات الاستيطانية من السلاح غير القانوني، وإنشاء آلية حماية دولية فعّالة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وحثّ المحكمة الجنائية الدولية على تسريع تحقيقاتها في جرائم الاستيطان والعنف المنهجي والتهجير القسري والفصل العنصري، مؤكدًا أن استمرار الإفلات من العقاب يشجّع على مزيد من الانتهاكات ويقوّض الثقة في نظام العدالة الدولي.