ماذا بعد مصادقة الحكومة على نظام صافي الفوترة؟

رام الله – معا – بعد فترة طويلة من الدراسات والجدل في اللجان الفنية الحكومية، صادق مجلس الوزراء في جلسته الماضية على رسوم نظام (صافي الفوترة)، في خطوة وُصفت بأنها خطوة تنظيمية لقطاع الطاقة الشمسية.

القرار – الذي يفترض أنه سيعمل على زيادة الإقبال على الإستثمار في الطاقة الشمسية، ويمنح المواطنين والقطاعات الإنتاجية فرصة لتوليد احتياجاتهم من الكهرباء وبيع الفائض – جاء محمّلاً بالتطلعات... وبشيء من الغموض أيضًا، إذ يبدو أن بعض تفاصيله ما زالت بانتظار التوافق عليها وإصدار لوائحها الإرشادية، والتي ربما كان من الأفضل لو أنها كلائحة وجدول رسوم صدرت معا.

رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة د. حسن أبو لبدة، رحّب بالقرار لكنه لم يُخفِ خيبة أمله، واصفًا الخطوة بأنها 'على الطريق الصحيح'، ولكنها لا تعكس الطموح الكامل، مشددًا على ضرورة تعديل بعض الرسوم لضمان العدالة بين المستهلك والموزّع، وتحفيز الاستثمار بدلًا من خنقه تحت ركام اللوائح.

وأوضح أبو لبدة، أن مشاريع الطاقة الشمسية تعاني منذ سنوات من حالة 'عطش تنظيمي' سببها تعقيد الإجراءات وتعنّت بعض موزعي الكهرباء الذين يرون في الطاقة النظيفة تهديدًا لمكاسبهم من الطاقة التقليدية.

وأضاف، أن فرض رسوم شهرية على المستهلكين لصالح الموزعين يتناقض مع مبدأ العدالة الاقتصادية، 'فكأن الحكومة تقول للمواطن: ادفع لتوفّر، وادفع أكثر إن حاولت أن تكون مستقلاً..!'

وزاد ابو لبدة في حديثه ىإنه: لا يشكك بنوايا اللجنة المكلفة بإعداد اللوائح والأنظمة وترجمة قرار الحكومة إلى واقع عملي، لكنه يتحفظ على عدم إشراك الإتحاد وممثلي القطاع الخاص، لا سيما الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في اللجنة ، باعتباره الراعي الأول للصناعة. مضيفًا أن صناعة الطاقة البديلة لم تعد هواية أو رفاهية بل أصبحت قطاعًا حقيقيًا قادرًا على إحداث تغييرات جذرية، 'لو فقط ابتعد عنها أصحاب 'الفيتو' الذين يرون في كل إصلاح تهديدًا لمصالحهم'.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس في كتابة الأنظمة، بل في إلزام الموزعين بها وتنفيذها بعدالة، خصوصًا حين تشكل كلفة الكهرباء نحو 16% من مجمل تكاليف الإنتاج الصناعي، ما يجعل أي قرار غير مدروس عبئًا إضافيًا على المصانع والمستهلكين معًا.

وفي ختام حديثه لـ'معا'، دعا أبو لبدة إلى إلزام جميع موزعي الكهرباء بقرارات السلطة الفلسطينية ووقف أي 'فيتو' يفرضه البعض على الاستثمار في الطاقة البديلة، معتبرًا أن نجاح هذا القطاع الحيوي يحتاج إلى شجاعة سياسية تترجم الدعم النظري إلى أفعال عملية، وأن لائحة الرسوم رغم أهميتها تبقى 'نصف خطوة في طريق طويل'، ما لم تتوافر الإرادة لتصحيح اختلالات السوق وتحقيق العدالة بين المنتج والمستهلك.

وبينما تبقى الأنظمة واللوائح التنفيذية 'عالقة في الأدراج'، يتساءل مراقبون إن كانت الطاقة المتجددة ستجد طريقها إلى التنفيذ الحقيقي، أم أنها ستظل عالقة بين أروقة المكاتب والوعود المنمقة، في وقت يصعب الجزم بما إذا كانت تفاصيل ما يُطبخ في مطبخ القرار الطاقي تصل فعلًا إلى طاولة رئيس الحكومة.