نتنياهو وشبهة اختيار شركتين أمريكيتين لتوزيع المساعدات.. لماذا جرى تجاهل منظومة الاحتلال الأمنية الرسمية؟ 

ترجمة خاصة - شبكة قدس: في الظاهر، بدا وكأنه مجرد إعلان بسيط: شركة خاصة تنوي العمل بتنسيق مع جيش الاحتلال تبحث عن شركاء لإقامة نقطة توزيع مساعدات إنسانية داخل قطاع غزة. الإعلان تضمن معلومات أولية: ساعات التشغيل المتوقعة، الموقع، والإشارة إلى أن الشركة جرى اختيارها من قبل 'الدول الوسيطة' ضمن جهود التهدئة. لكن ما لفت انتباه منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الميدان، كان اختصاراً غريباً لاسم الشركة: SRS، شركة لا يعرفها أحد في هذا المجال، ولا تمتلك أي خبرة سابقة في إدارة مساعدات إنسانية.

نُشر هذا الإعلان في مارس الماضي، تمهيدًا لبدء عمل الشركة بعد المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، والمتوقعة منتصف أبريل. لكن هذه المرحلة كانت الأخيرة، بعدما عادت 'إسرائيل' لاستئناف عدوانها في 18 مارس. ومع ذلك، لم تفقد قضية توزيع المساعدات أهميتها، بل ازدادت إلحاحًا. واللافت أن الشكوك حول الشركة المجهولة التي قد تبدأ العمل خلال أيام لم تتراجع، بل تعمّقت، ليس فقط بين العاملين في القطاع، بل أيضًا داخل منظومة الاحتلال الأمنية نفسها، حيث كشف تحقيق صحيفة 'هآرتس' عن مفاجأة حتى لدى مسؤولين حاليين وسابقين في المنظومة الأمنية: اختيار الشركة تم دون علمهم، ودون دهشة تُذكر، كأن الأمر تم ترتيبه على نحو سري ومدروس.

الشركة، وفق المعلومات، تم اختيارها بشكل سري دون مناقصة، بل حتى دون إعفاء رسمي من متطلبات المناقصة، ومن دون المرور بالقنوات المعروفة، مثل 'منسق أعمال الحكومة' في المناطق المحتلة. الجيش ووزارة الحرب جرى تهميشهما من العملية، التي أشرف عليها بشكل مباشر رومان غوفمان، السكرتير العسكري لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وبحسب مصادر أمنية لدى الاحتلال تحدثت لـ'هآرتس'، فإن مجموعة من رجال الأعمال وضباط الاحتياط شكلوا ما بات يُعرف بـ'فريق غوفمان'، وهم من قاد عملية اختيار SRS.

كشفت مصادر عدة في منظومة الأمن لدى الاحتلال أن هذا الفريق عقد اجتماعات في الداخل والخارج مع ممثلي الشركة، وأقر تحويل ملايين الشواقل لصالح 'أعمال تمهيدية' تقوم بها، كل ذلك خلف ظهر المنظومة الأمنية الرسمية. بعض المصادر أعربت عن شكوك بوجود مصالح شخصية وراء هذا المسار غير الشفاف. ووفق مصادر متقاطعة، فإن اسم رجل الأعمال المقرب من نتنياهو، شلومي فوغل، طُرح ضمن مسار اختيار الشركة، رغم نفيه أي علاقة بالموضوع.

شركة SRS تعرف عن نفسها كجهة أمريكية، ويقف على رأسها مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأمريكية (CIA)، منهم فيل رايلي، والذين يديرون أيضًا شركة تدعى Orbis، لديها بعض النشاطات في غزة، خاصة في تأمين طريق 'نِتساريم' خلال فترات وقف إطلاق النار، من خلال توظيف 'مرتزقة'. وتحت اسم آخر، 'Solutions-UG'، بدأت الشركة تجنيد جنود أمريكيين سابقين ذوي خبرة ميدانية، مع أولوية للناطقين بالعربية باللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية، لأداء مهام أمنية وإنسانية.

وزير الحرب السابق يوآف غالانت، كان قد تلقى مقترحات من شركتين: إحداهما أسترالية، والثانية يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي-الأمريكي موتي كاهانا، الذي لديه خبرة سابقة في سوريا والعراق ضمن برامج إغاثية أمريكية. كاهانا قدم عرضًا مفصلاً، حاز إعجاب غالانت، ووافق الأخير على بدء العمل التجريبي في منطقتي بيت لاهيا وبيت حانون، مع فرق صغيرة تتضمن عناصر مسلحة بأسلحة فتاكة وغير فتاكة. لاحقًا، جُمّد المشروع دون تفسير.

كاهانا تلقى إشارات متضاربة، ثم اكتشف لاحقًا أن أطرافًا أخرى، من بينها فوغل، تواصلت مع ضباط احتياط بجيش الاحتلال في الموضوع نفسه. وفي وقت لاحق، شاهد إعلانات تجنيد صادرة عن شركة أوربس، تطلب 96 موظفًا للعمل في غزة براتب يومي يفوق ألف دولار.

في الفترة ذاتها، جرى إقالة غالانت وتعيين يسرائيل كاتس بدلًا منه، كما غادر السكرتير العسكري أفي غيل، ليحل غوفمان مكانه. عندها، انتقلت مسؤولية اختيار الشركة إلى مكتب نتنياهو، دون علم الجيش. غوفمان، الذي شغل سابقًا منصبا مهما في 'هيئة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة'، استدعى فريقًا من ضباط الاحتياط، بينهم ليران تانكمان ويوتام كوهين. هذا الفريق بات الذراع التنفيذي للقرار الجديد، حتى بعد أن انتقل غوفمان إلى منصبه الجديد.

كان من الواضح أن غوفمان وفريقه يتجاوزون التسلسل المؤسسي. حتى أن العقيد المتقاعد في جيش الاحتلال أرز وينر والعقيد غابي سيبوني، اللذين تربطهما علاقات مباشرة بوزراء كبار، أظهرا دعمًا صريحًا لتسليم مهمة المساعدات لشركات خاصة، وشاركا في اجتماعات مغلقة لهذا الغرض. وفي لحظة ما، أصبح واضحًا أن 'الحل' محسوم لصالح شركة أمريكية واحدة: أوربس.

المفاجآت لم تتوقف عند ذلك، فمثلاً، حين تم إرسال تانكمان إلى الولايات المتحدة للقاء ممثلي أوربس، لم يكن الجيش ولا الشاباك على علم. الأكثر غرابة، أن الشركة حصلت لاحقًا على مبلغ ثلاثة ملايين شيقل لإعداد عرض تقديمي، دون أن تكون قد اختيرت رسميًا أو جرى فحص بدائل أخرى. ووصل وفد الشركة لاحقًا إلى غزة دون زي عسكري، ما اضطر ضباطًا من الشاباك وجيش الاحتلال لشراء ملابس وتجهيزات لهم من الأسواق المحلية.

وفي مرحلة الفحص الأمني، لم يخضع موظفو الشركة — وبينهم مصريون — لأي تدقيق من جهاز الشاباك، كما جرت العادة. ولم يُجرَ تحقيق شامل في خلفية الشركة ولا مصادر تمويلها، ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط جيش الاحتلال.

التقديرات تشير إلى أن التكلفة الإجمالية لعمل الشركة في غزة خلال ستة أشهر قد تصل إلى 200 مليون دولار. ومع ذلك، لا تتوافر معلومات كافية عن أوربس أو SRS، باستثناء ارتباطهما بما يسمى 'صندوق غزة للمساعدات' (GHF) المسجّل في سويسرا. وقد صرّح سفير الاحتلال في واشنطن أن 'إسرائيل' شريكة في تأسيس هذا الصندوق بالتعاون مع أمريكا، وأنه يضم عناصر سابقة في وحدات أمريكية خاصة، كانت لها تجارب في هاييتي.

لكن على الأرض، لا تعترف الأمم المتحدة ولا المنظمات الإنسانية العاملة في غزة بهذا الصندوق، وترفض التعامل معه. ويشكك العديد من العاملين في قدرته أو جديته في خدمة المدنيين.

وسط كل هذه الشبهات، تتعزز القناعة في أوساط أمنية لدى الاحتلال بأن مصالح شخصية ومالية تقف خلف هذا المسار، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، وسعي الاحتلال لتفادي اللوم الدولي. أما موتي كاهانا، فقد بات مقتنعًا أن شركته لن تُمنح فرصة أبدًا، لأن القرار قد حُسم منذ البداية.

وتكشف مصادر أمنية لدى الاحتلال لصحيفة 'هآرتس' أن 'أوربس'، أو أيًا كان اسمها الجديد، هي التي ستتولى المهمة في غزة، رغم أنها ليست إلا واجهة لمجموعة شركات صغيرة تخضع لإدارة كيان أكبر يقدم خدمات متعددة، من بينها توزيع الأغذية وإزالة الألغام. وعلى الرغم من أن الجهات الرسمية تروج لكونها أمريكية، فإن وزارة حرب الاحتلال وجيش الاحتلال لا يعرفون من يقف فعليًا خلفها. والجواب، إن وُجد، ربما يكون لدى الشاباك أو مكتب نتنياهو.

وكانت صحيفة 'نيويورك تايمز' قد كشفت في تحقيق صحفي أن فكرة تسليم توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى شركات خاصة، جاءت في الأصل من ضباط احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ورجال أعمال إسرائيليين، سعياً لتجاوز الأمم المتحدة التي يعتبرها الاحتلال 'عدائية'. ووفقاً للتحقيق، فإن هؤلاء الضباط خدموا سابقاً في وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة، تحت قيادة رومان غوفمان، الذي بات لاحقاً السكرتير العسكري لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

على مدى شهور الحرب على غزة، كانت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هي من تتولى الإشراف على توزيع المساعدات، نظراً لخبرتها الميدانية. لكن وفق الصحيفة، يستعد الاحتلال لنقل هذه المهام إلى شركات حديثة النشأة وغامضة التمويل، ضمن خطة توصف أمميًا بأنها 'خطيرة'. وتظهر خلف هذه الخطة ما تُعرف بـ'صندوق المساعدات الإنسانية لغزة' (GHF)، الذي تُديره جهات أميركية خاصة، أبرزها جاك وود، وهو جندي مارينز سابق، إلى جانب شركة أمن خاصة يرأسها ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) يُدعى فيليب رايلي، الذي سبق له أن درّب مليشيات متطرفة في نيكاراغوا، وشارك في عمليات أميركية في أفغانستان.

تشير الصحيفة إلى أن الجهة الأمنية التي ستتولى تنفيذ الخطة على الأرض هي شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' التي يقودها رايلي، بينما تتكفّل 'GHF' بتمويل المشروع. وتزعم هذه الأطراف أن المشروع مستقل عن الاحتلال، لكن المعطيات تفيد بعكس ذلك. فالخطة وُلدت في أحضان ما يُسمى 'منتدى مكفيه إسرائيل'، وهو تجمع لجنود احتياط ورجال أعمال اجتمعوا لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2023، قرب تل أبيب، وبدأوا بصياغة تصوّر يقوم على تجاوز الأمم المتحدة وتوظيف متعهدين أجانب لتوزيع الغذاء داخل غزة، بما يتماشى مع أجندة الاحتلال.

الهدف المُعلن لهذا المشروع هو 'إضعاف سيطرة حماس على القطاع' عبر منع الغذاء من الوصول إلى السوق السوداء أو إلى الحركة نفسها، وتوجيهه بدلًا من ذلك إلى مناطق تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال. لكن الأمم المتحدة حذّرت من أن هذا النموذج سيقلّص من نطاق توزيع المساعدات، ويُعرّض حياة المدنيين للخطر عبر إجبارهم على عبور مناطق خاضعة للاحتلال بحثاً عن الغذاء، كما أنه قد يُستخدم ذريعة لتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث تقام مراكز التوزيع.

التحقيق يسلط الضوء على شخصيات محورية في هذا المخطط، بينهم يوتام كوهين، وهو مستشار استراتيجي وابن جنرال احتياط في جيش الاحتلال، وقد عمل مساعداً لغوفمان داخل وحدة تنسيق أعمال الحكومة. إلى جانبه، برز اسم ليران تانكمان، رجل أعمال في قطاع التكنولوجيا، ومايكل أيزنبرغ، أحد كبار المستثمرين في صناديق رأس المال الإسرائيلية. هؤلاء الثلاثة شاركوا في ورشة تفكير نظمت داخل مدرسة 'مكفيه إسرائيل'، وشكّلت النواة التي أطلقت المشروع.

وكان كوهين قد نشر في حزيران/يونيو الماضي مقالاً في مجلة تابعة لجيش الاحتلال، دعا فيه إلى 'تفكيك سيطرة حماس' عبر التعامل المباشر مع سكان غزة، وتولّي الاحتلال بنفسه إدارة المساعدات وبناء سيناريو 'اليوم التالي' لحماس ميدانياً، من دون انتظار حل سياسي. واعتبر أن الاعتماد على المنظمات الدولية منح حماس فرصة التحكم في توزيع الغذاء، ما يحتم 'خصخصة' المهمة وتسليمها لشركات أمنية أجنبية.

ورغم وجود عروض من شركات أمنية أخرى، فإن رايلي كان الخيار المفضل بسبب خلفيته العسكرية واتصالاته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأكد في مقابلة صحفية أنه بدأ بالتواصل مع مسؤولين إسرائيليين في مطلع 2024، والتقى مع أيزنبرغ وتانكمان. شركته الأمنية بدأت فعلاً بالعمل داخل غزة في كانون الثاني/يناير، خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة، حيث تولّت مهمة تفتيش السيارات الفلسطينية بحثاً عن أسلحة.

بحسب الوثائق، رايلي سجل شركتين في الولايات المتحدة: الأولى هي صندوق المساعدات 'GHF'، والثانية هي 'سيف ريتش سوليوشنز' التي تتولى الحماية الميدانية. ويقول جاك وود إن الصندوق لا يسعى للربح، وإنه سيتولى دفع أجور الشركة الأمنية. لكن رغم ذلك، لم يتم الكشف عن الممولين الأساسيين، ما يُثير تساؤلات كبيرة حول الأجندات التي تقف خلف هذه الخطوة.

ما يظهر من هذا التحقيق أن المشروع، الذي بدا كأنه مبادرة إنسانية مستقلة بقيادة أميركية، هو في جوهره خطة إسرائيلية تهدف لإعادة تشكيل الواقع الإنساني في غزة بما يخدم أهداف الاحتلال، تحت غطاء من 'الحياد' و'الخصخصة'، وبعيداً عن رقابة الهيئات الدولية.