خلاف حول تمويل التعليم الديني يعمّق مشاكل الائتلاف الحاكم في إسرائيل

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تُعرض الأحزاب اليهودية المتشددة في إسرائيل، والتي تختلف بالفعل مع شركائها في الائتلاف الحاكم في مسألة تجنيد الشبان المتدينين بالجيش، وحدة الحكومة للاختبار مرة أخرى بتحدٍ جديد يتعلق بتمويل التعليم.

ويتركز الخلاف هذه المرة على مسعى المتدينين المتشددين إلى منح مدارسهم، التي تعمل بنظام تعليمي منفصل، نفس المزايا التي تحصل عليها المدارس الحكومية، وخاصة برنامج “الأفق الجديد” الذي يزيد عدد الساعات الدراسية ويرفع بشكل حاد أجور المعلمين.

وقال وزير التعليم حاييم بيطون وهو من المتدينين المتشددين “نناضل منذ عام من أجل إدخال برنامج ’الأفق الجديد’ إلى المؤسسات الدينية الصارمة. ولا يوجد سبب للتمييز ضد معلمينا”.

وذكر بيطون، وهو عضو في حزب شاس أحد الحزبين المتشددين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنهم لن ينسحبوا من الحكومة بسبب هذه المسألة. لكن الحزب المتشدد الآخر، وهو حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، أبلغ رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست أوفير كاتس أنه سيقاطع التصويت في البرلمان حتى تُحل قضية التمويل.

وقال كاتس إنه يعمل على تجنب المواجهة قبل التصويت على زيادة الميزانية بمقدار 3.4 مليار شيقل (918.35 مليون دولار) للمساعدة في تمويل عشرات الآلاف من الإسرائيليين النازحين من منازلهم بسبب إطلاق صواريخ من لبنان.

وهذه هي أحدث حلقة في سلسلة من النزاعات التي تسلط الضوء على التوترات الشديدة داخل حكومة نتنياهو الائتلافية في الأزمة شبه المستمرة منذ عامين والتي تخللتها احتجاجات شعبية على تعديلات في المنظومة القضائية وحرب غزة.

وبفضل تجمع الأحزاب الدينية والقومية الدينية المتشددة وحزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو، يسيطر رئيس الوزراء على 64 من أصل 120 مقعدا في البرلمان، لكن العلاقات بين الوزراء متوترة منذ البداية.

وعرضت الأحزاب اليمينية المتطرفة بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير الحكومة مرارا للانهيار بسبب قضايا مثل طريقة إدارة حرب غزة، وهددت بالانسحاب منها حال القيام بأي تحرك يدعمه وزير الدفاع يوآف جالانت نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ولم تعلن الأحزاب الدينية المتشددة موقفها صراحة من طريقة إدارة الحرب، لكنها سعت جاهدة لتحقيق مكاسب لطائفة الحريديم التي تنتمي إليها وتشكل نحو 13 بالمئة من السكان.

وتصاعدت التوترات بشدة بعد إلغاء إعفاء رجال الحريديم من التجنيد في الجيش بموجب حكم من المحكمة العليا، بعد أن ظلوا يتمتعون به لفترة طويلة، لكن ميزانية التعليم تسببت أيضا في مشكلات.

وقال جلعاد مالاش مدير برنامج الحريديم في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية “أحزاب الحريديم تشعر بأن اليمين المتطرف حصل على كل مطالبه من الحكومة، وأن بن جفير يحصل على كل ما يريده من رئيس الوزراء، لكنهم لا يحصلون على ما يريدون”.

ولم يظهر الحزبان أي ميل حقيقي للانسحاب من الحكومة مع احتمال تعرضها لتصفية حسابات في الانتخابات بسبب الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

لكن رغم ذلك، قال مالاش إن هذه التوترات تحمل بذور مشاكل مستقبلية. وأضاف “ربما تبدأ عملية لا تريدها كل الأطراف الآن، لكن هذا ما قد تؤول إليه الأمور”.