لم يعد بإمكان إسرائيل إنكار وجود فلسطين

الاعتراف الرمزي بالدولة لا يشكل حلاً سحرياً لكنه على أية حال يعمق عزلة تل أبيب

 في الـ21 والـ22 من سبتمبر (أيلول) الجاري اعترفت أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وست دول أخرى بدولة فلسطين، فردت إسرائيل على هذه الخطوة بتحد واضح. فبعدما أعلنت تلك الدول اعترافها الأحد، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببيان مصور باللغة العبرية قائلاً 'هذا لن يحدث. لن تقام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن'. وعلى رغم أن نتنياهو لن يتخذ قراراً نهائياً في شأن رد إسرائيل الكامل إلا عند عودته إلى المنطقة عقب لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فإن ائتلافه هدد مراراً بضم أراضي الضفة الغربية وبحل السلطة الفلسطينية بالكامل.

لكن هذا النهج القائم على الفعل ورد الفعل لا يخدم مصالح أي طرف. فمع تنامي زخم موجة الاعترافات هذه وتسارع رد الحكومة الإسرائيلية العدواني، سيواجه الإسرائيليون خسائر كبيرة وستتعاظم عزلة بلادهم الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية. وبطريقة موازية، سيخسر الفلسطينيون أيضاً، لأن الاعترافات، بحد ذاتها، لا تقدم فوائد حقيقية وملموسة للشعب الفلسطيني ولا تساعد السلطة الفلسطينية المتعثرة على الخروج من أزمتها، بل إنها تعطي العناصر المتشددة في الحكومة الإسرائيلية ذريعة أكبر لمحاولة قمع [الحيلولة دون] حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإضعاف السلطة الفلسطينية أكثر. وحتى قبل الإعلان الرسمي عن الاعترافات، بدأت الحكومة الإسرائيلية باستخدامها كذريعة لخطوات جديدة ترمي إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. ففي الـ20 من أغسطس (آب)، وافقت إسرائيل على بناء مستوطنة 'إي 1' E1 المثيرة للجدل التي تقسم الضفة الغربية فعلياً إلى شطرين، وقد قدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذه الخطوة صراحة على أنها رد على دعوات إقامة دولة فلسطينية. وقال 'هذا الواقع سيقضي بشكل نهائي على فكرة الدولة الفلسطينية، لأنه لا يوجد ما يعترف به ولا من يعترف به'.

لكن لا يزال من الممكن أن تثمر موجة الاعتراف هذه إذا نظر كل من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ما هو أبعد من الرمزية، وإذا عملت الجهات الفاعلة الدولية على تسويق الاعتراف ليس باعتباره خطوة أحادية الجانب، بل جزءاً صغيراً من جهد متعدد الأطراف وشاق من أجل الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها، وتعزيز التكامل الإقليمي. وتحتاج الحكومات المعترفة بفلسطين إلى وضع قرارها بشكل أوضح في إطار ما يسمى إعلان نيويورك (الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة في الـ12 من سبتمبر الجاري) ومؤتمر الأمم المتحدة في يوليو (تموز) حول حل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية. كلتا المبادرتين تقترح طرقاً أكثر عملية للمضي قدماً، ويجب على إسرائيل اغتنام الفرصة التي تتيحها هاتان المبادرتان، إذ إن إعلان نيويورك يرسم إطاراً شاملاً لإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإعادة الرهائن المتبقين، وتفكيك حركة 'حماس'، وإعادة إعمار القطاع، كذلك فإنه يدعم هذه الخطوات بضمانات أمنية ومبادرات لتعزيز التكامل الإقليمي.

في الواقع، تتوافق جميع هذه التدابير مع الأهداف العسكرية والسياسية لإسرائيل. لذا، يجب على القادة الإسرائيليين تجاوز الجمود الأيديولوجي الذي يدفعهم إلى معارضة أي فكرة تتعلق بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وعليهم استغلال هذه اللحظة للتواصل مع فرنسا والسعودية في شأن كيفية تنفيذ إعلان نيويورك، ومطالبة الفلسطينيين والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى بالاعتراف بإسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي (مثلما فعلت اتفاقات أبراهام عام 2020)، والمطالبة بمحاسبة القادة الفلسطينيين على التزامهم، بموجب القانون الدولي، منع استخدام أراضيهم كقاعدة لشن هجمات على إسرائيل. وإذا فعلوا ذلك، فقد يجدون أن موجة الاعتراف بدولة فلسطين تعود بالنفع على إسرائيل أيضاً. وسيتعين على الدول المعترفة بفلسطين أن تكثف جهودها أيضاً، من خلال ترجمة ضماناتها الأمنية إلى إجراءات عملية ملموسة، والمساعدة في بناء دولة فلسطينية لا تهدد جيرانها، وتوفر لشعبها كرامة العيش من خلال توفير مؤسسات فاعلة وخدمات مناسبة.

أُسست دولة إسرائيل بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يعني نظرياً أن إسرائيل لا يمكنها أن تقبل بمشروعية القرار الذي أوجدها بينما ترفض أن تقام دولة فلسطينية على الأساس نفسه. لكن المعارضة الإسرائيلية لإنشاء دولة فلسطينية لم تشتد إلا منذ هجوم 'حماس' في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. لقد وجد استطلاع رأي أجراه مركز بيو في يونيو (حزيران) الماضي أن 21 في المئة فقط من الإسرائيليين يوافقون على أن 'التعايش السلمي مع دولة فلسطينية ممكن'، وهي أدنى نسبة منذ أن طرحت مؤسسة الاستطلاعات المذكورة السؤال للمرة الأولى عام 2013. ووجد استطلاع رأي مشترك أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR) والبرنامج الدولي لحل النزاعات والوساطة في جامعة تل أبيب في سبتمبر 2024 أن معظم الإسرائيليين يعتقدون أنه في حال قيام دولة فلسطينية، فإن الهجمات الإرهابية على إسرائيل ستستمر أو تتفاقم.

بعد السابع من أكتوبر، أصبح الإسرائيليون شديدي الحساسية تجاه الأخطار ومترددين في تقديم تنازلات إقليمية، لا سيما في ظل التهديد الإرهابي المستمر من الأراضي الفلسطينية وحال الضعف التي تعانيها السلطة الفلسطينية. وحتى القادة الوسطيون الذين يعارضون نتنياهو بإصرار أعلنوا رفضهم الشديد للاعتراف بإقامة دولة فلسطينية. فقد أعرب بيني غانتس، وهو جنرال وسطي متقاعد خدم في مجلس الحرب الذي يقوده نتنياهو، عن أسفه لأن الاعتراف في هذا التوقيت 'لن يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى تشجيع ’حماس‘، وإطالة أمد الحرب، وإبعاد احتمالات التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن، كذلك فإنه يوجه رسالة دعم واضحة لإيران ووكلائها'. وفي الـ21 من سبتمبر، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن 'الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية من بريطانيا وأستراليا وكندا هو كارثة دبلوماسية، وخطوة ضارة، ومكافأة للإرهاب'.

ويتفق كثير من الإسرائيليين، وبشكل مبرر إلى حد ما، على أن توقيت الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين يعد مكافأة لـ'حماس'، وهو رأي روج له مسؤولو الحركة. ففي الثاني من أغسطس، صرح غازي حمد، أحد كبار مسؤولي 'حماس'، لقناة 'الجزيرة' بأن 'مبادرة دول عدة للاعتراف بدولة فلسطينية هي إحدى ثمار السابع من أكتوبر. لقد أثبتنا أن النصر على إسرائيل ليس مستحيلاً، وأن سلاحنا رمز للكرامة الفلسطينية'.

لكن بعيداً من إشكالية هذه الرواية، لدى الإسرائيليين مخاوف أخرى مشروعة. فالاعتراف سيغير جذرياً وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب القانون الدولي، إذ سيلزم الدول المعترفة بدولة فلسطين مراجعة اتفاقاتها مع إسرائيل لضمان أنها لا تنتهك التزاماتها تجاه الدولة الفلسطينية. وقد يعاد توصيف مجموعة واسعة من العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك آلاف المداهمات السنوية لاعتقال إرهابيين أو تدمير أسلحة في الأراضي الفلسطينية، من كونها عمليات لمكافحة الإرهاب إلى انتهاكات لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة. قبل سبتمبر، كانت نحو 150 دولة عضواً في الأمم المتحدة قد اعترفت بدولة فلسطين. لكن انضمام فرنسا والمملكة المتحدة إلى تلك القائمة، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن، إضافة إلى دول مجموعة السبع مثل أستراليا وكندا، قد يعرض إسرائيل لمزيد من التدقيق والضغط من المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك طعون وتحديات قانونية كبيرة في المحاكم الدولية. وقد تشعر ألمانيا وإيطاليا، وحتى الولايات المتحدة، في نهاية المطاف، بأنه لا خيار أمامها سوى السير على خطى نظيراتها في مجلس الأمن. ومن شأن ذلك أيضاً أن يعزز مكانة الفلسطينيين في المحافل الدولية ويمهد الطريق لانتقال فلسطين من صفة مراقب دائم في الأمم المتحدة إلى عضو كامل العضوية، وهو ما سيجعل وضعها كدولة أمراً لا جدال فيه على رغم اعتراضات إسرائيل.

على المدى القريب، من المرجح أن يلحق الاعتراف الضرر الأكبر بالفلسطينيين أنفسهم. فوفقاً للتعريف التقليدي للدولة، من الواضح أن فلسطين لا تستوفي الشروط الكاملة في الوقت الراهن: فعلى رغم وجود مؤسسات تعمل جزئياً، فإنها لا تمتد على أرض محددة تسيطر عليها فعلياً، ولا تحتكر استخدام القوة، ولا تمتلك اقتصاداً مستقلاً، ولا نظام حكم متماسكاً. وأي دولة فلسطينية اسمية قائمة على الورق بفضل إعلانات الاعتراف، لن تقيض لها حياة حقيقية أو قابلية للاستمرار، بل إن تداعيات الاعتراف قد تفاقم تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم حتى في الأراضي المحدودة التي يفترض أنها تسيطر عليها.

واستطراداً، فإن السلطة الفلسطينية تترنح على شفير الإفلاس. فقد أجلت المدارس الحكومية في الضفة الغربية بدء العام الدراسي، وهي الآن لا تفتح أبوابها إلا ثلاثة أيام في الأسبوع، مما يؤثر في أكثر من 600 ألف طفل. واضطرت السلطة الفلسطينية إلى خفض رواتب موظفيها الحكوميين بما يصل إلى 50 في المئة وتأخير دفع مستحقات المتعاقدين في القطاع الخاص. ولا تقدم الإدارات الحكومية، مثل وزارة الصحة، سوى خدمات جزئية فحسب. أما اقتصاد الضفة الغربية فقد انكمش إلى أقل من سدس حجمه عام 2022، فيما تجاوز معدل البطالة 30 في المئة. وتتمتع السلطة الفلسطينية بشعبية ضئيلة بين مواطنيها: فقد أظهر استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في مايو (أيار) أن 81 في المئة من الفلسطينيين يريدون استقالة الرئيس محمود عباس، وأن 69 في المئة يعتقدون أن السلطة الفلسطينية لن تنجح في إنجاز الإصلاحات اللازمة للحكم.

والاعترافات المعلنة هذا الأسبوع لا تمنح السلطة الفلسطينية في الواقع قدرة أكبر، ولا تحصنها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، بل إنها تضع الفلسطينيين بشكل أوضح في مرمى استهداف المسؤولين الإسرائيليين الساعين إلى جعل إقامة الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً. ففي الـ18 من سبتمبر، هدد سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه إذا لم تضم الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية رداً على الاعترافات، فسيستخدم سلطته كوزير للمالية لتدمير السلطة الفلسطينية تماماً. وفي كلمة ألقاها في فعالية أقيمت في الـ20 من سبتمبر في معاليه أدوميم، وهي مستوطنة كبيرة قرب القدس، أعلن نتنياهو: 'سنفي بوعدنا بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا المكان ملك لنا'.

إن العواقب على إسرائيل تتجاوز بكثير البعد الرمزي [أي أنها ليست رمزية وسطحية بل هي حقيقية وعميقة] ولا يمكن تحييدها بسهولة من خلال عمليات الضم. فمن المرجح أن تؤدي هذه الموجة من الاعترافات إلى زيادة المشاعر المعادية لإسرائيل عالمياً، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات والمقاطعات. كذلك فإن الحكومات ذاتها التي سعت إلى مواجهة المعارضين داخل بلادها للسياسة الإسرائيلية وإرضائهم واستمالتهم من طريق الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين ستتعرض لضغوط أكبر لفرض عقوبات رسمية. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في إسرائيل، إذ يسهم سنوياً بما يقارب ضعف ما تسهم به الولايات المتحدة في الاقتصاد الإسرائيلي، وهو الوجهة الرئيسة للاستثمارات الإسرائيلية، وأكبر شريك تجاري لتل أبيب.

وقد بدأت بعض المؤسسات الأوروبية فعلياً في سحب استثماراتها من المشاريع الإسرائيلية: ففي أغسطس، على سبيل المثال، سحب صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، استثماراته من شركة 'كاتربيلر' وخمسة بنوك إسرائيلية، مشيراً إلى وجود 'أخطار لا تحتمل' تتمثل في احتمال مساهمة استثماراته في انتهاكات حقوق الإنسان. وقد تحذو حذوه دول أخرى لديها استثمارات أكبر في إسرائيل مثل فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة. وترتبط كثير من العلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لعام 2000، التي لا يمكن إلغاؤها إلا بتوافق جميع الأعضاء، وهو أمر غير مرجح نظراً إلى استمرار دعم المجر لإسرائيل. أما مقترح المفوضية الأوروبية في منتصف سبتمبر لتعليق جزئي للاتفاقية، الذي لم يتطلب سوى تأييد غالبية الدول الأعضاء، فقد استخدمت ألمانيا وإيطاليا حق النقض ضده.ومع ذلك فإن اتجاه الرأي العام الأوروبي الذي تمثله موجة الاعتراف قد يدفع ألمانيا وإيطاليا إلى رفع الفيتو عن حظر تنفيذ هذا القرار. وفي حال وقع مثل هذا السيناريو، قد تخسر إسرائيل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي فضلاً عن إمكان وصولها إلى برنامج 'هورايزن أوروبا' (Horizon Europe) البالغة قيمته 100 مليار دولار، وهو الصندوق الرائد للاتحاد الأوروبي من أجل تمويل البحث والابتكار. وتعد إسرائيل من أكبر المستفيدين من هذا البرنامج، لكن معدلات الموافقة على المشاريع التي تضم متعاونين وشركاء إسرائيليين قد انخفضت بالفعل بنسبة 68.5 في المئة منذ بداية هذا العام. وفي مايو الماضي صرح رئيس أكاديمية إسرائيل للعلوم والإنسانيات، ديفيد هاريل، أن استبعاد إسرائيل بالكامل من البرنامج، سيكون بمثابة 'حكم بالإعدام على العلوم الإسرائيلية'.

وفي السياق نفسه، فإن تهميش الأكاديميين الإسرائيليين يمثل اتجاهاً أوسع نطاقاً. فرياضيو البلاد أصبحوا أقل قدرة على التنافس مع أقرانهم في الخارج. ومن المتوقع أن تصوت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قريباً على تعليق مشاركة المنتخب الوطني الإسرائيلي وجميع أنديته في المسابقات الأوروبية، مما سيؤدي إلى استبعاد الإسرائيليين من أحد أبرز ميادين رياضتهم المفضلة. وعلى نحو مشابه، تواجه المؤسسات الثقافية ضغوطاً شديدة مماثلة، وهي ضغوط ستزداد حدة بعد الاعترافات التي صدرت هذا الأسبوع. ففي أوائل سبتمبر، ألغى مهرجان فلاندرز في مدينة غنت، في بلجيكا، عرضاً لأوركسترا ميونيخ الفيلهارمونية لمجرد أن قائدها، لاهاف شاني، الذي دعا إلى السلام في غزة، يقود أيضاً أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية، وقد تعهد أكثر من 4 آلاف ممثل ومخرج سينمائي بعدم التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية.

وقد يبدو الأمر تافهاً وسطحياً بالنسبة إلى الغرباء، لكن تزايد احتمالية طرد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية 'يوروفيجن' يترك أثراً بالغاً على الإسرائيليين. فالمسابقة تعد من أكثر الفعاليات الأثيرة على قلوبهم سنوياً، ويشعر الإسرائيليون بالفخر بسجلهم المميز فيها، إذ فازت إسرائيل أربع مرات، وبعد وصول متسابق إسرائيلي إلى نهائيات عام 2025 تنفس الإسرائيليون الصعداء، إذ طمأنهم بأن فنانيهم ما زالوا محبوبين في البلدان التي تكثر فيها الاحتجاجات ضد حكومتهم. لكن أيسلندا وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا هددت جميعها بمقاطعة يوروفيجن 2026 إذا شاركت إسرائيل. وقد تدفع الاعترافات الأخيرة ورد الفعل الإسرائيلي العدواني عدداً أكبر من الدول إلى إصدار تهديدات مماثلة.

وفي مؤتمر لوزارة المالية الأسبوع الماضي، أقر نتنياهو بأن إسرائيل تدخل في 'نوع من العزلة'. لكنه حاول الادعاء بأن البلاد قادرة على التكيف مع هذه العزلة، مشيراً إلى أن بلاده قد تتبنى اقتصاداً 'ذا سمات أوتاركية' وأن تصبح 'إسبرطة العظمى'. ولكن يبدو وكأن نتنياهو قد نسي أن نجاح الاقتصاد الإسرائيلي يعود في جزء كبير منه إلى مكاسب السلام التي حققتها اتفاقات أوسلو، وأن إسرائيل أصبحت اقتصاداً قائماً على التصدير، يستند إلى قطاع التكنولوجيا وعلى قوة عاملة تلقت تعليماً عالياً وذات صلات عالمية. ويعتمد استمرار نجاح تل أبيب على علاقات مزدهرة مع بقية العالم. ولهذا السبب، قال مؤسس الدولة الإسرائيلية، ديفيد بن غوريون، في مقولته الشهيرة عام 1955: 'ليس من المقدر لإسرائيل أن تصبح إسبرطة جديدة'. وأضاف أنه بغض النظر عن انتظاماتها العسكرية، 'يجب ألا يلهينا ذلك' عن حقيقة أن 'هدفنا الأسمى في علاقاتنا مع جيراننا هو السلام والتعايش'.

بعد أن يهدأ السيرك الدبلوماسي [صخب الدبلوماسية] في الأمم المتحدة، ستظل هناك فرصة سانحة لاستغلال الوضع على وجه أفضل [واقتناص الفرص]، إذا أعادت إسرائيل والدول الأخرى تركيز اهتمامها على إعلان نيويورك. كان الهدف من ذلك الإعلان تفادي المآزق التي واجهت المبادرات الدبلوماسية السابقة غير الناجحة، من خلال اقتراح خطوات عملية محددة زمنياً نحو حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضمن إطار إقليمي يستبعد 'حماس' ويشجع الدول العربية على أداء أدوار رئيسة. ولكن للأسف، أدى الخطاب التصعيدي والتهديدات المتبادلة المحيطة بالاعترافات إلى صرف الانتباه عن هذه الإجراءات، مع أنها قد توفر للحكومة الإسرائيلية مخرجاً لإنهاء حربها في غزة، وهي حرب لا تحظى بشعبية بين الإسرائيليين أنفسهم.

كثيراً ما أصرت الحكومة الإسرائيلية على أن هناك خمسة شروط يجب أن تتحقق قبل أن تتوقف عملياتها العسكرية، وهي نزع سلاح 'حماس'، وإعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات، ونزع سلاح غزة، واحتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تديرها 'حماس' ولا السلطة الفلسطينية. ويتماشى إعلان نيويورك تماماً مع الأهداف الثلاثة الأولى لإسرائيل، ويقر ضمنياً بأن إسرائيل ستحتفظ، على المدى القريب، بسيطرة أمنية على أطراف وحدود غزة، وأن 'حماس' لن تعود إلى الحكم. ومن يذكر أن رؤية إعلان نيويورك لمنح السلطة الفلسطينية صلاحيات في غزة مشروطة بالقيام بإصلاحات تجعلها جاراً أكثر موثوقية مما هي عليه اليوم.

في الواقع، في الوسع سد الفجوة بين ما تريده إسرائيل وما تأمله الجهات الفاعلة الدولية. على فرنسا والسعودية والحكومات التي أيدت إعلان نيويورك أن تبدأ فوراً باتخاذ خطوات عملية لتفعيل ما يقترحه من تدابير، مثل تصميم آلية لنزع سلاح 'حماس'، وتدريب قوة أمنية متعددة الجنسيات لمراقبة وقف إطلاق النار وإنفاذه بشكل صحيح، والحصول على التزامات حقيقية من الجهات الفاعلة الدولية لإرساء استقرار غزة وإعادة إعمارها، ووضع خطة ملموسة لمكافحة التطرف داخل حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة. علاوة على ذلك، ينبغي للحكومات التي وقعت على إعلان نيويورك أن تستثمر في تحسين حملاتها الإعلامية لتكون أكثر تأثيراً في الرأي العام الإسرائيلي. فهي في حاجة إلى أن تبرهن أن مقترحها يقدم بديلاً واقعياً لنهج الحكومة الإسرائيلية الحالي القائم على المحصلة الصفرية [مكسب طرف على حساب خسارة الطرف الآخر] مع الفلسطينيين. كما يترتب على هذه الحكومات أيضاً السعي إلى استمالة الولايات المتحدة في اجتماعها مع ترمب في الـ23 من سبتمبر، الذي يتوقع أن يتناول رؤية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

أما إسرائيل، فقد أظهرت أنها قادرة على التحلي بالبراغماتية عندما تقتضي الحاجة. فعلى سبيل المثال، خلال الهدنة التي استمرت ستة أسابيع في يناير (كانون الثاني) الماضي، سمحت لقوات أمن تابعة للسلطة الفلسطينية بالقيام بدوريات على حدود رفح وهي ترفع العلم الفلسطيني. والآن هو الوقت المناسب لتكون أكثر براغماتية. فالاعترافات هذا الأسبوع أصبحت أمراً واقعاً. والسؤال ليس ما إذا كانت دول أقوى ستعترف بفلسطين، بل متى ستفعل ذلك. وستواجه إسرائيل عزلة لا يمكن لشعبها تحملها على المدى الطويل ما لم تصدع بأن على السلطة الفلسطينية أن تؤدي دوراً ما في إنهاء الحرب في غزة.

في الواقع، يمكن أن يحمل الاعتراف مزايا لإسرائيل. فإذا بدأ المجتمع الدولي يتعامل مع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أنه نزاع بين كيانين متساويين قانونياً، لا بين محتل وشعب واقع تحت الاحتلال، فقد يجبر ذلك الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية (بما في ذلك المحاكم الدولية)، وكذلك القيادة الفلسطينية، على الاعتراف بأن إسرائيل تواجه بالفعل تهديداً أمنياً من الأراضي الفلسطينية. كذلك فإنه سيوضح الالتزامات التي يتحتم على القادة الفلسطينيين التزامها وفق القانون الدولي، ومنع استخدام أراضيهم كقاعدة لشن هجمات على إسرائيل، ووقف الأنشطة الإرهابية لـ'حماس'.

في الشرق الأوسط، إن لم تجلس على الطاولة، فمن المرجح أن ينتهي بك الأمر على قائمة الطعام [في الشرق الأوسط، إذا لم تشارك في صنع القرارات، فستكون على الأرجح ضحية للقرارات المتخذة في غيابك]. وبدلاً من رفض محاولات التدخل العالمية رفضاً قاطعاً، حري بإسرائيل أن توضح أنها تقبل بأبرز ما ورد في إعلان نيويورك، وأن تنضم إلى المناقشات حول كيفية تنفيذه، وأن تسعى إلى حوارات تتناول الجوانب المثيرة للقلق، وأن تطلب تدابير إضافية أساسية مثل الاعتراف بحق اليهود في تقرير مصيرهم داخل إسرائيل. عندئذ فحسب، يمكن لمسار الأحداث في الشرق الأوسط أن يتغير من اعترافات أحادية الجانب وتشرذم إقليمي وعزلة دولية لإسرائيل، إلى تكامل إقليمي وأمن معزز للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

*شيرا عفرون هي المديرة المتميزة لمنتدى السياسة الإسرائيلية وزميلة رفيعة الشأن في مؤسسة راند.

مترجم من فورين أفيرز، 23 سبتمبر (أيلول) 2025