المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة يطالب بضرورة إجراء انتخابات شاملة

دعا المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، اليوم السبت، لضرورة إصدار مرسوم رئاسي لتحديد مواعيد الانتخابات العامة الشاملة.

وأكد المجلس في بيان بمناسبة مرور الذكرى الثانية لإلغاء الانتخابات، ضرورة العودة للاحتكام للشعب باعتباره 'صاحب السلطات'، والذهاب نحو إصدار مرسوم رئاسي يحدد مواعيد الانتخابات العامة الشاملة بدءا بالمجلس الوطني.

وأضاف البيان: 'تمرُ علينا الذكرى الثانية لإلغاء رئيس السلطة محمود عباس العملية الانتخابية ووأدها في اللحظات الأخيرة من إجراءها، في تفرد وإقصاء واضح للكل الفلسطيني، بعد أن انتظرها الشعب الفلسطيني لفترات طويلة'.

وتابع المجلس 'كنا قاب قوسين أو أدنى من دمقرطة المؤسسات الفلسطينية، بتوافق الكل الفلسطيني، إلا أن إرادة الطغمة الحاكمة في رام الله ذهبت نحو مزيد من فسخ النسيج الفلسطيني بإلغاء العملية الانتخابية تحت حجج واهية'.

ودعا المجلس السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لوقف الجمع بين السلطات الثلاث 'التنفيذية والقضائية والتشريعية'، والعمل على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.

وطالب الكل الفلسطيني في الداخل والخارج للانخراط في الضغط والدعوة من أجل الذهاب لدمقرطة النظام الفلسطيني من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وقبل عامان أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة إلى أجل غير مسمّى.

وقال حينها إنّ تأجيل الانتخابات جاء إلى حين ضمان مشاركة أهالي القدس فيها.

وقوبل قرار عباس بتأجيل الانتخابات برفض فصائلي وشعبي واسع، وتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحدّدة ومنح شعبنا حقّه في ممارسة العملية الديمقراطية.