مجلس سلام وقوة دولية: تفاصيل بنود قرار مجلس الأمن بشأن غزة

تبنّى مجلس الأمن، ليل الاثنين/ الثلاثاء، مشروع القرار الأميركي 2803 (2025)، والذي يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقاطها العشرين. وحصل المشروع على تأييد 13 دولة، بينما امتنع كلٌّ من روسيا والصين عن التصويت.

ويحتاج أي مشروع لتبنيه لأصوات تسع دول على ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو). وعلى الرغم من تحفظات الجانب الروسي (علنيا وفي بيان سبق التصويت، كما وزعت روسيا مشروع قرار خاصة بها لكنها لم تعرضه للتصويت على المجلس)، إلا أن الجانب الروسي قرر عدم استخدام الفيتو. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن التحفظات خلال فترة المفاوضات على النص جاءت كذلك من عدد من الدول، أبرزها الصين.

أهم بنود قرار مجلس الأمن

ومن أبرز ما جاء في نص القرار ترحيبه بـ'إنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها أن تضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما هو موضح في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب في عام 2020، والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال، بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة'.

وورد في نص القرار أنه 'قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسارٍ موثوقٍ به، نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. وستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر'.

ويؤكد القرار 'أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع مجلس السلام، بما يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، كما ضمان استخدام هذه المساعدات لأغراض سلمية فقط، وألا تقوم الجماعات المسلحة بتحويلها'.

وينص كذلك على أن مجلس الأمن يجيز للدول الأعضاء المشاركة في 'مجلس السلام' ولـ'مجلس السلام':

تنفيذ إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الفلسطينيين الأكفاء من القطاع ودعمها، كما تدعمها جامعة الدول العربية، التي ستكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة.

إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي.

تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة.

أي تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل غزة وخارجها، بطريقة تتفق مع الخطة الشاملة.

أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة وتنفيذها.

وينص القرار على أن مجلس الأمن يسمح للدول الأعضاء التي تعمل مع 'مجلس السلام' ولـ'مجلس السلام' بـ'إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة على مجلس السلام، مع مساهمة الدول المشاركة بقوات، بالتشاور والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي'.

وتتابع الفقرة أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع إسرائيل ومصر 'من دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المدربة والمعتمدة حديثاً [لم تُعتمد بعد]، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة، من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية، والإرهابية، والهجومية، ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية التي ستُعتمد وتقديم الدعم لها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والقيام بمهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة'.

وتنص الفقرة على أنه مع 'ترسيخ قوة الاستقرار للسيطرة والاستقرار، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية من قطاع غزة على أساس المعايير والمعالم والإطارات الزمنية المرتبطة بنزع السلاح التي سيجري الاتفاق عليها بين قوة الاستقرار، وقوات الأمن الإسرائيلية، والجهات الضامنة، والولايات المتحدة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يجري تأمين غزة بشكل صحيح من أي تهديد إرهابي متجدد'. وينص القرار على أن وجود 'مجلس السلام والوجود المدني والأمني الدولي المصرح به بموجب هذا القرار سارٍ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027'، على أن تكون هناك إمكانية للتجديد بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، ودول أخرى مستمرة في العمل مع قوة الاستقرار. وينص القرار كذلك على أن يقدم مجلس السلام 'تقريرا مكتوبا عن التقدم المحرز إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر'.

ويدعو القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى 'تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض ويديره المانحون'.

ورحب القرار بـ'الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المؤرخة في 29 سبتمبر/أيلول 2025 ('الخطة الشاملة') (...) وبإعلان ترامب التاريخي من أجل السلام الدائم والازدهار المؤرخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والدور البنّاء الذي لعبته الولايات المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في تسهيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة'.