هيئات حقوقية تدعو الأمم المتحدة لإعلان غزة "منطقة مجاعة"

دعت هيئات حقوقية وأهلية فلسطينية، اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى إعلان قطاع غزة منطقة مجاعة، وما يترتب على ذلك من تبعات والرفض التام للتعامل مع ما يسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' التي تحولت مراكزها لكمائن موت، واستبدالها بآليات شفافة تخضع للرقابة الدولية، وتضمن الوصول الأمن والمنصف للمساعدات.

وحذرت المؤسسات بينها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، وشبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد في مدينة رام الله، من التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية في قطاع غزة، مع دخول المجاعة مرحلة جديدة تُنذر بوقوع حالات موت جماعي وشيكه، إن لم يُبادر المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري.

وقال مفوض عام الهيئة المستقلة عصام عاروري إن 'سياسة التجويع الممنهج بدأت تدخل في مرحلة قطع النسل والإبادة الجسمانية، وهو طور جديد من الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهراً'.

من ناحيته، قدم نائب مفوض عام الهيئة، رئيس شبكة المنظمات الأهلية من قطاع غزة أمجد الشوا، صورة عن الواقع وفق معطيات وأرقام عن آثار المجاعة، مبيناً أن أكثر من 2.200 مليون أي 94% من سكان قطاع غزة نزحوا قسراً من مختلف المناطق، لمنطقة لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، أي نحو 50 كيلو مترا.

وأشار إلى أن آلاف الأسر تفترش الأرصفة والطرقات وشاطئ البحر، ولا تتوفر لهم خيام غالبا، وأن 82% من المستشفيات خرجت عن الخدمة، ناهيك عن نفاد 75% من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف الشوا، 'تحت وطأة التجويع والتعطيش، تهاوت الأجساد، وطال التجويع جميع الفئات العمرية، حيث يقع المواطنون أرضا غير قادرين على الحركة من الإنهاك والجوع، وأن نحو50.000 امرأة حامل مهددة أجنتها، و55.000 طفل رضيع، و110.000 من كبار السن، و90.000 من ذوي الإعاقة، و900.000 طفل يعيشون التجويع بجميع تفاصيله'.

وأكد أن جيلا بأكمله مهدد بتأثيرات سوء التغذية إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية فوراً كذلك الحاجة إلى وفود طبية متخصصة للتعامل مع سوء التغذية.

من جانبه، طالب مدير عام الهيئة عمار الدويك بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لفتح جميع المعابر الحدودية بشكل فوري ودون شروط، لضمان التدفق السلس والآمن للمساعدات الإنسانية الأساسية من الغذاء والماء والوقود والدواء، بإشراف أممي، ومنظمات محلية ودولية موثوقة.

ودعا لفتح تحقيق دولي في جريمة التجويع الجماعي التي يمارسها الاحتلال كوسيلة حرب، والعمل لإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة المدعي العام بتوسيع التحقيقات في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، في غزة بما يضمن إنفاذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

بدوره، تحدث مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، حول واقع الأطفال في ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال واستخدامها التجويع كسلاح في قطاع غزة، مشيرا إلى أن نسبة الطفولة هناك تبلغ نحو 50% من السكان،

وأضاف 'وصلنا لمرحلة غير مسبوقة للمجاعة وتحديدا على هذه الفئة'. وأوضح أن نسبة الأطفال من الشهداء تراوحت ما بين 30-40% منذ بدء حرب الإبادة، لافتا إلى أنه ومع سياسة التجويع الممنهج، يستشهد من الأطفال ما نسبته 70-80% كونهم الأكثر تأثرا بالمجاعة.