الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في غزة.. التعاون أو القتل والتجويع

قال المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان إن إسرائيل تنتهج سياسة ابتزاز خطرة بحق عائلات في قطاع غزة، بوضعها أمام خيارين كارثيين: إما التعاون مع قواتها ومليشياتها أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري.

وأوضح المرصد، في بيانه اليوم السبت، أنه تلقى شهادات صادمة تُظهر تعرض عائلات فلسطينية لضغوط مباشرة للتعاون الأمني مع جيش الاحتلال مقابل السماح لها بالبقاء في بعض المناطق أو الحصول على المساعدات الأساسية.

ووثق ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة فجر اليوم بحق عائلة بكر في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 9 أفراد بينهم نساء وأطفال، بعد يوم واحد من رفض العائلة قبول طلب “إسرائيلي” بالبقاء في المنطقة وتشكيل مليشيا تعمل لصالح الجيش وتنفّذ مهام غير مشروعة على غرار عصابة “أبو شباب”.

وأشار المرصد إلى أن مصادر في عائلتي الديري ودغمش أفادت بتعرضهم لعروض “إسرائيلية” مماثلة، وحين قوبل ذلك بالرفض كثّف الجيش قصف منطقتهم وتفجير العربات المفخخة في حي الصبرة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 فردًا مع وجود آخرين تحت الأنقاض.

ولفت المرصد إلى أن جيش الاحتلال صعد من ابتزازه الفردي إلى ابتزاز جماعي منظم، محاولاً تشكيل عصابات مرتبطة به تقوم بمهام غير مشروعة تشمل نشر الفوضى والسرقات.

وأكد أن محاولات تشكيل مليشيات محلية تابعة للاحتلال من خلال التهديد بالقتل أو التهجير أو حرمان العائلات من المساعدات الأساسية تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، مشدداً على أن رفض العائلات الخضوع لمقايضات الاحتلال لا يسقط عنها حقّ الحماية أو يبرّر أي هجوم أو تهجير.