تقرير بعد خمس سنوات على اتفاقيات إبراهام.. الاحتلال المستفيد الأكبر

مرّت خمس سنوات على توقيع ما عُرف بـ'اتفاقيات إبراهام' بين دولة الاحتلال وعدد من الدول العربية، لتبدو الحصيلة غير متكافئة مع مرور الوقت؛ حيث عززت الدولة العبرية موقعها اقتصادياً واستراتيجياً، فيما ظلت مكاسب الدول العربية الموقّعة محدودة، بل وواجهت انتقادات داخلية حادة.

ويشير تحليل للتدفقات الاقتصادية والاستثمارية إلى أن دولة الاحتلال كانت الطرف الأكثر استفادة من التطبيع، إذ حوّلت الاتفاقيات من مجرد خطوات سياسية رمزية إلى محرّك فعلي لنموها الاقتصادي وتعزيز نفوذها الدبلوماسي، بينما بقيت الفوائد العربية محصورة في التعاون الرمزي وتعزيز العلاقات الرسمية.

من الناحية الاقتصادية، يوضح الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر أن دولة الاحتلال تمكنت من توسيع صادراتها وفتح أسواق جديدة في الإمارات والبحرين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والزراعة والطاقة، إلى جانب انتعاش قطاعي السياحة والعقارات.

ويضيف أبو عامر: 'لم تكن المكاسب اقتصادية فحسب، بل حصلت دولة الاحتلال على دعم دولي إضافي وشرعية أوسع، وساعدها الاتفاق على تخفيف الضغوط الإقليمية المتعلقة بملفاتها الداخلية، بما فيها الوضع في غزة والضفة الغربية'.

كما فتحت الاتفاقيات الباب – وفقاً للخبير ذاته – أمام تعاون استخباراتي وعسكري مع بعض الدول العربية، مما عزز الموقع الاستراتيجي الإسرائيلي في الإقليم.

وأكد أن اتفاقيات إبراهام أسست لمرحلة خطيرة من التطبيع المالي والاقتصادي مع دولة الاحتلال، في وقت تستمر فيه سياسات نهب الموارد الفلسطينية دون أي محاسبة إقليمية أو دولية.

وأوضح أن 'الدعم السياسي والدبلوماسي الذي حصلت عليه دولة الاحتلال نتيجة هذه الاتفاقيات، مكّنها من مضاعفة استغلالها للموارد الطبيعية الفلسطينية، خاصة في مجال الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، والتنقيب عن النفط في الضفة الغربية، والسيطرة على المياه الجوفية.'

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي د. نائل موسى أن دولة الاحتلال هي المستفيد الأكبر من اتفاقيات إبراهام بفضل تفوقها التكنولوجي وقدرتها على تصدير منتجات عالية القيمة إلى أسواق جديدة وغنية.

ويشير موسى إلى أن 'دول الخليج، وخاصة الإمارات، تمتلك صناديق سيادية ضخمة، وقد فتح التطبيع الباب أمام استثمار أجزاء من هذه الأموال في الاقتصاد الإسرائيلي، مما وفّر سيولة جديدة ومصدراً مهماً لتمويل الشركات الناشئة.'

ولفت إلى أن دولة الاحتلال حققت أحد أبرز أهدافها الاستراتيجية، وهو كسر العزلة الإقليمية والتخلص من قيود المقاطعة الاقتصادية العربية، 'دون أن تقدم أي تنازل سياسي جوهري يتعلق بإنهاء الاحتلال أو حل القضية الفلسطينية'.

وبيّن موسى أن مليارات الدولارات من الاستثمارات الإماراتية تدفقت نحو الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا المربح، حيث استثمرت الصناديق السيادية الإماراتية بشكل مباشر في عشرات الشركات الناشئة الإسرائيلية.

وفي المقابل، جاءت الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة في الاقتصاد الإماراتي أو البحريني أصغر حجماً وأقل تأثيراً، وتركزت غالباً في فتح مكاتب تمثيلية أو الاستفادة من البنية التحتية اللوجستية في دبي لأغراض التصدير.

ويشدد موسى على أن 'البيانات الاقتصادية والتجارية في السنوات الأولى للاتفاق تُظهر بشكل قاطع أن التدفق المالي والاقتصادي كان في اتجاه واحد إلى حد كبير، من العالم العربي نحو دولة الاحتلال.'