تجسّد الوجه الفاشي للاحتلال... فصائل فلسطينيَّة تدين مشروع قانون "إعدام الأسرى"

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت في المراحل المقبلة.

وأشارت التقارير العبرية، إلى أن اللجنة أحالت المشروع إلى الهيئة العامة للكنيست لمواصلة مناقشته والتصويت عليه في القراءات التشريعية المقبلة.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن حزب 'القوة اليهودية' اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير هو من تقدم بالمشروع، الذي يستهدف منفذي العمليات الفلسطينيين بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية 'طوفان الأقصى'.

وكان المشروع قد أُدرج ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله عام 2022، لكنه أُجّل مرات عدة بسبب مخاوف تتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ويأتي مشروع القانون في سياق تصاعد الخطاب اليميني المتطرف داخل حكومة الاحتلال، التي تقودها أحزاب دينية وقومية متشددة جعلت من 'قانون الإعدام' مطلبًا سياسيًا أساسيًا يربط بقاء الائتلاف الحاكم بإقراره.

في المقابل، قوبل القرار برفض واسع من الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، التي اعتبرته خطوة فاشية وجريمة حرب جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين.

محاولة لشرعنة جرائم الإعدام والتصفية داخل السجون

وقالت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' إن مصادقة اللجنة على مشروع القانون تجسّد الوجه الفاشي للاحتلال، وتعبّر عن إمعانه في انتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.

وأضافت في بيان صحفي أن الخطوة تمثل سياسة إرهاب رسمي ضد الأسرى، ومحاولة لشرعنة جرائم الإعدام والتصفية داخل السجون، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف ما الجريمة وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات، خاصة بعد فضيحة معتقل 'سديه تيمان'.

وأكد 'مكتب إعلام الأسرى' أن المصادقة على مشروع القانون تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال في بيان إن سعي الاحتلال لشرعنة الإعدام رسميًا يأتي في سياق تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني والإعدام البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي، محذرًا من أن القانون يشكل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى.

تدعو إلى الرد على بكل الوسائل والسبل الممكنة

من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إحالة مشروع القانون للهيئة العامة تصعيد خطير وإعدام جماعي للأسرى الفلسطينيين.

وقالت في بيان إن القرار يمثل انتهاكًا جديدًا لكل المواثيق الدولية، وجريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة.

وأضافت أن إقرار القانون يعني تعريض آلاف الأسرى للإعدام الجماعي، ويؤكد أن المنظومة القانونية في الكيان ليست سوى أداة لتغطية جرائمه، داعية إلى الرد على هذه السياسات بكل الوسائل والسبل الممكنة.

وفي السياق ذاته، عبّرت مؤسسة العهد الدولية، وهي منظمة حقوقية مقرها بيروت، عن قلقها البالغ من مصادقة اللجنة على المشروع، واعتبرته جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المؤسسة في بيان إن الاحتلال مارس فعليًا سياسات الإعدام خارج نطاق القانون لعقود طويلة، سواء بالإعدام الميداني أثناء الاعتقال أو القتل تحت التعذيب أو الإهمال الطبي المميت، مؤكدة أن القانون الجديد ليس سوى محاولة لشرعنة جريمة قائمة منذ زمن عبر غطاء تشريعي فاشي.

شرعنة الإبادة القانونية بحق الشعب الفلسطيني

وأضافت المؤسسة أن ما يجري داخل سجون الاحتلال يرقى إلى مستوى الإعدام البطيء الممنهج، الذي أودى بحياة عشرات الأسرى، مشيرة إلى أن عدد الشهداء الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة وحتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بلغ 81 شهيدًا، في ظل استمرار جرائم التعذيب والتصفية والإخفاء القسري.

ودانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار، واعتبرته جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال، وتعكس طبيعته العنصرية والفاشية.

وقالت في بيان إن ما يسمى 'قانون الإعدام للأسرى' و'محكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر' يندرجان ضمن منظومة تشريعية استعمارية تهدف إلى تقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يحاسب الاحتلال على جرائمه، وتسعى إلى شرعنة الإبادة القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن ما يجري في مراكز الاعتقال والتحقيق، وخاصة في معتقل سديه تيمان، يمثل إعدامًا بطيئًا بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وشددت الجبهة على أن الأسرى الفلسطينيين هم مقاتلون من أجل الحرية دافعوا عن وطنهم وكرامة شعبهم، مؤكدة أن أي مساس بهم سيُقابل برد فلسطيني وتصعيد في كل الميادين، وداعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته كمجرمي حرب.

 أكثر من 9500 أسير يكابدون الظروف القاسية

ومن جهته، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الأسرى العزّل داخل سجونه تحت أنظار المجتمع الدولي، دون أي رادع يوقف عمليات الإعدام البطيء المستمرة. وقال المركز إن الاحتلال قتل 81 أسيرًا منذ السابع من أكتوبر 2023، معظمهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وكان آخرهم الأسير محمد حسين غوادره (63 عامًا) من جنين، الذي استشهد بعد تدهور حالته الصحية وحرمانه من العلاج.

وأوضح المركز أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 318 أسيرًا، بينهم 81 منذ بدء حرب الإبادة على غزة، فيما يحتجز الاحتلال جثامين 78 منهم ويرفض تسليمها.

وحذّر من استمرار 'مسلسل القتل المنهجي' داخل السجون، في ظل سياسات القمع والتنكيل التي يقودها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير عبر زياراته التحريضية للسجون وتشديد ظروف الاعتقال.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال يستخدم أساليب تعذيب مميتة في معتقلات سديه تيمان، عوفر، والنقب، تشمل الصعق بالكهرباء، الضرب المبرّح، التجويع، الإهمال الطبي، والإذلال الجسدي والنفسي، إلى جانب إطلاق الكلاب البوليسية على الأسرى وتركهم دون علاج، ما تسبب بوفاة عدد منهم. واعتبر المركز أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب تستوجب محاكمة قادة الاحتلال.

وبيّن المركز أن أوضاع السجون مأساوية، إذ يعيش أكثر من 9500 أسير في ظروف غير إنسانية، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء وانتشار الأوبئة مثل الجرب (سكابيوس)، مع تعمد إدارة السجون إبقاء المرضى مع الأصحاء لنشر العدوى. وأوضح أن أكثر من 20% من الأسرى يعانون أمراضًا مزمنة وخطرة قد تودي بحياتهم في أي لحظة.

وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وتشكيل لجان تحقيق دولية لتوثيق جرائم الاحتلال داخل السجون، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسات التعذيب والإعدام، داعيًا محكمة الجنايات الدولية إلى ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.