مافيا الحوثي الاقتصادية تضرب مرة أخرى.. قرار تعسفي باستهداف صرافة لتمويل آلة حربها

في استمرار لسلسلة إجراءاتها القمعية والاقتصادية، أصدرت الميليشيا الحوثية، عبر بنك صنعاء التابع لها، قراراً تعسفياً جديداً يقضي بإيقاف التعامل مع شركة 'الضبيبي للصرافة'، إحدى أبرز الشركات الوطنية في قطاع الصرافة، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي في سياق حملة منظمة لابتلاع الاقتصاد الوطني وتمويل حربها غير المبررة.

وجاء التعميم الذي بثته جمعية الصرافين الخاضعة لسيطرة الميليشيا، بمثابة ضربة قاضية للقطاع الخاص، حيث ألزم كافة المنشآت المالية وشبكات التحويل بوقف أي تعامل مع الشركة، مستخدمة ذريعة 'مخالفة التعليمات التنظيمية' كغطاء لعملية استهداف مدروسة.

أهداف خفية وراء القرار

وكشفت مصادر مطلعة أن الادعاءات التنظيمية ما هي إلا حجة واهية لإخفاء الأهداف الحقيقية للميليشيا، والتي تتمثل في:

تداعيات كارثية على المواطنين

من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله الكارثية على حياة المواطنين العاديين، الذين يعانون بالفعل من أسوأ أزمة اقتصادية في العالم. وسيؤدي توقف عمل شركة كبرى مثل 'الضبيبي' إلى:

رسالة تهديد للقطاع الخاص

يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة وموجهة لكل رجل أعمال ومنشأة اقتصادية مستقلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، مفادها: 'إما الخضوع التام أو المصادرة'. وتُظهر هذه الخطوة الطبيعة المافيوزية التي تتعامل بها الميليشيا الحوثية مع الاقتصاد، حيث تعتبره غنيمة حرب يجب تقاسمها.

فيما لم يصدر عن شركة 'الضبيبي للصرافة' أي بيان، يبقى مصير مئات الموظفين وآلاف العملاء معلقاً، بينما تواصل الميليشيا الحوثية حملتها الممنهجة لتدمير ما تبقى من الدولة والاقتصاد اليمني.