عائلة زهران تتهم أجهزة السلطة بقتل نجلها وتعلن حالة "النفير العام"

اتهمت عائلة زهران في مخيم الفارعة، شمال الضفة الغربية، قوة عسكرية تابعة لجهاز الاستخبارات الفلسطينية بقتل نجلها رامي زهران، مؤكدةً أنه 'قُتل بدم بارد دون أن يدور أي اشتباك في موقع الحادث'.

وأعلنت العائلة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الحداد العام في المخيم لمدة ثلاثة أيام، وأفادت بأنها لن تقيم مراسم تشييع لجثمان القتيل، كما أعلنت 'حالة النفير العام في مخيم الفارعة ومحافظة طوباس'.

وطالبت العائلة في بيانها بـ'تسليم المشاركين في الحادث إلى القضاء العسكري وإقالتهم من الخدمة'، مشيرة إلى أنها 'تعتبر المسؤولين المحليين، بمن فيهم المحافظ، والأجهزة الأمنية، غير مرحب بهم في المخيم'.

كما دعت العائلة لجنة حقوق الإنسان إلى 'التحرك الفوري لإجراء تحقيق عادل يضمن تطبيق القانون'، وأكدت عزمها التوجه إلى 'المحاكم الدولية والصليب الأحمر وكل الجهات الحقوقية المعنية'، بحسب البيان.

اغتالت أجهزة السلطة، اليوم الثلاثاء، الشاب  رامي زهران، عقب إطلاق الرصاص تجاه مركبته  قرب مخيم الفارعة.

ولفتت المصادر إلى أن الشاب زهران هو شقيق المطارد لقوات الاحتلال يزن الزهران، والذي داهمت قوات الاحتلال منزله عدة مرات خلال الأيام الماضية في محاولة لاعتقاله.

ومن جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، أن استمراء أجهزة السلطة في الضفة للدم الفلسطيني وما نشهده من استمرار عمليات القتل لأبناء شعبنا في الضفة الغربية، والذي كان آخرهم الشاب رامي زهران في مخيم الفارعة بطوباس؛ بالتزامن مع تصاعد حملات الملاحقة والاعتقال السياسي للنشطاء يعتبر ضرباً جديداً للنسيج المجتمعي الفلسطيني واستخفافاً بكافة النداءات الوطنية بكف يدها عن أبناء شعبنا.

ونعت حماس الشهيد زهران وكافة شهداء شعبنا الذين راحوا ضحية جرائم أجهزة السلطة، داعيةً إلى موقف وطني جامع للوقوف بوجه هذه الممارسات اللاوطنية، والضغط على قيادة أجهزة السلطة للتوقف عن هذه الانتهاكات الخطيرة والحفاظ على الدم الفلسطيني وحرية الرأي والتعبير.

وحذرت من تداعيات سلوكيات أجهزة السلطة وتأثيرها على النسيج الوطني والمجتمعي، مشددة على أهمية التلاحم ورص الصف للتصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية.

وبدورها، قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، إنّ أجهزة أمن السلطة أقدمت على اغتيال الشاب رامي الزهران بدمٍ بارد، بعد أن أطلقت النار بشكل مباشر على مركبته في مخيم الفارعة، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أساليب الاحتلال الصهيوني في ملاحقة واغتيال الشباب الفلسطيني.

وأدانت اللجنة بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، التي تأتي ضمن مسلسل متواصل القمع والاجرام والملاحقة حيث قد بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص السلطة وأجهزتها القمعية منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم 22 شهيداً، في سلسلة جرائم تؤكد أن هذه الأجهزة لا ترى في أبناء شعبنا سوى خصوم يجب إسكاتهم أو تصفيتهم، وأنها اختارت موقعها في مواجهة الشعب لا في خدمته.

وأكدت، أن ما جرى اليوم ليس حدثاً معزولاً، بل هو حلقة في سياق طويل من سياسة القمع والقتل والاعتقال السياسي والتعذيب، التي طالت المقاومين والأسرى المحررين وأبناء المخيمات والمدن والقرى.

ودعت فصائل العمل الوطني والإسلامي، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه المهزلة الدموية، والوقوف أمام سياسة الاغتيالات والاعتقالات التي تُنفذ باسم القانون وهي أبعد ما تكون عنه.