أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال تصل إلى نقطة الغليان

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال والتي بدأت تتكشف خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وصلت إلى مرحلة حرجة واصفة إياها بـ 'نقطة الغليان'، حيث يُتوقع أن يتلقى جيش الاحتلال مزيدًا من رسائل الاستقالة من جنود الخدمة الدائمة الذين لم يحصلوا على الزيادة المخفَّضة في مستحقات تقاعدهم.

ووفق الصحيفة العبرية، فإنه على الرغم من اقتراب الموعد النهائي الذي حدّدته محكمة العدل العليا لدى الاحتلال للكنيست، مع انتهاء سريان القرار في نهاية الشهر، فإن الكنيست لم تُكمل بعد تعديل القانون الذي من شأنه المصادقة على الاتفاق الذي توصّلت إليه وزارتا المالية والجيش لدى الاحتلال قبل نحو عامين ونصف، والذي يسمح بمنح زيادة معتدلة أكثر للمنسحبين من الخدمة الدائمة في جيش الاحتلال.

وقد تعثّر التشريع في لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال، التي تركّز جهودًا وموارد أكبر على سنّ قانون الإعفاء من التجنيد، في وقت يُتوقّع فيه أن يكون لتأخير قانون الزيادة أثر سلبي على موجات مغادرة أفراد الخدمة الدائمة، والتي من شأنها أن تتصاعد أكثر.

حاليًا، تقول الصحيفة، إنه يوجد على طاولة هيئة أركان الاحتلال أكثر من 500 طلب من جنود الخدمة الدائمة خلال العام الماضي، والذين طلبوا، وفقًا للجيش، تقديم موعد انتهاء عقود خدمتهم. 

ويُعدّ ذلك، عمليًا، رسائل استقالة تنبع، بحسب جيش الاحتلال، من ظروف أجور متدنية مقابل استنزاف هائل واستثمار غير محدود في الخدمة، خاصة خلال الحرب الطويلة.

في الوقت الراهن، يرفض جيش الاحتلال هذه الطلبات، لكنه يواجه صعوبة في إقناع آلاف الضباط بالاستمرار في الخدمة الدائمة، والنتيجة أن جيش الاحتلال يصبح أقل جودة، مع قادة في الخدمة الدائمة كانوا خيارًا ثانيًا أو ثالثًا للترقية.

ووفق الصحيفة؛ حذّر جيش الاحتلال المستوى السياسي من أنه في نهاية الشهر، وفي حال عدم إقرار التشريع، سيكون مضطرًا إلى وقف الزيادات الموعودة لأفراد الخدمة الدائمة المتقاعدين. 

ويتعلق الأمر بزيادة قدرها 7% في مخصصات التقاعد، والتي هدفت إلى تعويض جزء من المبلغ الذي لا يحصل عليه المتقاعد بسبب كونه فرد خدمة دائمة يغادر المنظومة في سن يقارب 42 عامًا.

وبحسب الاتفاق، الذي لم يُمنح بعد صفة قانونية، فإن أفراد الخدمة الدائمة من الجنود القتاليين فقط سيحصلون على زيادة بنسبة 11%، في حين يحصل أصحاب المهن التكنولوجية الذين كانوا في مسار الاحتياط الأكاديمي على زيادة بنسبة 10%، وفق شروط محددة.

ويقول مسؤول في جيش الاحتلال بحسب ما نقلت الصحيفة: 'تنشأ هنا أضرار بعيدة المدى، لأن قائد السرية المتفوّق من لواء غولاني أو رئيس القسم العبقري من وحدة 8200، وكلاهما في سن 25 عامًا، يرون كيف تتدهور أكثر ظروف المتقاعدين، فلماذا يوقّعون على خدمة دائمة إضافية في سن 26؟ يقولون لنا: وداعًا، ونلتقي في الاحتياط، ويخرجون لجني أموال طائلة في الحياة المدنية وتأسيس أسرة بشكل طبيعي'.

وأكد، أن جيش الاحتلال س يبقى مع هيكل قيادة متوسط، والنتائج ستكون وفق ذلك. فيما حذر جيش الاحتلال من أن: 'نحن في خطر حقيقي على جودة القوى البشرية في الجيش، وكل ذلك بسبب عضو كنيست واحد أو اثنين يعرقلون التقدّم نحو الحل'.

في هذا السياق، يناشد جيش الاحتلال المستوى السياسي الوفاء بالتزامه، وعلى الأقل تمديد الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات، في محاولة لسد جزء من النقص الكبير في القوى البشرية، في ظل 12 ألف جندي أُصيبوا أو قُتلوا في الحرب، معظمهم من المنظومة القتالية.

ومن المقرر، وفق القانون، أن تُقصَّر مدة الخدمة الإلزامية أكثر في يناير 2027 إلى 30 شهرًا، ما سيعمّق الفجوة في أعداد الجنود بشكل أكبر. ويدرك جيش الاحتلال وفقا للصحيفة، أن العودة إلى 36 شهرًا من الخدمة لن تتحقق عبر تعديل قانوني كما طالب منذ بداية الحرب، ولذلك 'يكتفي' بقرار مؤقت تصدره الحكومة.

غير أن هذه الخطوة يُتوقّع أن تجرّ انتقادات جماهيرية وربما قضائية أيضًا، في ظل غياب قانون تجنيد حقيقي للقطاع الحريدي، بينما تواصل الائتلافات الحاكمة الدفع باتجاه قانون التهرّب من التجنيد.