نتنياهو سيلتقي سموتريتش وبن غفير لتأكيد إمكانية استئناف "حرب غزة"

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاجتماع بوزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، ليؤكد لهما إمكانية استئناف الحرب بقطاع غزة، بعد إبرام اتفاق محتمل مع حركة حماس، وفق إعلام عبري الأحد.

ويخشى نتنياهو احتمال انهيار ائتلافه الحكومي، حال انسحاب الحزبين اليمينيين المتطرفين 'الصهيونية الدينية' بزعامة سموتريتش و'القوة اليهودية' بقيادة بن غفير.

وذكرت القناة العبرية 'آي 24 نيوز' أن نتنياهو سيلتقي سموتريتش وبن غفير (لم تحدد تاريخا)، لإجراء نقاش مكثف بشأن اتفاق محتمل مع حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

ومنذ أسبوع، تُجرى في قطر مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق.

القناة أضافت أن نتنياهو سيركز على التأكيد للوزيرين أنه بالإمكان استئناف القتال في غزة بعد إبرام اتفاق مع حماس، لطمأنتهما وضمان بقائهما في الائتلاف الحاكم.

وحكومة نتنياهو تمتلك 68 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، وتحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل لتشكيل أغلبية برلمانية والحفاظ على استقرارها.

ووفق القناة، تحدث نتنياهو إلى الوزيرين قبيل وأثناء زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، لإقناعهما بإمكانية استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما.

ولفتت إلى أن 'سموتريتش وبن غفير، يريدان استمرار القتال بهدف هزيمة حماس'.

وأشارت القناة إلى أنه 'لدى سموتريتش وبن غفير، قلق من أن استئناف القتال بعد الـ60 يوما لن يكون ممكنا، بسبب الضمانات الدولية (المقترحة) خاصة الأمريكية'.

وإلى جانب تبادل أسرى، ينص المقترح المطروح حاليا على هدنة لمدة 60 يوما، تُجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت جولات من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى، بوساطة مصر وقطر، ودعم من الولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025.

وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

ومع استئناف الإبادة، عاد حزب 'القوة اليهودية' إلى حكومة نتنياهو بعد نحو شهرين على انسحابه.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية، ولا سيما استمراره بالسلطة، استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.