غرفة العمليات الحكومية تطلع وفودًا أممية على تفاقم المأساة الإنسانية في غزة

رام الله – مصدر الإخبارية

عقدت غرفة العمليات الحكومية اليوم الاثنين، سلسلة اجتماعات برئاسة سماح حمد، مع عدد من الشركاء الدوليين، ووفود أممية، بهدف دفع عجلة العمل وتعزيز التنسيق لتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة، وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وأكدت حمد أن استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات يزيد من صعوبة الأوضاع، إلا أن المسؤولية تحتم على الجميع بذل أقصى الجهود لدعم السكان. كما حثّت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لاستئناف دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية والأساسية بشكل يومي.

– تحذيرات من الذخائر غير المنفجرة

واستضافت الغرفة وفدا من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS)، حيث استعرض ممثلوها التدخلات الجارية لمعالجة المقذوفات غير المنفجرة، مشيرين إلى أن 10% من الذخائر المستخدمة خلال الحرب لم تنفجر، ما يشكل تهديدًا مستمرًا على حياة المدنيين.

وأوضحوا أن غياب الآليات المتخصصة في إزالتها لا يزال يعرقل عمليات التطهير، مشيرين إلى الجهود المبذولة لإدخال المعدات اللازمة، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لتحذير السكان من المناطق الخطرة، ووضع إشارات تحذيرية، وإجراء تدريبات للعاملين في المجال الإنساني للحد من المخاطر.

وفي إطار الدعم الإنساني، استضافت الغرفة أيضًا وفدًا من Cash Working Group لمناقشة المساعدات النقدية المقدمة لأهالي القطاع منذ بداية العدوان، حيث تمت مناقشة عدد المستفيدين وآليات صرف المساعدات، إلى جانب مطالبة حمد بزيادة حجم الدعم المالي بسبب الاحتياج المتزايد والظروف المعيشية الصعبة. كما تم التطرق إلى أهمية التنسيق مع وزارة العمل وصندوق التشغيل لإعداد دليل خاص ببرامج 'المال مقابل العمل'.

– بحث آليات تسريع المساعدات وتطوير برامج الإغاثة

كما التقت الغرفة بفريق أممي مكلف بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720 الخاص بتعجيل دخول المساعدات الإغاثية لغزة، حيث ناقش المجتمعون سبل تحسين الاستجابة الإنسانية وتسريع إدخال المساعدات. وتم تقديم تقارير حول التحديات والمعيقات والدعم المطلوب، مع تسليط الضوء على التقدم في مراكز الإيواء، برامج الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية.

كما ناقش الحضور آلية 2720 التي أقرتها الأمم المتحدة لتسهيل إدخال المساعدات وتعزيز الشفافية في العمليات اللوجستية، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود وتسريع عمليات الإغاثة، بالإضافة إلى الحاجة لدعم دولي أكبر لضمان تنفيذ خطط التعافي المبكر.

في ختام الاجتماعات، استعرض ممثلو الوزارات والمؤسسات قائمة المواد والمستلزمات الأساسية المطلوبة لإدخالها إلى غزة، بما يشمل قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، وإزالة الركام، والزراعة، والاتصالات، والنقل، لضمان تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة بشكل فعال.